المجتمع السعودي تألم وأحبط وهو يشاهد الصورة التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي لسكة قطار منجرفة بفعل سيول عارضة الأسبوع الماضي (في 6 / 1 / 2014). بالنظر لحداثة إنشاء وتجديد هذه السكة الحديدية السعودية، وأنه يفترض أنها طبقا لمواصفات الجودة العالمية. ناهيك بالتكاليف التي صرفت عليها وما استغرقته من وقت طويل في التخطيط والدراسة والتنفيذ. باعتبارها مشاريع وطنية حيوية واستراتيجية يراد لها أن تكون رافدا اقتصاديا (لنا وللزمن!).
وبخيال المتشائم: لو أن القطار (لا سمح الله) كان يسير وخلفه قاطرات شحن نقل وركاب على متنها آلاف الأنفس والبضائع وسقط في هذا الجرف وسقطت فوقه باقي العربات واصطدم بعضها ببعض! هل يكفي أن نبرر الحادثة (كالعادة) بأنه مجرد قضاء وقدر؟! ولذلك فإن هذا التقصير والمخالفة للمواصفات القياسية لإنشاء السكك الحديدية المتعارف عليها دوليا، يجب أن يحقق فيه، وحتى نؤكد احترامنا وعدم استهانتنا بأرواح البشر وممتلكاتهم مراعاة لمصالح أفراد كائن من كان! والأمر الآخر... أنهم في البداية قالوا إن الحادث بسكة قطار الشمال ضمن مشروع (سار) الذي يربط حزم الجلاميد في الشمال بالرياض ليصله بقطار الشرقية. ثم قالوا إنه قرب مدينة الخرج بقطار الرياض الشرقية. والمشكلة أن مشروع قطار الشمال الذي شيد في الأساس لنقل الفوسفات، وهذا تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية! في حين يشرف على قطار الرياض الشرقية الهيئة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل. كما أن قطار المشاعر المقدسة يتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وأن قطار مشروع النقل العام (المترو) في الرياض يتبع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض! في حين أن قطار الحرمين الشريفين الذي يربط مكة بجدة ورابغ والمدينة المنورة يتبع لوزارة النقل! كما أن مشروع قطار الجسر البري الذي يربط الرياض بجدة يتبع لصندوق الاستثمارات العامة! وأن قطار نقل الطالبات بجامعة نورة وقطار مركز الملك عبد الله المالي يتبعان لصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية! والذي أقترحه أن توحد مسؤولية هذه القطارات في وزارة النقل باعتبارها الجهة المتخصصة في هذا المجال (أعط الخبز للخباز!). فهذه الوزارة يجب أن تجهز فنيا وهندسيا وإداريا واستشاريا لتكون الأكفأ على مر الزمن بما سيتراكم لديها من خبرات في هذا المجال. سواء في صياغة العقود مع المقاولين أو اختيار المقاولين الأكفاء أو متابعة مراحل التنفيذ أو استلام العمال المنجزة أو صيانتها والرقابة عليها.