تصدرت جدول أعمال قادة السياسة ودوائر الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، أمس (الأربعاء) التساؤلات حول قوة التعافي الاقتصادي العالمي. وبدأ نحو 2500 مدير تنفيذي ومسؤول حكومي كبير وخبير اقتصادي وعالم أعمال، المنتدى الذي يستمر لمدة أربعة أيام في منتجع دافوس السويسري لبحث، ليس فقط سبل الخروج من سنوات الأزمة، بل أيضا كيفية التعامل مع المشكلات المستمرة مثل تنامي عدم المساواة والبطالة بين الشباب وظاهرة شيخوخة المجتمعات.
ويستعد الاقتصاد العالمي لتلقي قوة دفع هذا العام، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.7 في المائة حسبما قال صندوق النقد الدولي قبل يوم من انطلاق المنتدى الذي بدأ، بينما يحذر من تدني التضخم في الدول الغنية ووجود فقاعات الأصول في الأسواق الصاعدة.
وقد تحسنت ثقة كبار رجال الأعمال المشاركين في منتدى دافوس السنوي تجاه مستقبل شركاتهم قليلا، لكنها بدت أعلى كثيرا إزاء الاقتصادية عموما.
ومع ذلك، فثمة قائمة طويلة من الأمور التي تبعث على القلق. وبعد مرور خمسة أعوام على الأزمة المالية التي دفعت الاقتصاد العالمي لحافة الهاوية تنحسر المخاطر التي تهدد أرباح الشركات في حين يتشجع المسؤولون التنفيذيون بتوقعات أكثر تفاؤلا في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن مخاطر مستقبلية تلوح في الأفق من تباطؤ يبعث على القلق في الأسواق الناشئة إلى ضبابية بشأن تقليص برنامج التحفيز النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومخاوف من التوسع في فرض القيود التنظيمية.
وكشف مسح برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) الذي شمل أكثر من 1300 مسؤول تنفيذي عن أن 39 في المائة من المشاركين يثقون إلى حد بعيد في نمو إيرادات شركاتهم في 2014 ارتفاعا من 36 في المائة قبل عام.
والمؤشر مشجع، لكن النسبة أقل منها في عامي 2007 و2008 حين تجاوزت 50 في المائة مما يظهر أن التعافي ما زال هشا وموضع شك.
وتبدو النتيجة الأهم إبداء المسؤولين تفاؤلا أكبر إزاء الآفاق الاقتصادية ككل، إذ تعتقد نسبة 44 في المائة، أن الاقتصاد العالمي سيتحسن في غضون 12 شهرا مقابل 18 في المائة فقط في العام الماضي.
وقال دينيس نالي رئيس مجلس إدارة «بي دبليو سي» الذي عرض النتائج عشية افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التباين يظهر أن القضايا الاقتصادية ليست وحدها التي تؤثر على تفكير المسؤولين التنفيذيين.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني). وقال نالي: «رغم تنامي درجة التفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي ما زالت هناك تحديات ضخمة تتصل باضطراب اقتصادات معينة وبواعث القلق إزاء اللوائح والتحولات التكنولوجية».
استفاد الكثيرون من ارتفاعات أسواق الأسهم الغربية في العام الماضي، ويراهن الكثير على الانتعاش الاقتصادي الذي سيدفع الشركات لزيادة إنفاقها خلال هذا العام.
ومنعت الأزمة المالية الشركات حول العالم من الاستثمار من أجل المستقبل، فبدلا من قيام الشركات بالاستثمار تحت منهج آخر وهو تخفيض التكاليف والأجور، وذلك على حد قول وكالة أنباء «رويترز».
ومع انخفاض أسعار الفائدة أصبحت المشكلة هي الحفاظ على النقدية وقوتها الشرائية لضخها مرة أخرى في الدورة الاقتصادية، حيث بلغت النفقات الرأسمالية إلى المبيعات في عام 2013 أدنى مستوياتها في 22 عاما.
ووفقا لبيانات «تومسون رويترز» فقد احتفظت الشركات حول العالم بما يقارب من سبعة تريليونات دولار من النقد أو ما يعادله في ميزانياتها العمومية في نهاية عام 2013، أي أكثر من ضعف ما احتفظت به في عشر سنوات مضت.
ووفقا لمسح من قبل «بنك أوف أميركا ميريل لينش» يعتقد عدد قياسي من المستثمرين، أن الشركات تعاني من نقص الاستثمار، وما يزيد على نصف العينة المشتركة في المسح تبغي أن تقوم الشركات زيادة نفقاتها الرأسمالية. وفي المقابل، قال نائب أول سابق لرئيس صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، إن النظام المالي العالمي لا يعمل بكفاءة كافية خاصة في منطقة اليورو.
وقال جون ليبسكي، وهو أيضا زميل بمعهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز لتلفزيون «رويترز»: «بعد مرور ست سنوات على بدء الأزمة المالية في اليونان لم يستعد النظام المالي العالمي عافيته بعد». ويقول ليبسكي: «عمليات إعادة الرسملة وتطهير ميزانيات البنوك لم تكتمل بعد، وما زال يتعين عمل المزيد». وأضاف: «هذه واحدة من القضايا أو المهام الرئيسة في منطقة اليورو عام 2014».
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع والأربعين في الفترة من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني).
ومن بين الحضور وزير الخزانة الأميركي جاك ليو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورؤساء البنوك المركزية مارك كارني وماريو دراجي وهاروهيكي كورودا.