«موبي جايا بيرسادا» شركة إندونيسية صغيرة لتعدين النيكل، وهي واحدة من بين مئات شركات التعدين الصغيرة التي تتأهب للأسوأ بعد أن فرضت الحكومة، أمس (الأحد)، حظرا مثيرا للجدل على تصدير المعادن قد يرغم هذه الشركات على إغلاق أبوابها.
وسرحت شركة «موبي جايا بيرسادا» بالفعل نصف موظفيها المائة، قبل دخول الحظر حيز التنفيذ. وتساهم الشركة في جعل إندونيسيا أكبر مصدّر في العالم للنيكل الخام، الذي يُستخدم في إنتاج الصلب المقاوم للصدأ.
وقال روي كوجونجان مدير تطوير الأعمال في «موبي جايا بيرسادا»: «بدأنا بالفعل في تقليص القوة العاملة، وسنستمر في ذلك إذا أوقف القانون (الخاص بالحظر) صادرات الخام».
وذكرت جمعية رجال أعمال التعدين الإندونيسيين أن نحو 30 ألفا من عمال المناجم جرى تسريحهم مع تقليص شركات التعدين عملياتها، قبل الحظر المتوقع منذ فترة طويلة.
وأثار تسريح عمال المناجم احتجاجات بالفعل في جاكرتا، وقد يعدّ آلاف غيرهم حظر التصدير بمثابة قضية سياسية ساخنة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.
ويلزم حظر التصدير الذي دخل حيز التنفيذ، أمس (الأحد)، شركات التعدين بمعالجة جميع المعادن الخام محليا، في مسعى لتحويل أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا من مجرد مصدر للمواد الخام إلى منتج للسلع النهائية. غير أن الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو وقّع، في اللحظة الأخيرة، على قواعد تخفف من تأثير القانون، وذلك بالسماح لشركات التعدين الكبرى مثل شركتا «فريبورت مكموران» للنحاس والذهب و«نيومونت مايننغ» بمواصلة التصدير كالمعتاد. ومن شأن ذلك أن يلقي عبء الحظر على كاهل مئات الشركات المحلية الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل إنفاق مئات الملايين من الدولارات على بناء مصاهر للالتزام بالقانون.
ولجأت أكثر من 100 شركة تعدين صغيرة إلى تقليص أو إنهاء عملياتها بسبب الغموض الذي اكتنف حظر تصدير المعادن.
وكانت الشركات تتوقع فرض الحظر منذ ما يزيد على خمسة أعوام، لكنها ترددت في الاستثمار في المصاهر أو منشآت المعالجة، بسبب نقص البنية التحتية والكهرباء في المناطق النائية التي غالبا ما توجد فيها المناجم.