من الاستثمار العقاري، إلى المصرفية الإسلامية، إلى الإدراج في البورصة، وإلى مجالات أخرى كثيرة. كل طرق الاستثمار الأجنبية تؤدي فيما يبدو إلى.. لندن. وأن يبقى الاستثمار العقاري، سواء التجاري منه أو السكني هو الطريق الأفضل الذي يقبل عليه المستثمرون الأجانب وبينهم العرب، ويشهد حتى تنافسا وتزاحما كبيرا من هؤلاء المستثمرين الأجانب.
وقد أظهر استطلاع لجمعية المستثمرين الأجانب في العقارات تصدر العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن التي توفر فرصا للاستثمار في مجال العقارات لتزيح نيويورك من مركز الصدارة. وجاء اختيار لندن بسبب تنامي إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعها العقاري سواء التجاري منه أو السكني، والذي يعتبر من أكثر الملاذات الاستثمارية الآمنة في العالم، التي تحقق عوائد جيدة، خاصة مع الانتعاش الكبير، الذي يعرفه القطاع، الذي تجاوز أزمة الرهن العقاري، التي انفجرت في 2008.
ففي القطاع العقاري التجاري، شهدت لندن صفقات كبيرة، العام الماضي، من أبرزها بيع «لندن بريدج هولدنغز» مجمع «مور لندن»، أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية، الذي يضم «سيتي هول»، أي مكاتب عمدة لندن، إلى مجموعة «سانت مارتينز» الكويتية العقارية، مقابل 1.7 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 2.8 مليار دولار). وتمتلك المجموعة الكويتية، عقارات أخرى في لندن، وهي واحدة من أكبر اللاعبين الأجانب في سوق العقارات في لندن، والتي شهدت أيضا دخولا قويا للاعبين أجانب آخرين، ولعل أبرزهم من سنغافورة والصين. ويبدأ العام الجديد 2014 بالإعلان عن استثمار مجموعة «غرين لاند» الحكومية الصينية بـ1.2 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار) لبناء أعلى ناطحة سحاب في حي «كاناري وورف» المالي بشرق لندن. وتشهد لندن فورة في بناء ناطحات السحاب، ومن المتوقع أن يتم استكمال بناء 15 ناطحة سحاب جديدة في لندن خلال الخمس سنوات المقبلة.
ويقول جايمس فيتغاتر رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في العقارات إنه «من السهل الاستثمار في لندن، فليس هناك قيود، ونظام الضرائب جيد للمستثمرين الأجانب، وهي مدينة عالمية ولهذا فهي تجذب الأوروبيين، والكثير من الأموال من الشرق الأوسط وآسيا».
وفيما يخص القطاع العقاري السكني فبحسب شركة «سافيلس» العقارية فإن الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات الفاخرة لوحده، بلغت العام الماضي سبعة مليارات جنيه إسترليني (11.5 مليار دولار). وواصلت أسعار العقارات في لندن العام الماضي ارتفاعها القوي، حيث قفزت بنسبة 12 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر (تشرين الأول) من 2013. فيما زادت أسعار المساكن في المملكة المتحدة 5.5 في المائة.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها الكبير في لندن بشكل خاص في 2014 مما دفع الكثير من السياسيين والاقتصاديين إلى دق أجراس الخطر من إمكانية حدوث فقاعة عقارية مثل تلك التي وقعت قبل سنوات بسبب أزمة الرهن العقاري.