قادت النتائج الإيجابية التي تم الإعلان عنها لبعض البنوك السعودية، إلى اختراق مؤشر سوق الأسهم في البلاد مع مطلع تعاملات الأسبوع يوم أمس الأحد، حاجز 8700 نقطة، جاء ذلك حينما قفز مؤشر القطاع بنسبة 1.1 في المائة أمس، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، وتحسن معنويات المتداولين تجاه تعاملات السوق.
وتوقعت شركة مالية متخصصة، بحسب حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن تحقق البنوك السعودية نسبة نمو يبلغ متوسطها نحو 14 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام المنصرم، مقارنة بالربع الأخير من عام 2012، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه يوم أمس مصرف «الإنماء» نمو أرباحه للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 34.6 في المائة للفترة المماثلة من عام 2012.
وفي هذا السياق، قاد سهم بنك «الرياض» الذي حقق نموا بلغت نسبته 27.1 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام المنصرم، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تحقيق ارتفاعات بلغت نسبتها نحو 0.42 في المائة خلال تعاملات يوم أمس، جاء ذلك حينما ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 3.8 في المائة.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 8714 نقطة، محققا بذلك أفضل إغلاق منذ نحو ست سنوات متتالية، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما ارتفعت أسهم 77 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة أخرى.
وتعليقا على أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن التعاملات الحالية لتداولات السوق محفزة للغاية، وقال: «المستثمر يشعر بالاطمئنان تجاه تعاملات السوق الحالية، خصوصا أن النتائج المالية الأولية للربع الأخير من العام الماضي باتت مريحة لكثير من المستثمرين».
ولفت العقاب خلال حديثه إلى أن اختراق مؤشر السوق حاجز 8700 نقطة يوم أمس، جاء كنتيجة طبيعية لدعم القطاع المصرفي، مبينا أن نمو أرباح البنوك السعودية من الممكن أن يقود مؤشر السوق إلى زيارة حاجز 8800 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، أعلن مصرف «الإنماء»، يوم أمس، تحقيقه أرباحا صافية عن الربع الرابع من العام الماضي بلغ مجموعها 280 مليون ريال (74.6 مليون دولار)، مقابل صافي ربح قدره 208 ملايين ريال (55.4 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع بلغ 34.62 في المائة، فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.68 ريال، مقابل 0.49 ريال للسهم للفترة المماثلة من عام 2012. وأرجع المصرف ارتفاع صافي الأرباح إلى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الخميس الماضي، أن موافقتها على نشرات الإصدار للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب، لا تعني مصادقة منها على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، وهو الأمر الذي من خلاله تسعى هيئة السوق في البلاد إلى عدم التداخل بصورة مباشرة مع قرارات المستثمرين.
ويأتي هذا التوضيح من هيئة السوق المالية السعودية في وقت عاشت فيه السوق السعودية خلال السنوات القليلة الماضية طرح مجموعة من أسهم الشركات للاكتتاب العام، أو اكتتاب زيادة رأس المال، إلا أن بعض هذه الأسهم تراجع بصورة كبيرة عن سعر الاكتتاب، فيما توقف البعض الآخر كليا عن التداول بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها هذه الشركات.
وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، أن الشركات المدرجة التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال العامين الماضيين، هي: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، وهي الشركة التي أعلنت هيئة السوق موافقتها على نشرة إصدارها في تاريخ منتصف عام 2012، وشركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة» (مسك)، وهي الشركة التي أعلنت الهيئة أيضا موافقتها على نشرة إصدارها في منتصف العام الماضي.
وبينت هيئة السوق المالية السعودية أنها تلقت طلب الشركة الأهلية للتأمين التعاوني «الأهلية» لزيادة رأسمالها، موضحة أن طلبها سيعرض على مجلس هيئة السوق المالية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في الطلب المقدم من الشركة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه فيما يخص طلب شركة «تبوك» للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، فإن العمل ما زال جاريا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال.
وحول زيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، قالت هيئة السوق المالية السعودية: «النظام المتبع هو أن تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بكثير من الخطوات، التي يتمثل أهمها في إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب، وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، على أن يتضمن طلب زيادة رأس المال نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية».