أسفر منتدى موريتانيا للاستثمار عن حصول موريتانيا من السعودية وهيئات تمويل عربية على 836 مليون دولار على شكل هبات وقروض لدعم اقتصادها وتمويل مشروعات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وخلال حفل اختتام المنتدى بنواكشوط أول من أمس جرى توقيع عشر اتفاقيات تمويل شملت اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي وخمس اتفاقيات مع تحالف الراجحي السعودي من خلال مجموعة الربيان واتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بقيمة إجمالية تجاوزت مائتين وخمسين مليار أوقية (836 مليون دولار).
وتتعلق الاتفاقيات بعدة مشروعات في مجالات الثروة السمكية (استزراع السمك والربيان) والصيد البحري والثروة السمكية والثروة الحيوانية ودعم البرنامج الاقتصادي وخط ائتماني للبنك المركزي الموريتاني وبناء مستشفى متكامل ومركز لغسيل الكلى وإنجاز طريق يربط مدنا معزولة بطرق رئيسية في البلاد.
ووقعت الاتفاقيات بإشراف رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف. وقال رئيس الوزراء الموريتاني في اختتام المنتدى إن موريتانيا تزخر بالكثير من فرص الاستثمار فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز. وأضاف: «الوقت قد حان لأن نفتح البلاد أمام المستثمرين جميعا، وخصوصا ذوي القربى».
وشكل «منتدى موريتانيا للاستثمار» الذي استضافته نواكشوط تظاهرة اقتصادية استثمارية عربية غير مسبوقة سواء بحجم المشاركة أو بنوعية المشاركين من معظم البلدان العربية وبخاصة الخليجية منها.
فقد استقطب المنتدى أكثر من 700 مشارك وسط حضور رسمي موريتاني رفيع المستوى تمثل برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والكثير من الوزراء والمسؤولين، يوازيه حضور عربي كثيف ومتميّز يتقدّمه وزير المالية السعودي د.إبراهيم العساف وعدنان القصار رئيس اتحاد الغرف العربية.
وشكّل المنتدى حدثا عربيا – أفريقيا من خلال مشاركة رئيس اتحاد شركات الكونغو والرئيس الدائم للغرف الأفريقية الفرنكوفونية ألبير يوما موليمبي.
وثمن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز وجود هذا الحشد المميز من الشخصيات الاقتصادية وقادة الأعمال والاستثمار المشاركين في المنتدى، ورأى في حضورهم هذا مشاركة للموريتانيين طموحهم المشروع في تحويل مقدرات بلدهم الاقتصادية الهائلة إلى استثمارات مربحة تعود بالنفع العميم على كل الأطراف، وتدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسرّع وتيرة النمو كما قال. وسجّل تفاؤله وارتياحه نتيجة هذا الإقبال الواسع الذي شهده المنتدى.
كما رحّب الرئيس الموريتاني بمشاركة وزير المالية السعودي كضيف شرف المنتدى على رأس وفد هام من قيادات المؤسسات الحكومية والشركات السعودية المعنية بالاستثمار. ورأى أن هذا يعكس عمق العلاقات الأخوية العريقة والوطيدة التي تربط موريتانيا بالسعودية.
كما أشار إلى أن موريتانيا تستحق بكل جدارة أن يُطلق عليها اسم «بلد المليون فرصة استثمارية»، وهي المعروفة أصلا بـ«بلد المليون شاعر» بالنظر إلى موروثها الحضاري وتراثها الثقافي وعطائها الأدبي.
ولفت أيضا إلى قناعة موريتانيا التامة، قيادة وشعبا ومجتمع أعمال، بأن الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لأي نهضة تنموية. وقال: «إن هذا ما جعلنا نعمل خلال السنوات الأربع الأخيرة على توفير المناخ الجاذب للاستثمار من خلال تأمين حدودنا، وبسط الأمن على كامل التراب الوطني، ثم عبر تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتدعيمها، وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وإصلاح القضاء وتطوير البنية التحتية علاوة على سن القوانين المحفزة للاستثمار والحامية لحقوق المستثمرين، وإيلاء عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية»، مؤكدا أن موريتانيا اليوم تشجع الاستثمار وتضمن للمستثمرين حقوقهم غير منقوصة.