طرح صندوق الإيداع والتدبير المغربي، فرصا استثمارية على رجال الأعمال السعوديين في قطاع الفنادق والسياحة والعقارات والبنى التحتية والإسكان، بأكثر من 280 مليون دولار.
وقال أنس علمي مدير الصندوق (مصرف حكومي)، إن المغرب طرح مشاريع استثمارية للسعوديين بعينها، منها مشروع «أغادير» ومشروع «وجدة» في شرق البلاد، بجانب مشاريع سياحية وفندقة وإسكان اقتصادية ومكاتب كفنادق الدار البيضاء ومارينا، فضلا عن مشاريع البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي - المغربي توصل، أمس (الاثنين)، خلال اللقاء الذي عقده مع الصندوق المغربي برئاسة محمد الحمادي، إلى صيغة شراكة تستهدف دعم الصندوق الاستثماري المشترك، الذي أسس خصيصا لتحفيز الاستثمارات المشتركة، وسط مطالبات بزيادة التبادل التجاري الذي وقف نموه عند 4.7 في المائة، في حين أن حجم الاستثمارات في المغرب يزيد على 3.75 مليار ريال (مليار دولار).
وتوقع الحمادي لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤتي التفاهمات التي عقدها المجلس مع الصندوق المغربي أكلها خلال ثلاثة أشهر من الآن لدعم المستثمرين من البلدين، متوقعا إنجاز شراكة في المستقبل تطرح من قبل الصندوق بشكل أوسع.
وقال: «من المشاريع التي طُرحت في هذا اللقاء، مشاريع الصندوق الاستثماري، حيث حدد من الجانب المغربي من قبل الاتحاد العام للمقاولين في المغرب ما قيمته 500 مليون درهم، لدعم الاستثمارات في البلدين بجانب المشاريع القائمة أصلا».
وأضاف الحمادي: «قطع مجلس الأعمال شوطا كبيرا مع مدير الصندوق المغربي فيما يتعلق بطرح المشاريع التي يمكن دعمها في البلدين، وجرى تقديم دراسة النقل البحري للاطلاع عليها وإبداء المرئيات حولها وبحث كيفية الدفع بها نحو الأمام». وأوضح أن هناك مشاريع جاذبة للاستثمار أغلبها عقارية وبنى تحتية، حيث أبدى الصندوق استعداده للمشاركة مع الصندوق الاستثماري لدعم المستثمرين للدخول في المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن صندوق الإيداع والتدبير المغربي يعد أهم الأذرع الاقتصادية الداعمة للاستثمار في المغرب.
على صعيد آخر، كشف الحمادي عن طرح المشروع الطبي السعودي - الألماني من قبل مجلس الأعمال للصندوق المغربي لإدخاله خارطة الاستثمار في المغرب وفق آلية شراكة محددة، مبينا أنه يشتمل على إدارة وتشغيل مستشفيات بخبرات وأجهزة وكوادر ألمانية.
ووفق الحمادي، فإن الطرفين اتفقا على عرض مشاريع مجلس الأعمال المشترك ليدرج في الملتقى السعودي - المغربي المقبل، متوقعا أن تؤتي أكلها كشراكة استراتيجية بين المستثمرين في البلدين خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز نسبة نمو 4.7 في المائة، مؤكدا أنه لا يعبر عن العلاقات بين البلدين، ولا يرقى لطموحات المجلس.
ودعا الحمادي الصندوق المغربي إلى الدخول في الدعم والشراكة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وفتح الآفاق الاستثمارية على مصراعيها أمام المستثمرين من البلدين عبر الشراكات.
وحث الصندوق على دخول السوق السعودية واغتنام الفرص والتسهيلات المقدمة من الحكومة، بوصف السعودية الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية، فضلا عن المقومات الضخمة التي تتميز بها بيئة الاستثمار، سواء على مستوى البنى التحتية أو الدعم اللوجيستي.
ولفت الحمادي إلى أهمية الاستثمار الزراعي، لوفرة الأراضي الخصبة ومصادر المياه، بالإضافة إلى التسهيلات التي تُقدّم لرجال الأعمال السعوديين، التي سيكتمل عقدها بالتزامن مع إطلاق خط النقل البحري، وسيوفر وسيلة ربط استراتيجي بين البلدين.