نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وثيقة يوم الاثنين، حول الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن، اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي وقال بيان للمفوضية، إن نشر هذه الوثيقة «غير الرسمية» يأتي بغرض توضيح أهدافها للخدمات المالية في المفاوضات. وتشير الوثيقة إلى أن التكتل الأوروبي الموحد اقترح من خلال هذا الاتفاق إنشاء عملية شفافة وخاضعة للمساءلة، «من شأنها أن تسمح للطرفين العمل معا من أجل تعزيز الاستقرار المالي، والهدف من ذلك هو عدم تحديد» أو إعادة تعريف «جوهر المعايير الدولية للتنظيم المالي، أو التفاوض حول القواعد الاحترازية من أجل خلق منصة قابلة للتطبيق للمنظمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لضمان أن قواعد التكتل الموحد والولايات المتحدة يعملان معا، وخصوصا أن الطبيعة العالمية للخدمات المالية تسمح بنقل المخاطر وبغض النظر عن الحدود الوطنية»، حسب ما جاء في البيان الأوروبي، الذي أضاف بأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأسواق الأوروبية قابلة للحياة وتتمتع بمزيد من المرونة في المستقبل، هذا بالإضافة إلى استفادة مشغلي المالية بفضل زيادة التشغيل البيني، وتضمن كذلك عدم تجزئة السوق. ويقدم الاقتراح الأوروبي في الوثيقة فرصة لإرساء أسس طويلة الأجل لسوق مالية متكاملة ومستقرة عبر الأطلسي، ونوه البيان إلى أن نشر هذه الوثيقة تؤكد سياسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من أجل السعي إلى أقصى مستوى من الشفافية في عملية التفاوض. ويأتي ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي التشاور مع الجمهور من أجل التفكير في الموقف التفاوضي حول قضايا حماية الاستثمارات، «وهذا التشاور مهم لأنه جزء من تقرير المفوضية الشامل لضمان أن المفاوضات مفتوحة وشفافة بأكبر قدر ممكن، ونحن نتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة من أجل المصلحة العامة وبسبب التحديات التقنية التي ينطوي عليها الاتفاق وعلى سبيل المثال العثور على اللغة القانونية للحق في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات لحماية الناس والبيئة من ناحية، وحماية وتشجيع الاستثمار ومعها فرص العمل والنمو»، حسب ما جاء على لسان كارل ديغوشت، المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية والذي أضاف بأن هذا التشاور سوف يفيد المفاوض واتخاذ المواقف أثناء المفاوضات بشأن كثير من القضايا.
وأوضح بأن هذا الأمر سوف يمتد إلى مارس (آذار)، وسيكون فرصة للفريق التفاوضي قبل استئناف العملية التفاوضية من أجل تحديد الخطوات القادمة، وسوف يستفيدون من التشاور مع الرأي العام ومع المؤسسات الأوروبية المختلفة قبل المضي قدما في هذا الطريق، واختتم بالقول إن الغرض من الاتفاق مع واشنطن هو تعزيز الاقتصاد الأوروبي وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل وقال: «إبرام أي اتفاق تجاري استثماري للشراكة الطموحة عبر الأطلسي تظهر أن كلا من واشنطن وبروكسل لديهما قناعة بأهمية الأسواق المفتوحة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن إحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، والجولة التي استمرت أسبوعا في واشنطن، وانتهت بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض أغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد على أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل».
ونقل بيان صدر ببروكسل عن غارسيا قوله أيضا: «أعتقد أننا راضون جدا جدا عن نتائج الجولة الثالثة من المحادثات، ونحن لا نزال على الطريق الصحيح لتحقيق اتفاق طموح للتجارة والشراكة الاستثمارية سيدعم اقتصادات الجانبين ويحقق النمو، والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل لكل من الأميركيين والأوروبيين في وقت هم في أمس الحاجة إلى ذلك».
وقال البيان إن المشاركين في الجولة الأخيرة ناقشوا كل الموضوعات التي من شأنها أن تجعل الاتفاق بين الجانبين شاملا، وجمعت الجولة الثالثة فرقا من ذوي الخبرة في طائفة واسعة من المجالات ذات الصلة بالتجارة، وطوال فترة التفاوض جرى التطرق إلى 50 نقطة من نقاط يتضمنها مشروع الاتفاق، وحاولوا الوصول إلى أجوبة حول أسئلة في عملية تفاوضية تهدف إلى أوسع نطاق ممكن من المصالح. وتركز التفاوض حول ملفات الوصول إلى الأسواق والجوانب التنظيمية وقواعد متعلقة بالتجارة في مجالات مختلفة، وجرى الإعلان عن إحراز تقدم في تلك الأمور مع انتهاء المفاوضات. وكان اختتام الجولة الثالثة من التفاوض بمثابة انتهاء للمرحلة الأولى من العملية التفاوضية على أن تنطلق الجولة الرابعة في بروكسل في مارس القادم. وترى المفوضية الأوروبية.
أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح مابين 0.27% و0.48%، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.