أعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عن إنشاء شركة «نماء المنورة» وتشكيل مجلس الاستثمار في المدينة المنورة، المعني بمناقشة كل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية ومراجعة مناخ وبيئة الاستثمار بالمنطقة واقتراح الإجراءات المناسبة لتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام.
وقال الأمير فيصل بن سلمان، أثناء تدشين «منتدى المدينة الاستثماري» في المدينة المنورة أول من أمس الثلاثاء بحضور 1000 شخصية، بأنه «ترسيخا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتنمية الاقتصادية فإننا نعلن عن إنشاء (شركة نماء المنورة) التي ستقوم بإطلاق حزمة من البرامج التي تعزز دور المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تشكل 90 في المائة من الشركات المسجلة في المنطقة».
وأضاف أمير منطقة المدينة المنورة، لقد كلفنا هذه الشركة بإعداد برنامج شامل لمبادرة (صنع بالمدينة المنورة) بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتعزيز قيمة المنتجات المصنوعة في هذه البقعة المباركة بما يعزز جودة المنتج الوطني المديني والقدرة على المنافسة العالمية ونتطلع لمعرفة ما تنتهي إليه ورش العمل التي خصصت لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن أمين المنطقة كلف بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشاء (شركة نماء المنورة) كشركة مستقلة مملوكة للدولة من خلال إحدى شركات الأمانة، موضحا أن إمارة المنطقة قامت بتكليف أحد الخبراء المختصين ليعمل على تفعيل هذا المشروع الواعد لأبناء وبنات المنطقة خلال مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
وأشار الأمير فيصل، للجهود المستمرة والدءوبة التي تبذلها الدولة لتعزيز شراكة القطاع الخاص بوصفه محركا أساسيا للاقتصاد الوطني وبالتالي ضرورة أن تتضافر جهود القطاع العام والخاص للاستفادة المثلى من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تحققت في المملكة بشكل عام والمدينة المنورة على وجه الخصوص.
وقال أمير المدينة، بأن المرحلة التنموية الراهنة التي تمر بها المنطقة، هي امتداد للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، إضافة إلى النمو في أعمال القطاع الخاص والملاحظ من خلال تنوع الاستثمارات وتعدد الأنشطة والتي نأمل في تعظيم الفائدة المرجوة منها بخلق المزيد من فرص العمل المطلوبة للمواطنين، خاصة أن المدينة المنورة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في المملكة بالنظر لما تتمتع به من ميزات نسبية في شتى المجلات.
وأردف الأمير فيصل بن سلمان: «سعينا مع المختصين من أهالي الخبرة والمحبين لهذه البقعة الطاهرة لوضع برامج تسهم في تفعيل طاقات الشباب والشابات بالمدينة المنورة لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة».
وأعلن خلال انطلاق فعاليات منتدى المدينة الاستثماري، أسماء أعضاء مجلس الاستثمار في المنطقة الذي يترأسه أمير المنطقة، وعضوية الأمير سعود بن خالد الفيصل، وسلمان بن عبد الرحمن السديري، ويوسف بن عبد الستار الميمني، وعبد الكريم بن أسعد أبو النصر، ومحسن باروم، والمهندس قيس إبراهيم جليدان، والمهندس سمير بن علي ماجد قباني، والمهندس صالح بن عيد الحصيني، والدكتور محمد فرج الخطراوي، فيما كرم الأمير فيصل في نهاية الحفل الجهات المشاركة في الملتقى والرعاة والمنظمين.
من جهته قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بأن مشاركة الهيئة تأتي في إطار حرصها الدائم على تفعيل دور الاقتصاد في منطقة المدينة المنورة، ولدور هذا المنتدى في تسريع وتنويع عجلة الاقتصاد في المنطقة، مشيرا إلى إدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية البالغة مساحتها (420 كلم2) ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606 كلم2، مما يجعلها أكبر مدينة صناعية على ساحل البحر الأحمر، وهذا سينعكس إيجابيا على منطقة المدينة المنورة بشكل خاص وعلى المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وأكد المهندس صالح الرشيد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة، أن المدينة المنورة تعد المدينة الأسرع نموا في المجال الاقتصادي، وذلك للمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة المدينة، ومن أبرز تلك المشاريع التنموية القائمة توسعة المسجد النبوي الشريف وقطار الحرمين ومشروع توسعة المطار والمدينة الصناعية ومدينة المعرفة.
وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة، قال الرشيد بأن الوزارة تعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية في المدينة المنورة من خلال المدينة الصناعية وكذلك السعي إلى توفير 40 مدينة صناعية في كافة المناطق، ومن خلال إطلاق الكثير من المبادرات لدعم المناخ الاستثماري بتوفير البيئة الصناعية الخصبة لجعل المملكة محورا للصناعات المتقدمة في الشرق الأوسط.
وتمتلك المدينة المنورة، بحسب المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الإمكانيات الفريدة والمقومات الاقتصادية إلا أن حجم اقتصادها لا يمثل سوى 4 في المائة من حجم اقتصاد المملكة حسب بيانات الهيئة لعام 1431هـ الموافق 2010. موضحا أن هناك فجوة اقتصادية واستثمارية تعيشها المنطقة حاليا، لذا ترى الهيئة ضرورة زيادة الاستثمارات النوعية في المنطقة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرفع من تنافسية المنطقة، خاصة أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للاقتصاد وهو الذي يقود التنمية.
وشدد العثمان، على إمكانيات المدينة المنورة كونها أحد أهم مناطق المملكة، وثاني أقدس مدينة لدى 1.6 مليار مسلم، ويقوم بزيارتها الملايين من الزوار، كما أنها منطقة غنية بالمقومات السياحية الكبيرة، وموقع متوسط وعلى طرق هامة، وتساهم المنطقة بنحو 18 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، وتقوم بإنتاج نحو 16 في المائة من إجمالي منتجات التكرير النفطية بالمملكة، وتملك سوقا تجتذب نحو 5 ملايين زائر في السنة.
وتعد المدينة المنورة التي تقع على ملتقى ثلاثة أودية، إحدى أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في المملكة، إذ تبلغ مساحة منطقة الأشراف المباشرة للمدينة أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع، وتحتضن المدينة في شرقها وفقا للدراسات الجيولوجية خامات الذهب والفضة، كما تضم المنطقة الكثير من الخامات الاستثمارية التي تصلح كمواد بناء، هذا بالإضافة إلى وجود مكمن لمخزون مائي تحت سطح حرة رهط، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى وجود أكثر من 160 مصنعا منتجا في الصناعات غير البترولية يشغله قرابة 7 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 53 في المائة من العمالة في المدينة المنورة.
وفي هذا الصدد دعا الدكتور محمد الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، المستثمرين الاستفادة من العدد الكبير من فرص الاستثمار الواعدة في المنطقة التي تزخر بالكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار واضعا إمكانات غرفة المدينة لخدمة المستثمرين وتسهيل تنفيذ مشاريعهم والإرشاد إلى الفرص الاستثمارية.
وفي سياق متصل انطلقت أمس الأربعاء أولى جلسات «منتدى المدينة للاستثمار» التي تتضمن 35 مشاركة، بعنوان «مناخ وآفاق الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة» والتي يرأسها الدكتور أحمد محمد الفضلي عضو مجلس إدارة غرفة المدينة ورئيس لجنة الاستثمار.
وتطرق الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، إلى جملة من المواضيع في ورقة العمل تقدم بها، حول الإنفاق الاستثماري، والذي عده إنفاقا قوي التأثير، وانطلاقا من هذه الأهمية للاستثمار ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي كانت منطقة المدينة المنورة إحدى أهم المناطق التي تعاونت الهيئة العامة للاستثمار معها خلال الفترة الماضية، وكانت إحدى أهم ست مناطق تم اختيارها لتكون باكورة برامج التعاون بين الهيئة والمناطق من خلال اتفاقية تعاون، والتي تم بناء عليها تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين وتطوير بيئة الاستثمار في المنطقة.
