انخفض العجز التجاري في السلع بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى 66 مليار يورو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب ما جاء في أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، الذي أشار إلى أنه منذ عام 2002 إلى عام 2012 تميزت التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي مع روسيا بزيادة قوية، ولكن في ظل استمرار في العجز التجاري، وقد ارتفعت الصادرات والواردات في عام 2008 ثم انخفضت مجددا في عام 2009، ولكن عادت في عام 2012 وعرفت تعافيا من جديد حيث وصل إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أكثر من 123 مليار يورو، بعد أن كان قد سجل 34 مليار يورو في عام 2002، وارتفعت الواردات الأوروبية من روسيا من 65 مليار يورو في عام 2002 إلى 215 مليار يورو في عام 2012، وبالتالي ارتفع العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من 31 مليارا في 2002 إلى 91.6 مليار في 2012.
ونشر مكتب يوروستات أيضا أنه بالمقارنة بين الشهور التسعة من عام 2013 ونفس الفترة الزمنية من العام الذي سبقه، (2012)، فقد انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من 91 مليارا إلى 90 مليار، وانخفضت الواردات من 159 مليارا إلى 156 مليار يورو ونتيجة لذلك انخفض العجز التجاري من 68 مليارا إلى 66 مليارا خلال نفس الفترة الزمنية، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة من إجمالي الصادرات من السلع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا و12 في المائة من إجمالي الواردات.
وتعتبر روسيا ثالث أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.
ونشر مكتب الإحصاء الأوروبي تلك البيانات عشية انعقاد القمة رقم 32 بين الجانبين في بروكسل والمقررة اليوم الثلاثاء، وقالت أرقام يوروستات إن ثلث صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى روسيا يأتي من ألمانيا، التي يصلها أيضا خمس ورادات الاتحاد الأوروبي من موسكو، وبالتالي احتلت ألمانيا صدارة قائمة الدول الأعضاء المصدرة إلى روسيا بما قيمته 27 مليار يورو أو 30 في المائة من الصادرات خلال الأشهر التسعة من العام الماضي، وتليها إيطاليا بما قيمته 8 مليارات يورو أو 9 في المائة ثم هولندا وبولندا بقيمة 6.1 مليار يورو لكل دولة وبنسبة 7 في المائة ثم فرنسا 6 مليارات يورو.
أما الواردات فقد جاءت ألمانيا في المقدمة بقيمة 28.8 مليار يورو أو 19 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا ثم هولندا بقيمة 22.4 مليار أو 14 في المائة ثم إيطاليا 14.9 مليار أو 10 في المائة ثم بولندا 9 في المائة بقيمة 13.9 مليار وجاءت أكبر نسبة في العجز التجاري لدى هولندا -16.3 مليار وبولندا - 7.8 مليار، وإيطاليا بقيمة -- 6.8 مليار، واليونان - 4.8 مليار يورو، وجرى تسجيل الفائض التجاري الوحيد في النمسا بقيمة 1.2 مليار يورو. وتشكل السلع الصناعية 85 في المائة من صادرات التكتل الأوروبي الموحد إلى روسيا بينما تشكل الطاقة 80 في المائة من ورادات الاتحاد الأوروبي من موسكو.
ونقل بيان أوروبي صدر عشية القمة، عن رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن القمة سوف تشكل فرصة لإجراء نقاش سياسي متعمق ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ونقل البيان الصادر حول القمة رقم 32 بين الجانبين، عن رئيس مجلس الاتحاد هرمان فان رومبوي قوله «علينا أن نعمل بطريقة بناءة، لدينا بعض الاختلافات التي يجب مناقشتها وتوضيحها، وفي هذه اللحظة، علينا أن نركز على الأهداف المشتركة ومنها التكامل الإقليمي والقضايا التجارية والدولية.
ومن جانبه قال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية كل طرف من الجانبين لديه ما يكسبه من خلال تعزيز التعاون كشركاء استراتيجيين ومن أجل النجاح في هذا الأمر، نحن بحاجة إلى التفاهم المتبادل والثقة، وهذا ما سنعمل على توطيده في القمة من خلال مناقشة مفتوحة بشأن مصالحنا المشتركة فضلا عن إيجاد أفضل الطرق للتغلب على خلافاتنا من خلال حوار حقيقي حول تطلعاتنا بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية وهي ضرورية من أجل مواطنينا لضمان مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرار وازدهار.
وحسب بيان أوروبي يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال قمة روسيا - الاتحاد الأوروبي ويرافقه وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المستشارين وكبار الموظفين، بينما يشارك كل من فان رومبوي وباروسو بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي الأوروبي بينهم نائبة رئيس المفوضية كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، ويذكر أن قمة روسيا - الاتحاد الأوروبي السابقة عقدت في مدينة يكاترينبورغ الروسية في يونيو (حزيران) 2013.
وكانت موسكو أعلنت على لسان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أن قمة بروكسل ستبحث «جملة من القضايا الرئيسة الثنائية، مع التركيز على مسائل التعاون التجاري والاقتصادي وآفاق إقرار نظام الدخول من دون تأشيرات على الرحلات القصيرة لمواطني روسيا إلى دول الاتحاد والأخيرة إلى روسيا، والتعاون في قطاع الطاقة وتنشيط الحوار حول الاتفاقية الأساسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث مسائل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وإمكانية اقتران عمليات التكامل الأوراسية والأوروبية».