تمكنت الحكومة المغربية من تخفيض حجم العجز في الميزانية بنسبة سبعة في المائة خلال عام 2013، ونزل مستوى العجز إلى 52.5 مليار درهم مقابل 56.5 مليار درهم في العام الأسبق (الدولار يساوي 8.2 درهم)، وذلك بفضل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، وشملت الاقتطاع من الميزانيات المخصصة للاستثمار، وتجميد صناديق التماسك الاجتماعي، ودعم السكن، وتخفيض نفقات التنمية الاجتماعية، ودعم الأسعار الداخلية.
وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة المغربية أن الحكومة اقتطعت 16.3 مليار درهم من الميزانية المخصصة للاستثمار. وبلغت نسبة تنفيذ التزاماتها في هذا المجال 74 في المائة.
وبخصوص الصناديق الاجتماعية، أبرزت النشرة الإحصائية أن الحكومة لم تنفد التزاماتها الخاصة بنفقات هذه الصناديق رغم تحصيل المداخيل المتعلقة بها.
فبشأن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يمول من رسم تضامني فرضته الحكومة العام الماضية على أرباح الشركات الكبرى، أشارت النشرة الإحصائية إلى أن الحكومة لم تنفذ التزاماتها بخصوص نفقات هذا الصندوق، في حين بلغت مداخيله 1.4 مليار درهم خلال العام الماضي. أما بخصوص صندوق التضامن من أجل السكن، الذي يمول من رسوم تضامنية مفروضة على مبيعات الإسمنت والرمال وحديد البناء، فبلغت مداخيله 2.3 مليار درهم في حين لم تتجاوز نفقاته 623 مليار درهم. أما صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فبلغت مداخيله 2.81 مليار درهم ونفقاته 1.74 مليار درهم.
بدورها، نزلت تكلفة صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بنسبة 11.6 في المائة وبلغت 49.5 مليار درهم مقابل 56 مليار في العام الأسبق، مستفيدة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات في السوق الداخلية قبل ربطها بالمؤشر العالمي لأسعار النفط في أغسطس(آب) الماضي ثم إعلان تحريرها بالكامل الشهر الماضي.
واستفادت ميزانية الحكومة أيضا من تدفق أموال دعم مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليار درهم، وشكلت مدخولا استثنائيا للخزينة؛ إذ لم تكن متوقعة في إطار الموازنة السنوية التي كانت أعدت نهاية العام الأسبق قبل قرار الدعم الخليجي للمغرب.