وأردف الأمير سعود، أن المبادرات تشمل إنشاء مركز خدمة شاملة: وفقا لمواصفات الهيئة، بهدف إنهاء كافة الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر، ويرتبط المركز بالهيئة ويتم توفير كافة الخدمات للمستثمرين، واستمرارا لهذه الجهود يتم حاليا تطوير المركز ونقله إلى مقر جديد في سبيل توسيع خدماته.
وعرض الأمير سعود، جملة من الحقائق عن المدينة المنورة، في مقدمتها إسهام المنطقة بنحو 20 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، كما تشمل قرابة 16 من إجمالي منتجات تكرير النفط في المملكة، في حين قدرت الهيئة العامة للاستثمار حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 60 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 4 في المائة من حجم اقتصاد المملكة في تقريرها عن المنطقة الصادر في 2010، في حين يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي بالمنطقة أكثر من 46 بليون ريال، من خلال استثمارات أكثر من 200 مشروع، وبعدد عمالة أكثر من 7 آلاف عامل منهم 3.8 ألف سعودي.
وتناول المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، التطور الصناعي الذي تشهده المملكة من خلال توسيع الأراضي الصناعية من 40 مليون متر مربع عام 2007 إلى 163 مليون متر مربع عام 2013 بنسبة نحو (302 في المائة) ومضاعفة عدد المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية عام 2007 إلى 32 مدينة صناعية عام 2013. فيما بلغت نسبة المملكة من حيث عدد المصانع في دول الخليج 39.3 في المائة.
تلتها ورقة مقومات ومعوقات الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة قدمها الدكتور عاصم بن طاهر عرب مدير مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الإدارية والاقتصادية، تناول فيها مساحة المدينة الصناعية 5910 هكتارات وينبع الصناعية المستغل منها 55 في المائة و1000 هكتار مساحة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة المستغل منها 20 في المائة، في حين بلغ عدد المواقع السياحية 108 مواقع بمنطقة المدينة المنورة، ويتوقع أن تصل العائدات من السياحة 68 مليار ريال.
من جهته استعرض الدكتور محمد بن فوزي مراياتي مستشار جمعية الاقتصاد السعودية، آفاق الاستثمار في الصناعات المعرفية وتناولت الورقة مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة وآفاق الاستثمار في المعرفة للمدينة المنورة والصناعات وخاصة الإبداعية والثقافية، ومتطلبات النجاح في الاستثمار في المعرفة للمدينة المنورة واستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة للمملكة واستفادة المدينة المنورة منها، مشددا على أهمية رفع المستوى المعرفي للموارد البشرية.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل تقدمت بها إيمان عبد القادر فلاته نائبة رئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، تناولت القدرة المعرفية لدى سيدات الأعمال، من خلال نمو حجم استثماراتهن والتي بلغت 60 مليار ريال، وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص، وتشير الأرقام إلى امتلاك سيدات الأعمال السعوديات ما يقارب الـ100 مليار ريال، أي 75 في المائة من مدخرات المصارف السعودية.
وأشارت فلاته إلى أن الاستثمارات النسائية تتركز في المدينة المنورة في قطاع المقاولات بعدد 163 سجلا تجاريا أي ما يعادل 14.8 في المائة من عدد المنتسبات. قطاع تجارة المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة. وقطاع بيع وإعداد الوجبات والمشروبات السريعة بعدد 115 سجلا ونسبة 10.5 في المائة. وفي قطاع الورش (الحدادة - إصلاح السيارات - موبيليا) بعدد 100 سجل وبنسبة 9.1 في المائة. وفي قطاع المشاغل بعدد 89 سجلا وبنسبة 8.1 في المائة.
وطرح المنتدى في أولى جلساته فكرة إنشاء صندوق بمليون ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة توطين صناعة تحلية المياه والصناعات المرتبطة بالقطارات وتأسيس كيان يربط بين المعرفة والفرص الاستثمارية، فيما يعرض على هامش المنتدى جملة من الفعاليات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز رؤية واهتمام الأمير فيصل بن سلمان، بمشروع «صنع في المدينة المنورة».