تعتزم السعودية مواصلة استيراد الإسمنت من الأسواق الخارجية خلال العام الحالي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى سد حاجة أسواقها المحلية في ظل ارتفاع حجم المشاريع المنفذة، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتحركات وزارة الإسكان في البلاد نحو بناء 500 ألف وحدة سكنية، وإطلاق برنامج «أرض وقرض».
وبحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن حجم استيراد السعودية الخارجي من الإسمنت خلال العام الحالي 2014 من المتوقع أن يبلغ نحو خمسة ملايين طن، بعد أن استوردت البلاد خلال العام الماضي نحو ستة ملايين طن، وسط مطالبات مصانع الإسمنت المحلية بضرورة توفير الوقود لزيادة خطوط الإنتاج.
وترتفع في السعودية وتيرة تنفيذ المشروعات في النصف الثاني من كل عام، وهو أمر يعود إلى مسارعة الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات التي خصصت لها ميزانية محددة من قبل الدولة، في خطوة تبحث من خلالها هذه الجهات الحكومية عن الحصول على ميزانيات مالية جديدة لمشروعات أخرى تود تنفيذها في الأعوام التالية.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى كفاية المعروض من الإسمنت في الأسواق المحلية، بعد أن عاشت البلاد أزمة نقص معروض في منتج الإسمنت قبل نحو خمس سنوات، مما قاد حينها إلى ارتفاع سعر كيس الإسمنت الواحد إلى مستويات 50 ريالا (13.3 دولار)، قبل أن يدخل في مسار هابط عقب زيادة حجم المعروض النهائي.
ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية، أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
وتحتاج السوق السعودية إلى إنشاء مزيد من مصانع الإسمنت، خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد أعلنت مطلع العام الحالي عزمها التنسيق مع الشركات المحلية لاستيراد نحو ستة ملايين طن من الخارج؛ بهدف حماية السوق المحلية من نقص المعروض، وهو النقص الذي سيقود - في حال حدوثه - إلى ارتفاع كبير في الأسعار النهائية، إضافة إلى توقف بعض المشروعات.
وفي هذا الخصوص، أكد محمد الحارثي، صاحب منفذ بيع للإسمنت شرق العاصمة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن أسعار الإسمنت في السوق السعودية خلال الفترة الحالية تتراوح حول مستويات 13 و15 ريالا للكيس الواحد (3.4 و4 دولارات)، وقال: «المعروض الحالي يلبي طلبات السوق النهائية، إلا أن وتيرة تنفيذ المشاريع وارتفاع حجم الطلبات من المتوقع أن يزداد حدة خلال النصف الثاني من هذا العام».
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية في يونيو (حزيران) الماضي: «نسقت الوزارة مع شركات الإسمنت في المملكة لتوفير نحو ستة ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية عام 2013، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق»، وأضافت الوزارة حينها: «تتابع الوزارة بشكل دقيق توافر الإسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات تهدف إلى بيع الإسمنت بأعلى من الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين».
ووفقا لتقارير فروع وزارة التجارة والصناعة في مناطق المملكة، فقد شهدت الفترة الماضية توافر الإسمنت بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى وجود مراقبي وزارة التجارة والصناعة في المواقع والساحات المخصصة للبيع لمتابعة البيع في السوق، والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار، أو ممارسات غش على المستهلكين، ومعاقبة المتلاعبين.
وتبلغ عدد شركات الإسمنت في السعودية نحو 13 شركة، منها عشر شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن. وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الإسمنت سيبقى قويا في 2014 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد.