طرح البنك المركزي المصري يوم أمس عطاء دولاريا استثنائيا للمرة الرابعة منذ تطبيق آلية العطاءات الدولارية في البلاد، نهاية عام 2012، التي تهدف إلى السيطرة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وقال البنك المركزي، أمس، إنه طرح للبنوك المصرية عطاء غير دوري بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي، وذلك لمقابلة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية من سلع غذائية وتموينية وآلات وقطع غيار وسلع وسيطة ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
وتراجعت أمس أسعار الدولار في شركات الصرافة التي يعتمد الآن عليها أغلب المتعاملين، خاصة الأفراد والمستوردين لبيع العملة الصعبة أو شرائها.
وقال خالد فوزي الذي يرأس إحدى شركات الصرافة إن سعر الدولار تراجع في السوق، بعد طرح هذا العطاء ووصل إلى 7.2 جنيه، مقابل سعره خلال تعاملات الأحد الماضي البالغ 7.35 جنيه.
ووصل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم التي تضع قيودا مشددة على تعاملاتها من العملة الصعبة إلى 6.96 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.
وتابع فوزي: «بالطبع السوق تأثرت بهذا العطاء، ولكن السعر الحالي للدولار لن يستمر، قد نستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ليزول تأثير هذا العطاء ويعاود الدولار الارتفاع مجددا، هناك مشكلة في المعروض من الدولار في مصر، وهو ما يتسبب في ارتفاع سعره».
ومنذ تطبيق آلية العطاءات الدولارية، قام البنك المركزي بطرح نحو 154 عطاء دوريا، كان آخرها يوم الخميس الماضي، ووصل متوسط سعر الدولار خلال هذا الطرح إلى 6.952 جنيه.
وعلى صعيد متصل، أغلق البنك المركزي الذي يشرف على سوق الصرافة في مصر نحو 13 شركة صرافة خلال الأسبوع الماضي، لمدد وصلت إلى ثمانية أسابيع بسبب التلاعب في أسعار العملات.
يقول خالد: «قد يكون هناك تجاوزات بالفعل من قبل التجار، ولكن إغلاق شركات الصرافة ينشط السوق السوداء في مصر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أكثر من مستواه العادل الذي يتراوح ما بين 7.25 إلى 7.35 جنيه».
ويحاول البنك المركزي المصري السيطرة على سعر الدولار الذي واصل ارتفاعه منذ ثورة 25 يناير، وسط تراجع في احتياطي النقد الأجنبي الذي واصل تراجعه عن مستواه بنهاية 2010 عند 36.005 مليار دولار ليصل إلى 18.11 مليار دولار بنهاية عام 2011. واستمر في تراجعه حتى وصل في مارس (آذار) 2013 إلى 13.424 مليار دولار، ووصل قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي إلى 14.921 مليار دولار، ثم ارتفع بعد دعم دول الخليج لمصر في يوليو (حزيران) الماضي إلى 18.88 مليار دولار، ووصل بنهاية العام الماضي عند 17.031 مليار دولار.
وتضررت إيرادات البلاد من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية بعد تراجع معدلات السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وخفف البنك المركزي، مطلع الشهر الحالي، قيوده على تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج، وسمح بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز مائة ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها للعميل الواحد، وذلك مرة واحدة خلال العام، بعدما وضع قيودا عام 2011 يمنع بمقتضاها أي تحويلات إلى الخارج إذا قام العميل بتحويل نحو مائة ألف دولار.
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أصدر المركزي قرارا يضمن فيه حصول المصريين على النقد الأجنبي، إذا ما قاموا بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج إلى مصر لاستثمارها. وأصدر قرارا يسمح للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم الشخص الذي قام بالتحويل وذلك في حالة تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا.
وفي مارس (آذار) من العام نفسه، قرر «المركزي» إعادة تفعيل آلية تضمن بشكل فعال تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة المصرية.