توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الإيراني انتعاشة نتيجة لتخفيف العقوبات الذي سيدخل حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الحالي، واستعادة إيران جزءا من عائداتها النفطية المجمدة بسبب العقوبات.
وقال ألبرت بوغازيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران «أتوقع عودة الاقتصاد الإيراني لوضعه السابق لجولات العقوبات التي فرضت على البلاد» وأضاف «هذا يعني اقتصادا أكثر استقرارا، بعد إعادة تحويل الأموال إلى البلاد».
ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، يفترض أن تجتمع إيران بالوفود النووية الدولية، يلي ذلك تقديم الوكالة الدولية للطاقة للذرية تقريرا شهريا بشأن امتثال إيران لبنود الاتفاق المؤقت. في المقابل ستحصل إيران على نحو 7 مليارات دولار خلال فترة تنفيذ الاتفاق. وما إن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن صادراتها من البتروكيماويات (عدا صادراتها النفطية) وصناعة السيارات والحظر على قطع غيار الطائرات وخدمات التفتيش، وسوف توقف المساعي لخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الدول التي لا تزال تشتري بمستويات منخفضة.
وأشار إلى أن الأعمال التجارية الإيرانية مع العالم انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لكن تنفيذ الاتفاق النووي سيمنح إيران الأمل في الحصول على تنمية اقتصادية راشدة وبنيوية.
بينما أعلن مسؤول أميركي الأحد أن إيران ستحصل مطلع فبراير (شباط) على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي. وجاء هذا التصريح بعيد إعلان واشنطن وطهران الأحد البدء اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في إيران لقاء رفع جزئي للعقوبات، مما يشكل المرحلة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل.
وقال المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن الطرفين «توصلا إلى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الأولى دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وبعيد ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الموعد وأشاد بهذا «التقدم الكبير». وقال في بيان «سنركز من الآن فصاعدا على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني»، مشددا على أنه «لا أوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف».
وفي هذا الإطار، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف في اليوم المائة والثمانين، أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة».
وأوضح أنه بما أن الأول من الشهر المقبل هو يوم سبت فإن الدفعة الأولى ستحصل في الثالث من فبراير.
وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) توصلت في جنيف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد جزء من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المائة وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وتجميد نشاطاتها في موقعي ناتانز وفوردو وأيضا في مفاعل آراك للمياه الثقيلة، والتوقف عن تزويد هذه المواقع بأجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 ألفا حاليا.
ويفترض أن يخضع تطبيق الاتفاق لـ«مراقبة مشددة» من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن ترفع مجموعة «5+1» في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء، وأن توقف إجراءات تجميد الأصول المالية الإيرانية. ويفترض أن تتيح هذه المهلة إطلاق المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني، مما يمكن أن يضع حدا للأزمة المستمرة بين إيران والأسرة الدولية منذ عشر سنوات. وقال المسؤول الأميركي إن دفعة ثانية قدرها 550 مليون دولار سيتم الإفراج عنها في السابع من مارس (آذار)، تليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الأخيرة منها في 20 يوليو (تموز) المقبل.
في المقابل يفترض أن يتم الإفراج عن 450 مليون دولار إضافية في الأول من مارس (آذار) مقابل خفض إيران لنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المائة، إلى خمسة في المائة فقط. وستسدد دفعة ثانية مساوية في 15 أبريل (نيسان) عند انتهاء إيران من خفض التخصيب من عشرين في المائة إلى خمسة في المائة للنصف المتبقي. وطبقا لهذا البرنامج ستحصل إيران على دفعتين نقدا في مارس وأبريل، مع تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المائة.