كشف بنك باركليز البريطاني، أمس، عن خطط لشطب ما يصل إلى 12 ألف وظيفة على مستوى العالم بعدما مني بتراجع حاد في أرباح الربع الأخير من العام الماضي وسط تزايد التكاليف وانخفاض أرباح قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المدير التنفيذي للبنك أنتوني جنكينز اضطر إلى الدفاع عن قراره بزيادة العلاوات بنسبة 10 في المائة لتصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه إسترليني (94.3 مليار دولار) رغم تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسائر في الربع الأخير لتتراجع أرباحه بنسبة 42 في المائة للعام بأكمله.
ونقلت عن جنكينز قوله: «نضطر في بعض الأحيان إلى بحث قرارات صعبة.. ولكن كلي ثقة في أن القرار الذي اتخذناه بالمقارنة سيكون في مصلحة مساهمينا على المدى الطويل.. وأتفهم أن بعض الناس سيعتقدون أنه قرار خاطئ».
وقال المدير التنفيذي، إن 220 مديرا عاما و600 مدير سيتركون البنك خلال الأشهر الستة المقبلة للمساهمة في خفض النفقات.
وأضاف أن البنك بشكل عام سيشطب ما بين 10 و12 ألف وظيفة هذا العام في جميع عملياته على مستوى العالم، وتوقع أن يكون منها سبعة آلاف وظيفة في بريطانيا.
وأشار إلى أن البنك سيطرح أيضا «معيارا صارما» فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
وجاءت تصريحات جنكينز عقب إعلان باركليز عن أرباح معدلة قبل خصم الفائدة بلغت 191 مليون إسترليني في ثلاثة أشهر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتراجع نسبته 86 في المائة مقابل نفس الفترة قبل عام، وذلك بعدما تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسارة قدرها 329 مليون إسترليني مقارنة مع أرباح قدرها 760 مليون إسترليني قبل عام.
وتراجعت أرباح البنك المعدلة قبل خصم الضريبة للعام الماضي بأكمله بمقدار الثلث مقارنة بأرباح العام السابق عليه لتصل إلى 2.5 مليار إسترليني، وهو رقم جاء دون توقعات المحللين.
وكان بنك باركليز أعلن الأحد الماضي أنه بدأ تحقيقا بعدما أوردت صحيفة أن البيانات الشخصية لعدد 27 ألف عميل قد سرقت وبيعت مما قد يعرضه لغرامات.
ونشرت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن معلومات سرية عن دخول عملاء وحالتهم الصحية فضلا عن بيانات جوازات سفرهم عرضت للبيع وذلك نقلا عن معلومات من مصدر داخل البنك.
وقال البنك إنه أبلغ الجهة الرقابية وبدأ تحقيقا، وأن النتائج الأولية تشير إلى أن الملفات مرتبطة بأنشطة مؤسسة باركليز للتخطيط المالي التي أغلقت في عام 2011.
وبحسب «رويترز» قال البنك في بيان: «يبدو عملا جنائيا وسنتعاون مع السلطات للتوصل للجاني».
ويعد تسريب البيانات صفعة جديدة للبنك بعد سلسلة فضائح منها خطأ في بيع عقود تأمين والتلاعب في أسعار الفائدة مما أدى إلى تغريمه وسداد تعويضات بمليارات الجنيه الإسترليني.
وقال مكتب مفوض المعلومات الذي يراقب سرية البيانات في بريطانيا، إنه يتعاون مع الشرطة والصحيفة لمعرفة حقيقة ما حدث. وقد تفرض غرامات جديدة على البنك إذا ثبت أنه مخطئ في حادثة تسريب البيانات.