قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي، لمح إلى إمكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد، وذلك على خلفية التحقيق في قضية فساد في البلاد.
وأضافت المصادر لصحيفة «توداي زمان» التركية الصادرة، أمس (السبت)، أن فولي أطلق تحذيره خلال اجتماع عقده، الثلاثاء الماضي، مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا.
ومجموعة أصدقاء تركيا هي مجموعة غير رسمية أسسها أعضاء البرلمان الأوروبي ينصب اهتمامها الرئيس على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من خلال نهج حاسم وبناء.
وتابعت المصادر أن فولي قال إن عام 2014 بدأ بداية غير جيدة بالنسبة لتركيا، وأن تحقيقا بشأن قضية الفساد التي ظهرت على السطح في الـ17 من الشهر الماضي «معقد للغاية»، من دون أن يدلي بمزيد من الإيضاحات.
ووفقا للمصادر، قال فولي إن ما تقوم به الحكومة التركية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الفساد يلحق ضررا باستقلال القضاء، والفصل بين السلطات. وخلال اجتماعه مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا، قال فولي إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي عبد الله غل، ونائب رئيس الوزراء علي باباكان، وألقى الضوء على القضايا التي يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق حيالها، مثل إعادة تكليفات الشرطة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وإبعاد ممثلي ادعاء معينين من التحقيقات. وقالت الصحيفة إن فولي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الاثنين الماضي إنه طالب «السلطات التركية بإجراء مشاورات بشأن التعديلات ذات الصلة على القوانين، قبل تبنيها للتأكد من أنها تتماشى مع مبادئ التشريع في الاتحاد الأوروبي»، بحسب الصحيفة.
وأشارت المصادر إلى أن فولي قال إن الاتحاد الأوروبي لا يريد وقف المفاوضات مع تركيا، لأنه بمجرد تجميدها، فسوف يكون من الصعب للغاية استئنافها.
وقال مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس، للصحافية أول من أمس الخميس إن تنبي مشروع قانون تدعمه الحكومة لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا، لا تقوض استقلال وحياد القضاء وتنقل سلطات معينة إلى السلطة التنفيذية فحسب، ولكنها تقوض أيضا ثقة الشعب في القضاء.
يُذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال كثير من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني، إضافة إلى سليمان أصلان رئيس «خلق بنك» أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.
ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التحقيق بأنه «مؤامرة خارجية»، و«محاولة للإضرار بالحكومة دبرتها دولة موازية داخل الدولة».
وقدمت الحكومة التركية مشروع قانون للبرلمان لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، مما أثار غضب القضاء وأحزاب المعارضة.
وأمر أردوغان على الفور بإقالة المئات من عناصر الشرطة، الذين أسهموا في التحقيق. وفتح المجلس الأعلى للقضاء تحقيقا مع أربعة من ممثلي الادعاء متورطين في قضية الفساد، وأقال اثنين منهم.