خفضت شركة «أرامكو السعودية» أمس سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين لشحنات مارس (آذار) بمقدار 70 سنتا للبرميل.
وحددت «أرامكو» وفق بيان صادر عنها سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لاسيا في مارس بما يزيد على 75.1 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وظل سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف للولايات المتحدة ثابتا دون تغيير بهامش 85.1 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرجوس» للخامات عالية الكبريت لفبراير (شباط) . وزادت «أرامكو» سعر الشحنات من الخام نفسه إلى شمال غربي أوروبا 25 سنتا ليصبح السعر أقل من المتوسط المرجح لخام برنت بفارق 2.15 دولار للبرميل.
إلى ذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت أمس (الأربعاء) مقتربة من 106 دولارات للبرميل لكن المكاسب كانت أقل مقارنة مع الخام الأميركي بعدما أظهرت بيانات طلبا قويا على وقود التدفئة في الشتاء شديد البرودة في الولايات المتحدة وزيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن «الطلب على المقطرات التي تشمل زيت التدفئة بلغ 99.3 مليون برميل يوميا في أربعة أسابيع حتى 31 يناير (كانون الثاني) بزيادة 7.12 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».
وتراجعت مخزونات المقطرات 2.4 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 31 يناير مقارنة مع توقعات بانخفاض 6.1 مليون برميل في حين زادت مخزونات النفط الخام 440 ألف برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 2.3 مليون برميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 19 سنتا إلى 97.105 دولار بعد أن سجل هبوطا على مدى ثلاث جلسات.
وزاد سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف للجلسة الثانية مرتفعا 44 سنتا إلى 97.63 دولار للبرميل، وحال ارتفاع إنتاج ليبيا وبحر الشمال حاليا دون تحقيق برنت لنفس مكاسب الخام الأميركي.
على صعيد آخر قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن «اليابان أضحت الأسبوع الحالي أول مشتر للنفط الإيراني يسدد قيمة واردات الخام بموجب اتفاق نووي مبدئي في ظل تخفيف الغرب قبضته على إيرادات النفط الإيرانية. وبسبب العقوبات الدولية المشددة التي فرضت على إيران خلال العامين الماضيين تراجعت صادرات النفط الإيرانية للنصف».
ومنعت عقوبات بدأت الولايات المتحدة تطبيقها قبل عام مستوردي الخام الإيراني من تحويل أموال لطهران وهو ما حرمها من المصدر الرئيس للعملة الصعبة ودفعها للجلوس على مائدة المفاوضات لبحث برنامجها النووي. وقد يكون تحويل طوكيو أول مبالغ لطهران بشير خير للشركات اليابانية التي تسعى لمنافسة شركات دولية تريد الاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيران في حالة التوصل لاتفاق جديد ينهي عزلة إيران الدولية.
ولم يتضح لماذا كانت اليابان أول مشتر يحول مدفوعات لإيران. وتشتري الصين والهند وكوريا الجنوبية النفط من إيران أيضا وتوجد مليارات الدولارات في حسابات إيرانية انتظارا لتحويلها.
وقالت ثلاثة مصادر تحدثت مع «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر، إن «الأموال الإيرانية حولت في وقت سابق من الأسبوع الحالي».
وأكد أحد المصادر أن المبلغ المحول 550 مليون دولار وقال آخر، إن «اليابان ستفرج عن مبالغ أخرى في المواعيد المحددة». وقال مصدر إن «بنك اليابان يحتفظ بجزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة».
وقالت متحدثة باسم الخزانة الأميركية في وقت سابق من الأسبوع، إن «الأموال حولت لحساب البنك المركزي الإيراني في سويسرا».
وبموجب الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) مع القوى العالمية الست يجري تخفيف محدود لعقوبات طهران مقابل خطوات لكبح برنامجها النووي. ويتيح الاتفاق المؤقت لإيران الحصول على 2.4 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة في الخارج إذا التزمت بتعهداتها بموجب الاتفاق مع استمرار المفاوضات لإبرام اتفاق نهائي في غضون عام. وتبدأ جولة المحادثات التالية في 18 فبراير.
ولن يتسنى لإيران الحصول على الدفعة الثانية من الأموال المجمدة وتبلغ 450 مليون دولار في الأول من مارس ما لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران انتهت من تخفيض مستوى تخصيب جزء من مخزون اليورانيوم بحسب وثيقة للخزانة الأميركية.