رحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الفواتير الإلكترونية في المشتريات العامة، وقال ميشال بارنييه عضو المفوضية لشؤون الأسواق الداخلية، إن موافقة الدول الأعضاء على قواعد جديدة لنظام الفواتير الإلكترونية في المشتريات العامة سيساهم في إزالة الحواجز أمام المشتريات العامة عبر الحدود، كما يضمن وجود توافق بين النظم الوطنية، ويعني أداء أفضل للسوق الموحدة.
ووصف المسؤول الأوروبي الفواتير الإلكترونية بأنها خطوة هامة على طريق التخلص من الفواتير الورقية واللجوء إلى جدول الأعمال الرقمي وما يحققه من منافع اقتصادية وبيئية هامة، ويكفي أن نعلم أن استخدام الفواتير الإلكترونية في جميع دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق وفرا يصل إلى 2.3 مليار يورو.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحثت القمة الأوروبية ملف القدرة التنافسية والنمو وفرص العمل، وركز القادة على الاقتصاد الرقمي والابتكار والخدمات ووضع مبادئ توجيهية لاستكمال السوق الرقمية الموحدة في عام 2015 ومنطقة البحوث الأوروبية بحلول 2014، وبحث القادة تنفيذ جهود لتعزيز الاقتصاد مع التركيز على مشاريع الخطة الاستثمارية في أوروبا التي جرى الموافقة عليها في يونيو (حزيران) الماضي فضلا عن تبسيط الإجراءات في إطار مبادرة التوظيف للشباب التي دخلت مرحلة التشغيل الكامل بحلول العام الحالي.
كذلك استعرض القادة التقدم في إنجاز الوحدة الاقتصادية والنقدية فيما يتعلق بتعزيز تنسيق السياسات والبعد الاجتماعي للاتحاد النقدي والاقتصادي فضلا عن ملف الاتحاد المصرفي.
وجاء ذلك فيما لا تزال الإدارة العامة غير الفعالة تشكل واحدة من العقبات الرئيسة أمام القدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي، وللتركيز على هذا الأمر، نظمت المفوضية الأوروبية ببروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مؤتمرا رفيع المستوى لتحفيز النقاش حول كيفية جعل الإدارة العامة في كافة أنحاء أوروبا أكثر كفاءة وشفافية.
وقال بيان للمفوضية إن المناقشات، حضرها رئيس المفوضية مانويل باروسو ونائبه أنطونيو تاجاني وقادة الصناعة وعدد من الوزراء وصناع القرار والمستشارين، وتركزت النقاشات حول كيفية جعل الإدارات في كل أنحاء أوروبا أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وقال البيان الأوروبي، إن المؤتمر شكل فرصة لتبادل الأفكار حول الكيفية التي يمكن التغلب بها على المعوقات.