أعلن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بصدد تنفيذ مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي بلغت قيمتها 4.434 مليار دولار، ضمن الخطة المرحلية لما اصطلح عليه مجازا بـ«مارشال خليجي» لترقية البنية الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية في البحرين.
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلنت في مارس (آذار) من عام 2011، برنامجا ضخما للتنمية الخليجية بـ20 مليار دولار، موجهة إلى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، في إطار مشروع تنموي خليجي في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها البلدان.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء - في أول تقرير إخباري عن مشاريع الدعم الخليجي صدر أول من أمس - بصور التعاون والتكامل المختلفة في ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يجسدها جليا برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين، من خلال تخصيصه 10 مليارات دولار، موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية، وهي السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وذلك على مدى 10 سنوات بواقع مليار دولار كل عام.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن «إسهامات الدول الخليجية الشقيقة التي تمول البرنامج تعزز في المقام الأول الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط ما بين دول المجلس، كما تعمل على رفد وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في الإعلان عن طرح مناقصاتها وإرسائها أخيرا على شركات المقاولة التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت إشراف الوزارات المختصة».
كما أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما تقدمه الدول الخليجية المانحة من خلال صناديق التمويل التابعة لها من تسهيلات، بغية تحقيق برنامج التنمية الخليجي للأهداف التي من أجلها جرى الإعلان عن البرنامج، وبخاصة مشاريع قطاعات الإسكان، والبنية التحتية الأساسية ممثلة في أعمال الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والمواصلات، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.
وقال الشيخ خالد «انطلاقا من توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، واهتمام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، فإن ملف برنامج التنمية الخليجي يحظى بأولوية قصوى ويتصدر اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي تتابع أولا بأول كافة التفاصيل وتطورات الإنجاز على صعيد المشروعات الممولة من هذا البرنامج».
وأشار إلى أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تقوم على تسلم حكومة مملكة البحرين مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية المكلفة تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يجري توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع الدول الشقيقة عبر صناديق التنمية التابعة لها، مضيفا أن «مملكة البحرين ملتزمة بالمعايير والضوابط والإجراءات التي حددتها صناديق الدول الخليجية الشقيقة المانحة، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بنظام المناقصات المعمول به محليا، الأمر الذي ينعكس حتما على بدء تنفيذ المشروعات بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب طبيعة ونوع وحجم كل مشروع على حدة».
وبحسب التقرير البحريني فإن القطاع الإسكاني يحتل مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، نظرا لما يشهده قطاع الإسكان من طلب متزايد عاما بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، لذا فقد جرى تخصيص ما نسبته 49 في المائة، أي ما يوازي 2.185 مليار دولار من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليار دولار لصالح المشروعات الإسكانية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة إنه جرى توجيه وزارة الإسكان بتنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال عام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال عام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال عام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، موزعة على مختلف المناطق في مملكة البحرين، وبالأخص المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية. بينما جرى توجيه النسبة المتبقية من إجمالي التمويلات الممنوحة لمملكة البحرين والبالغة 51 في المائة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والتي توازي 2.249 مليار دولار، فإنها ستوزع على مشاريع تنموية أخرى في قطاعات الكهرباء والماء.
ومن خلال برنامج التنمية الخليجي سيجري تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه، إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي، ويندرج من بينها إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شوارع في مختلف محافظات البحرين، ومشاريع للصرف الصحي.
كما تشمل حزمة المشاريع التنموية الخليجية قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والصناعة، ومن بينها إنشاء عدد من المدارس، حيث يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة البحرينية والحكومة السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل إنشاء ست مدارس موزعة على مختلف محافظات المملكة بتمويل يبلغ 84.529 مليون دولار، بينما جرى ترسية مدرسة بـ10.2 مليون دولار، وطبقا للبرنامج التنفيذي، فإنه سيجري خلال الأيام المقبلة إرساء مناقصات جرى طرحها أخيرا لأربع مدارس.
وتشمل حزمة المشاريع إنشاء مركز للغسيل الكلوي بالرفاع، ومركز لرعاية حالات الإقامة الطويلة بالمحرق، ومراكز للخدمات والرعاية الاجتماعية وتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات المعنية ذات الاختصاص إلى إعلان تفاصيل مشاريعها الممولة من برنامج التنمية الخليجي وإطلاع الرأي العام عليها أولا بأول متى ما طرأت أي تحديثات أو تقدم في إنجاز أي مشروع، فضلا عن الالتزام بمواعيد تنفيذ المشاريع التي سبق أن جرى تحديدها مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية.
يشار إلى أن برنامج التنمية الخليجي قد جرى الإعلان عنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ118 في العاصمة السعودية الرياض، في مارس (آذار) من عام 2011، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليار دولار أميركي على مدى 10 سنوات، منها 10 مليارات دولار أميركي تمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.