قال مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي إنه من المرجح أن يناقش صانعو السياسة بالبنك المركزي الأميركي خفضا آخر قدره 10 مليارات دولار، لبرنامجه لمشتريات السندات أثناء اجتماعه المقبل.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي، الشهر الماضي، خفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 10 مليارات دولار، لتصل إلى 75 مليار دولار، مشيرا إلى تقدم في سوق العمل.
وأبلغ جيفري لاكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند الصحافيين بأنه يتوقع مناقشة خفض مماثل آخر أثناء الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي، في 28 و29 يناير (كانون الثاني).
وقالت الحكومة الأميركية، أمس، إن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 74 ألف وظيفة فقط خارج قطاع الزراعة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو رقم أقل كثيرا من الشهرين السابقين. لكن خبراء اقتصاديين ألقوا باللوم إلى حد كبير في هذا التباطؤ على موجة من الأحوال الجوية الشديدة البرودة ضربت مناطق واسعة في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن لاكر أوضح أنه لم يطلع على تفاصيل تقرير الوظائف، فإنه قال إن بندا واحدا من البيانات لن يغير رأي صانعي السياسة بالبنك المركزي.
وأضاف: «يحتاج الأمر إلى ما هو أكثر بكثير من تقرير واحد عن سوق العمل لتحقيق الإقناع بحدوث تغيير في الاتجاه.. ومن واقع خبرتي، فإن تقريرا واحدا للوظائف نادرا ما يكون له في حد ذاته تأثير على السياسة النقدية»، ولاكر معارض لبرنامج مشتريات السندات منذ بدايته.