سجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، أعلى معدلاتها الأسبوعية منذ نحو 18 شهرا، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر سوق الأسهم المحلية في الإغلاق في ختام تعاملات الأسبوع، أمس (الخميس)، فوق مستويات 8760 نقطة.
وبلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، نحو 32.5 مليار ريال (8.7 مليار دولار)، بمتوسط تداولات يومي بلغ حجمه نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه أعلى معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال الأشهر القليلة الماضية قد بلغ نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، جاء ذلك خلال تعاملات الأربعاء.
وتمتاز سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية بالاستقرار وزيادة معدلات تفاؤل المتعاملين، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام خلال الأيام الأولى من العام الجاري إلى مواصلة سلسلة الصعود التي كان عليها في العام الماضي، إذ كسب مؤشر السوق في العام الماضي نحو 25.5 في المائة.
وأمام هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 8761 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، جاء ذلك وسط ارتفاع سيطر على مؤشرات سبعة قطاعات متداولة، مقابل تراجع ثمانية قطاعات أخرى.
وتعليقا على هذا الأداء، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية باتت محفزة للسيولة النقدية على الاستثمار في هذه السوق، وقال «تصاعد حجم السيولة النقدية بات أمرا ملحوظا، وهو أمر مقرون بنجاح مؤشر السوق في اختراق حاجز 8700 نقطة، مما دفع نفسيات المتعاملين إلى التحسن عما كانت عليه في السنوات الماضية».
وحول النتائج المعلنة للربع الرابع، أكد المشاري أن معظم هذه النتائج يأتي وفقا للتوقعات، مضيفا: «القطاع البنكي يعد هو الأكثر تميزا حتى الآن، من حيث الشركات المعلنة، كما أنني أتوقع أن يكون هناك تحسن في نتائج بعض الشركات المدرجة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء، والتجزئة».
من جهة أخرى، أعلن سليمان بن عبد العزيز الزبن الرئيس التنفيذي لمصرف «الراجحي»، أن المصرف حقق أرباحا صافية خلال عام 2013، بلغت 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، مؤكدا أن المصرف نجح في تنويع مصادر الإيرادات وتنمية قطاعي الاستثمار والخدمات المصرفية جنبا إلى جنب مع الاهتمام المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم، من خلال شبكة واسعة من الفروع المصرفية التي بلغت 500 فرع داخلي، و28 فرعا خارجيا، بالإضافة إلى شبكة متطورة من أجهزة الصرف الآلي بلغت 3644 صرافا آليا.
وفي الوقت الذي بدأت فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية بالتحسن، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أن هناك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة من دون وجود أي وسطاء.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية، من خلال هذه الخطوة التحذيرية، إلى زيادة معدلات الشفافية وضمان حقوق المستثمرين الأفراد، وهي خطوة إيجابية من شأنها تعزيز معدلات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، في وقت عانت فيه السوق المحلية خلال السنوات الماضية من تراجعات حادة، قبل أن يطرأ عليها أداء إيجابي خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية من دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بصفقات المشترك جميعها، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق من دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.