تزايد الطلب على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسري أمس الاثنين مع استمرار الخسائر في الأسواق الناشئة بينما استفاد الدولار من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل خفض التحفيز النقدي هذا الأسبوع.
واستقر الدولار عند 5.102 ين بعدما انخفض في مستهل التعاملات الآسيوية حين كانت السيولة ضعيفة إلى 77.101 ين في أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول). كانت العملة الأميركية تراجعت نحو اثنين في المائة في الثلاث جلسات الماضية.
واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري. وصعد اليورو 1.0 في المائة إلى 2245.1 فرنك بعدما نزل إلى أقل مستوى في شهر عند 2227.1 فرنك يوم الجمعة عندما زاد الطلب على الين والفرنك.
وبحسب رويترز قالت جين فولي كبيرة محللي سوق الصرف في رابوبنك «ما زالت عملات الأسواق الناشئة معرضة لموجة بيع إذا واصل الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز وهو ما سيبقي الدولار مرتفعا».
وانخفضت عملات الأسواق الناشئة من تركيا إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف المستثمرين من أن الهزة التي تشهدها الأسواق قد تؤدي إلى أزمة مالية كبيرة.
وارتفع اليورو 2.0 في المائة أمام الدولار إلى 3705.1 دولار بعد صدور بيانات مؤشر ايفو الألماني لمناخ الأعمال. من جهة أخرى واصل سعر صرف الليرة التركية تراجعه مسجلا مستويات تاريخية أمام الدولار واليورو متخطيا عتبة 2.36 ليرة تركية للدولار و3.23 لليورو، وسط قلق عالمي على الوضع الاقتصادي في الدول الناشئة.
وصباح أمس، بلغ سعر الدولار 2.3616 ليرة تركية واليورو 3.2345 ليرة تركية، وهي مستويات تاريخية جديدة، بالمقارنة مع الأسعار التي سجلت الجمعة وبلغت 2.3054 ليرة للدولار و3.1518 ليرة لليورو.
وفي الاتجاه نفسه، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول أيضا إلى 63754.65 نقطة.
والعملة التركية التي تأثرت منذ الصيف بسبب تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، تعرضت مرة أخرى منذ أكثر من شهر لآثار العاصفة السياسية التي أثارتها قضية فساد تهز رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وهكذا فقدت الليرة التركية أكثر من 10 في المائة من قيمتها منذ 17 ديسمبر (كانون الأول).
وتدخل البنك المركزي التركي للمرة الأولى منذ سنتين الخميس في الأسواق بشكل عاجل لكنه لم يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية.
ويتوقع محللون وأوساط اقتصادية استمرار تدهور سعر صرف الليرة التركية وباتوا يتحدثون عن خفض توقعات الحكومة بشأن النمو والتي قدرت بنسبة 4 في المائة لعام 2014.
من جانبه واصل الروبل أمس تراجعه بعدما بلغ الجمعة أدنى مستوى في تاريخه مقابل اليورو في أجواء من القلق المتزايد على الوضع الاقتصادي للدول الناشئة.
وقبيل ظهر أمس، بلغ سعر صرف العملة الروسية 47.54 روبل لليورو. وكان الروبل تجاوز الجمعة بفارق كبير عتبة 47 روبل لليورو محطما بذلك الرقم القياسي التاريخي الذي سجله في فبراير (شباط) 2009.
أما مقابل الورقة الخضراء، فقد بلغ السعر 34.71 روبل للدولار وهو سعر لم يسجل منذ مارس (آذار) 2009.
ويعاني الروبل من آثار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.
كما يتأثر بتباطؤ الاقتصاد الروسي وسياسة البنك المركزي الروسي الذي قرر أن يخفض تدريجيا إجراءاته المتعلقة بالروبل حتى الوصول إلى تعويمه بحرية اعتبارا من 2015.
وعلى صعيد الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الاثنين مع تجدد عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي مع استمرار قلق المستثمرين إزاء وتيرة النمو في الصين وتقلبات سعر الصرف في الأسواق الناشئة.
وفي ظل التوقعات بأن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التزامه ببرنامجه المزمع لخفض التحفيز هذا الأسبوع يخشى المستثمرون من مزيد من الاضطرابات في الأسواق الناشئة مما أذكى موجة بيع لجني الأرباح في الأسهم الأوروبية ذات الانكشاف الكبير على هذه المناطق.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الاحتياطي على خفض آخر بعشرة مليارات دولار في برنامجه الشهري لشراء السندات خلال اجتماع يعقد يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني).
وفي الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4.0 في المائة إلى 53.1296 نقطة وهو مستوى لم يبلغه منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول). وانخفض المؤشر نحو أربعة في المائة في ثلاث جلسات.
وقال ديفيد ذيبو من جلوبال اكويتيز «المخاوف المفاجئة بشأن الأسواق الناشئة واحتمال عجز رؤوس الأموال لبعض البنوك الأوروبية مبعث قلق للمستثمرين. ركن الناس إلى الدعة في الفترة الأخيرة لذا من المنطقي أن يحدث تصحيح». وهبطت أسهم مجموعة بي جي البريطانية للطاقة 12 في المائة بعد أن حذرت من إنتاج دون المتوقع هذا العام والعام المقبل.
وتراجع سهم فودافون 7.5 في المائة بعد أن قالت إيه تي أند تي الأميركية لاتصالات الهاتف المحمول بأنها لا تنوي تقديم عرض لشراء المجموعة البريطانية.
وفي طوكيو أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في شهرين أمس الاثنين مع صعود الين وتراجع الأسهم العالمية لمخاوف من بيع واسع النطاق في أصول الأسواق الناشئة وهو ما دفع مؤشرات المعاملات الآجلة والأسهم ذات الثقل إلى الانخفاض.
وأغلق نيكي منخفضا 5.2 في المائة عند 73.15005 نقطة مسجلا أدنى إقفال منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وهبط المؤشر ثلاثة في المائة في وقت سابق من المعاملات.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.2 في المائة إلى 23.1229 نقطة وشملت الخسائر كل قطاعاته الثلاثة والثلاثين. واتسمت أحجام التداول بالارتفاع وبلغت 265.3 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.
وتراجع مؤشر نيكي 400 الذي بدأ العمل به حديثا ويشمل الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 8.2 في المائة إلى 87.11103 نقطة.