أكد خبراء في شؤون الطاقة، أن السعودية بإمكانها أن تنتج يوميا 12.5 مليون برميل نفط، غير أنها تلتزم بحاجة السوق العالمية لتوازن بين الطلب والعرض وتحقق السعر العادل للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، باعتبارها المصدر الأكبر لهذه السلعة.
وهنا قال الدكتور راشد أبا نمي، وهو خبير نفطي سعودي، إن التراجع الطفيف في الإنتاج السعودي غير مؤثر ولا يعول عليه، كما عده أبا نمي لا يؤسس لتراجع الإنتاج النفطي السعودي الذي يتوقعه الخبراء في حال تعافي بعض الدول مثل ليبيا والعراق وإيران وعودها إلى الإنتاج بحصصها كاملة.
ويضيف أبا نمي أن المعول عليه هو نمو المخزونات، فقد يتراجع الإنتاج بينما المخزونات تنمو، وخفض الإنتاج بمعدل 52 ألف برميل يوميا ليس لها أي تأثير، ويشدد على أن الأسواق تنظر إلى الطاقة التخزينية في الموانئ، بينما الإنتاج لا يؤثر بشكل مباشر على التصدير.
من ناحيته أوضح عقيل العنزي، محلل شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية لا تزال تنتج في حدود طاقتها العظمى، علما بأن إنتاجها اليومي يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل، مما يؤكد متانة موقفها السوقي، مما يعني أن الانخفاض الذي يحدث في العادة يكون بفارق قليل لا يؤثر كثيرا».
ولفت إلى أن السوق النفطية مستقرة، بدليل ثبات أسعار النفط، منذ ستة أشهر، مبينا أن أسعارها تتراوح بين 110 دولارات لبرميل برنت القياسي و95 دولارا لخام ناميكس في الأسواق الأميركية.
وفي معرض تعليقه على الخبر الذي أوردته «رويترز» أمس أن السعودية أنتجت 9.767 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يناير (كانون الثاني) انخفاضا من 9.819 مليون في ديسمبر (كانون الأول)، يعتقد العنزي أن ذلك لا يعني بالنسبة لقوتها السوقية شيئا، باعتبارها أكبر بلد مصدر للنفط. وأكد المختص في شؤون الطاقة، أن هذا التراجع في إنتاج النفط السعودي لا يعتبر بالفارق الكبير المؤثر، مبينا أن إنتاج السعودية النفطي يكون دائما وفق حاجة السوق العالمية للنفط، وليس لديها رقم معين تلتزم به نحو الطلب العالمي للنفط، مشيرا إلى أن السعودية لها قراءات لحجم المشترين العالميين في أوروبا وأميركا وغيرهما، وبالتالي العقود التي تحدد الزيادة أو انخفاض الإنتاج.
وقال: «هذا الانخفاض القليل يدل على أنه لا يوجد شح في الأسواق النفطية لأنه لا توجد وفرة تضغط على الأسعار، وإنما هناك نوع من التوازن في السوق النفطية العالمية».
وأضاف العنزي: «هذا التوازن يحد من التذبذب في أسعار النفط، مما يدل على أن السوق جيدة بالنسبة للمستثمرين أي المنتجين أو المستهلكين للنفط، الذين يرون أن تراوح الأسعار بين 120 و80 دولارا سعر عادل للطرفين، لأنه لا يضر بأي منهما وداعم للصناعات النفطية، ويساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي في نفس الوقت».
ووفق العنزي، فإن السعودية تراعي عند إنتاج النفط الخام دائما كل هذه المتطلبات لموازنة العرض بالطلب وتحقيق السعر العادل، مبينا أنه لا يؤثر في الأسعار إلا الأحداث السياسية والعوامل الجوية.
وقال: «نسبة للتوازن بين شرق العالم وغرب العالم، فإن الأسواق الآسيوية لا تزال منتعشة والطلب مرتفع وكذلك الأسواق الأميركية والأوروبية لأن طقسها معتدل نوعا ما، ولا توجد أعاصير مدمرة تؤثر على الأسعار أو الإنتاج ومن ثم الطلب على النفط».
وكانت «رويترز» أوضحت أن السعودية، رفعت المعروض إلى 9.916 مليون برميل يوميا من 9.897 مليون، ويختلف الإنتاج عن المعروض بناء على زيادة المخزون أو السحب منه.
وقال مصدر خليجي لـ«رويترز»: «السوق في وضع جيد حقا ومستقرة وثمة نمو قوي للطلب، وينم الانخفاض الطفيف للإنتاج عن غياب أي دلائل على نية المملكة خفض الإنتاج». وكان بعض المراقبين للسوق تكهنوا بأن تضطر السعودية لخفض إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول منتصف العام لإفساح المجال أمام دخول كميات أكبر من الخام من إيران والعراق، التي تراجعت صادراتهما من الخام في يناير «كانون الثاني» إلى 2.228 مليون برميل يوميا، غير أن وزير النفط توقع ارتفاع إنتاج بلاده مستقبلا.