أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط هارتويج شيفر استعداد البنك لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية في مجالات النقل اللوجيستي وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والري واستصلاح الأراضي، فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحي والتعليم وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة، يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.
ووجه شيفر الدعوة إلى الحكومة المصرية خلال لقائه أمس وزير التجارة والصناعة المصرية الدكتور فخري عبد النور، للمشاركة في المؤتمر الدولي الموسع الذي سيعقده البنك خلال شهر مايو (أيار) المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في دول المنطقة، وأن مصر ستكون إحدى أهم الدول المشاركة، سواء من خلال المسؤولين أو رجال القطاع الخاص.
وأشار شيفر إلى استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمواجهة أزمة الطاقة التي يعانيها الاقتصاد المصري حاليا، لافتا إلى أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن جانبه، قال منير فخري عبد النور خلال اللقاء إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته، وإن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصرية، لافتا إلى أن الحكومة بصدد مراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة، تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الهادفة إلى عملية «التسهيل» على المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بالدراسة والتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجاري ولوجيستي ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية، ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر، وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وتراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 128 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014، وهذا التقرير يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وعقد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي اجتماعا مساء أول من أمس لمناقشة نتائج هذا التقرير المعني برصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم، وقال إن حكومة بلاده تسعى لوضع جدول زمني وخطة عمل لتحسين ترتيب مصر في التقرير.
وعلى صعيد آخر، قال منير فخري عبد النور إنه سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك على رأس وفد يضم عددا من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي وغرفة التجارة الأميركية بهدف دعم وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وخاصة على الصعيد التجاري والاستثماري.
وقال الوزير إن الزيارة تستهدف استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، التي يأتي على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي اللذان توليهما الحكومة اهتماما كبيرا، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على مقترحات رجال الأعمال الأميركيين المهتمين بالسوق المصرية حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة كلا من وزيري التجارة والزراعة والمفوض التجاري الأميركي، إلى جانب عقد اجتماع موسع بأعضاء غرفة التجارة الأميركية في واشنطن بحضور نظرائهم من رجال الأعمال المصريين المهتمين بتطوير العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار الوزير إلى أن زيارته للولايات المتحدة الأميركية لها أهداف على الصعيد السياسي أيضا، لا يمكن فصله عن الصعيد الاقتصادي، حيث تستهدف تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسؤولين ومجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية حول حقيقة الأوضاع في الشارع السياسي المصري، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.