كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق مبدئي أقرته ثلاث جهات حكومية في البلاد لتوحيد إجراءاتها في الموانئ والمنافذ الجوية والبرية، من خلال الاعتراف بشهادات المطابقة المعتمدة من منظمات دولية؛ بهدف تسريع الإجراءات وحل مشكلة تأخير فسح البضائع التي تواجه الموردين.
وقالت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة إن الغرفة بحثت مشكلات الموردين في الموانئ مع الجهات الحكومية المسؤولة عن إجراءات الكشف والمعاينة للبضائع، ومن بينها مشكلات التأخير في عمليات الفسح وخروج البضائع في الوقت الذي لا يعرضهم إلى خسائر، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الغرفة ستدخل طرفا مساندا في الاعتراف بشهادات المطابقة، بالتعاون مع تلك الجهات بهدف مساعدة القطاع التجاري.
وأوضحت أن أعضاء الغرفة بحثوا التحديات التي تواجههم في فسح السلع مع الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب ممثلين من وزارة التجارة والجمارك السعودية، وجرى خلال اللقاء التعريف ببرنامج الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة، بالإضافة إلى شرح إجراءات الجمارك في فسح السلع والتعريف بإجراءات وزارة التجارة والصناعة في فسح السلع.
من جانبه قال مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، إن السعودية تشهد على مستوى الغرف السعودية تضافر الجهود مع قطاع حكومي أوكلت إليه المرجعية في أن نكون جهازا متميزا في كل مجالات التقييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في إطار الرسالة التي يحملها المتمثلة في حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها. وأضاف أن اللقاء يهدف إلى الحد من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تفعيل برامج الاعتراف وتأثيرها الفعال في حماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من المقلدة والمغشوشة والرديئة الجودة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض العوائق الفنية للتجارة والتأخير في إجراءات الفسح وما يتبعها من تكاليف زائدة سواء للمصدر والمستورد، بحيث يضمن تسريع عملية قبول وفسح المنتج بناء على اختباره في بلد المنشأ عن طريق الجهات المعترف بها، وذلك من خلال التوعية وإرشاد المستوردين إلى إجراءات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات، وتوحيد مفهوم التطبيق للبرنامج بين الجهات ذات العلاقة وهي الجهات الحكومية وشركات المطابقة.
وأوضح أن قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تسهم هذه اللقاءات تطبيق آليات وأهداف وبرامج من قبل الجمارك فيما يتصل بالإجراءات المتبعة لفسح السلع، وكذلك الحصول على دعم هيئة المواصفات والمقاييس في اعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات، وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تشهد خطوات تطوير مختبراتها وسواعدها الفنية، والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة.