قبل وقت قصير من انطلاق أعمال مجلس الشراكة الأوروبي العراقي مساء أمس الاثنين، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها قررت تخصيص مبلغ يصل إلى 75 مليون يورو لتأمين مساعدات تنموية لصالح العراق في الفترة الواقعة بين 2014 و2020.
وجاء ذلك في بيان للمفوض الأوروبي لشؤون التنمية أندرياس بيبالغكس، الذي التقى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومن خلال البيان شدد المسؤول الأوروبي على أن هذه الأموال ستخصص للعمل في ثلاثة مجالات هي سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، والطاقة، كما تطرق المفوض الأوروبي إلى التطورات الأخيرة في العراق، معلنا «الثقة بقدرة السلطات العراقية على تأمين الانتقال للديمقراطية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد».
ويترأس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وفد بلاده لمجلس الشراكة الأوروبي - العراقي، الذي انعقد مساء الاثنين في بروكسل وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وكذلك التطورات الأمنية في البلاد والمنطقة، حيث تسعى بغداد التي تواجه تحديات أمنية إلى حشد الدعم الدولي، وقالت المفوضية الأوروبية إن التعاون مع العراق يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال خطة للمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنمائية مع البلدان الأقل نموا أو الأشد حاجة إلى المساعدات الإنمائية.
ومنذ عام 2008 خصصت المفوضية 157 مليون يورو للتعاون المشترك في مجالات عدة ومنها المياه والصحة والتعليم وسيادة القانون، وأشار البيان الأوروبي إلى أنه مقارنة بالفترة المالية السابقة 2008 - 2013 انخفض التعاون الثنائي، ووفقا لأحدث تصنيف للبنك الدولي فإن دخل الفرد بلغ في عام 2012 نحو 5 آلاف و870 دولارا أي أربعة آلاف و310 يورو، وذلك يعود للصعوبات الرئيسة التي يواجهها العراق بسبب نقص الموارد وعدم الاستقرار السياسي وبالتالي يعمل الاتحاد الأوروبي على مساعدة العراق وتحفيزه وتقديم الخبرة والدعم المطلوب، كما أن الدعم الأوروبي متسق مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2013 - 2017 وعمل الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات في إطار سيادة القانون وحقوق الإنسان وبناء القدرات التعليمية الأولية والطاقة المستدامة.
وقال البيان الأوروبي من بين المشاريع التي سيساهم فيها الاتحاد مشاريع تعليمية للحد من التفاوت في نوعية التعليم وتحسين التدريس ومشاركة المجتمع المحلي في تدريب عدد كبير من الموظفين وأيضا الشركاء في المجتمع المدني وخاصة أن المجتمع المدني أصبح أكثر دينامكية ونموا في العراق خلال السنوات القليلة الماضية وهناك برنامج يساعد الاتحاد الأوروبي في تمويله يركز على تحسين علاقة العمل بين السلطات والمجتمع المدني وعقدت دورات توعية لأكثر من 1000 مشارك من المجتمع المدني والسلطات العامة.