أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، بدء المرحلة الثالثة من برنامج للدعم المالي بمبلغ أربعة ملايين يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي للوحدة الفنية لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير 3)، خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
وعبر الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، العيد محسوسي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا الدعم، عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على مساندته المالية والفنية المتواصلة لمسار اتفاقية أغادير، التي تضم دول الأردن وتونس ومصر والمغرب، وذلك من خلال المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة حاليا والمسماة (أغادير 3).
وقال إن «المجهودات التي تضافرت مع المشرفين على الملف بالاتحاد الأوروبي ومساعي المسؤولين المعنيين في الدول الأعضاء وكذلك القطاع الخاص بهذه البلدان، ساهمت في تحقيق تطور ملموس للصادرات البينية خلال السنوات الخمس التي تلت تنفيذ الاتفاقية».
وأكد إصرار الوحدة الفنية على مواصلة هذا المجهود وتطويره من خلال العمل في المرحلة المقبلة على اعتماد مقاربة جديدة، بما ينسجم أكثر مع تحديات المرحلة الراهنة.
واستعرض الخطوط العريضة للبرامج والمخططات التي تعتزم الوحدة الفنية تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تعد من أهم ركائز دعم التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات، ومنها على الخصوص تحرير تجارة الخدمات، والاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ المطابقة، وتنسيق التشريعات، وتطوير التعاون بين سلطات الجمارك، وتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية، وتبادل الخبرات في مجال المنافسة، والتعاون في مجال المعالجات التجارية.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان، يؤانا فرونيتسكا، إن «الاتحاد لا يدعم اتفاقية أغادير سياسيا فحسب، بل إنه يدعم أيضا تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية للوحدة الفنية للاتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون يورو، خصص منه أربعة ملايين يورو للفترة 2013 - 2016».
وأضافت أن «الاتحاد يدعم الوحدة الفنية لتتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء من الاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية»، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 2006، يقوم بالإشراف على تيسير تنفيذ الاتفاقية، لأنه يؤمن بأنها يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية.
وأشارت إلى أن حصة التجارة البينية لاتفاقية أغادير في التجارة الإجمالية للدول الأعضاء بنسبة 51 في المائة خلال السنوات الثلاث الأولى لها (من 2.2 عام 2006 إلى 4.3 في عام 2009)، معربة عن أسفها لعدم استمرار هذا الاتجاه التصاعدي بسبب الأزمة المالية والتحديات السياسية في المنطقة، و«لكننا على ثقة بأن التطورات ستكون إيجابية في المستقبل».
من جانبها، قالت مها العلي، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن المرحلتين الأولى والثانية لدعم اتفاقية أغادير ووحدتها الفنية، كان لهما الأثر البالغ في تحقيق التقدم المحرز لحد الآن في تنفيذ بنود الاتفاقية، مشددة على أهمية الاستفادة من الاتفاقية للوصول إلى أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وكذلك مع الجانب الأوروبي.
يذكر أن اتفاقية أغادير، التي أعلن عن تأسيسها في الخامس من شهر مايو (أيار) 2001 بمدينة أغادير وجرى التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء (المغرب والأردن وتونس ومصر)، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، تهدف إلى التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين هذه الدول وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وأسست لها وحدة فنية لمتابعة قراراتها، مقرها العاصمة الأردنية عمان.