حضت وزارة الخزانة الأميركية مجددا الكونغرس على رفع سقف المديونية محذرة من أن عدم القيام بذلك بحلول نهاية فبراير سيؤدي إلى تخلف الوزارة عن سداد مستحقاتها المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو في رسالة إلى الكونغرس نشرتها وزارته «أحض الكونغرس على منح الاقتصاد والأسواق المالية ثباتا واستقرارا من خلال رفع سقف المديونية قبل 7 فبراير (شباط) 2014، وبالتأكيد قبل نهاية فبراير».
وينتهي استحقاق سقف الديون الفيدرالية الأميركية، والذي تعود صلاحية رفعه إلى الكونغرس، في السابع من فبراير المقبل.
وبعد هذا التاريخ، يتعين على الدولة الأميركية للاستمرار في العمل اللجوء إلى تدابير تمويل استثنائية منها على سبيل المثال تعليق المشاركة في صناديق رواتب الموظفين كما حصل في الخريف الماضي.
إلا أن وزارة الخزانة أوضحت أن اللجوء لمثل هذه التدابير الاستثنائية سيكون محدودا لأن فبراير هو الشهر الذي يسترد فيه المكلفون الأميركيون الفائض الضريبي المستحق لحسابهم. وأقر وزير الخزانة الأميركي في هذه الرسالة أن «المهلة المقدمة (...) من تدابير التمويل الاستثنائي أقصر مما كانت عليه في 2011 و2013»، في إشارة إلى الأزمتين اللتين شهدتهما الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالميزانية وسقف المديونية على خلفية خلاف في الكونغرس. وأضاف ليو «هذا الأمر مرده بالتحديد لأن الحكومة تواجه عمليات خروج لمبالغ كبيرة من الخزانة، بسبب عمليات استرداد ضرائب»، موضحا أنه في فبراير من العام الماضي «دفعت الدولة 230 مليار دولار بدل 45 مليارا في الأشهر العادية».
وأكد ليو أن «الأفضل هو تحرك الكونغرس قبل 7 فبراير لتوفير تمويل سليم للحكومة».
ويستأنف الكونغرس اجتماعاته الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازته هذا الأسبوع.