سمح الكونغرس الأميركي رسميا، مساء أول من أمس الأربعاء، للحكومة بالاستدانة من دون سقف محدد حتى مارس (آذار) 2015، مبددا بذلك مخاطر وصول الولايات المتحدة إلى حالة تخلف عن سداد التزاماتها هذه السنة، في حل سريع لملف يثير قلق واشنطن منذ ثلاث سنوات.
ويشكل تصويت مجلس النواب الثلاثاء، ثم مجلس الشيوخ الأربعاء، انتصارا سياسيا للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يأمل ألا تشكل استحقاقات الدين المستقبلية مناسبة لصراع قوة وابتزاز كما يقول الديمقراطيون، بين الرئيس والمعارضة البرلمانية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال أوباما في بيان: «أنا مسرور لأن الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على دفع ما أنفقناه، ولاستبعاد التهديد بتخلف عن السداد كان يواجهه اقتصادنا».
وأضاف أن «دين الولايات المتحدة مسألة مهمة جدا ولا يجب استخدامها كوسيلة ابتزاز»، داعيا إلى تحرك جديد لخلق وظائف وتحسين الاقتصاد.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر المعارض لزيادة سقف الدين من دون حدود إلا أنه رافض أيضا المشاركة في محاولة عرقلة العمل: «ما يجب القيام به، قد جري» مضيفا: «في النهاية، لم يكن هناك من حل آخر». وأضاف: «كان يمكن خلق فوضى في هذا البلد لمدة أسبوعين أو وضع هذا التصويت خلفنا».
وعمليا، قرر الكونغرس أن سقف الدين لن يطبق حتى 15 مارس 2015. ومن ثم يمكن لوزارة الخزانة أن تستدين بقدر ما تشاء وأن تتجاوز الحد المشروع للدين البالغ حاليا 17.211 مليار دولار حتى ذلك التاريخ. وفي 16 مارس 2015، سيعاد العمل بسقف الدين على مستوى المديونية الذي سيبلغه في ذلك التاريخ. وهذا ما حصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وفبراير (شباط)، حيث جرى رفع سقف الدين بحدود ثلاثة في المائة تقريبا.
وقد تبنى مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين، بغالبية 55 صوتا مقابل 43، النص الذي تبناه أمس بفارق بسيط مجلس النواب حيث الغالبية من الجمهوريين.
وسمح قادة الجمهوريين في مجلس النواب للكونغرس بتبني هذا النص بعد أن طالبوا الثلاثاء بمقابل سياسي. وعدوا ميزان القوة لم يكن في صالحهم، لأن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين رفضا التفاوض معهم.
ورضخ رئيس مجلس النواب، جون باينر، أخيرا، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، وتخلى عن مواجهة مع البيت الأبيض. وكان باينر ومنذ دخوله المجلس في 2011 حاول استخدام استحقاقات سقف الدين لخدمة مصالح الجمهوريين.
ومن هنا، أتاح تبني مجلس النواب النص الذي صوت عليه، خصوصا الديمقراطيين، لأن نحو 90 في المائة من الجمهوريين صوتوا ضده.
وكان تكتيك صراع القوة أتاح للمحافظين الحصول على تخفيضات كبرى في النفقات العامة في صيف 2011، لكن على حساب تزعزع ثقة الأسواق المالية وتراجع علامة تصنيف أميركا من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز».
ومنذ ذلك الحين، تعهد الرئيس أوباما بعدم التفاوض حول سقف الدين. وبعد أسبوعين من حوار لم يؤد إلى نتيجة في أكتوبر، فشل الجمهوريون في فرض شروطهم.
وتصويت الأربعاء يظهر تراجع نفوذ المحافظين المتشددين وحزب الشاي، المعارضين بشدة لأي رفع لسقف الدين من دون إجراءات خفض العجز. ويقول زعماء الجمهوريين في الكونغرس إن الآن هو وقت المعارضة البناءة وليس العرقلة، وهو ما تبلور في ديسمبر (كانون الأول) عبر اعتماد موازنة عام 2014 - 2015.
وكانت وزارة الخزانة طلبت من الكونغرس التصويت على إذن جديد بالاستدانة بحلول 27 فبراير لأن الولايات المتحدة كانت ستجد نفسها بعد هذا التاريخ في حالة تخلف جزئي عن سداد التزاماتها المالية.
رفع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأربعاء، بنسبة 25 في المائة الحد الأدنى لرواتب مئات آلاف الأميركيين، مطالبا الكونغرس بتعميم هذه الزيادة على سائر قطاعات العمل في البلاد.
وخلال احتفال في البيت الأبيض، وقع أوباما قرارا تنفيذيا زاد فيه الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية إلى 10.10 دولار لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يجري التعاقد معهم اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبهذا القرار، يكون أوباما قد نفذ ما تعهد به في خطابه عن حال الاتحاد في نهاية يناير (كانون الثاني). وحاليا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفيدرالية 7.35 دولار لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ 2009، علما بأن الحد الأدنى المعتمد في بعض الولايات هو أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه بسبب معدلات التضخم فإن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور «تراجعت بنسبة 20 في المائة» مقارنة بما كانت عليه عند بدء الولاية الأولى للرئيس الراحل رونالد ريغان أي في يناير 1981.
وكان وزير العمل، توم بيريس، أوضح في وقت سابق أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولار للساعة اعتبارا من مطلع عام 2015 إجراء سيستفيد منه «مئات آلاف الأشخاص».
وبحسب الوزير، فإن هذه الزيادة يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية.
وبحسب الدستور الأميركي، فإن الكونغرس له وحده الحق في التصويت على نفقات جديدة، وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب الذين يشكلون فيه أكثرية أن عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى للأجور، لأنه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو.
غير أن أوباما دحض هذه النظرية، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى للأجور «ستساعد ملايين الأميركيين على الخروج من الفقر (...) ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد»، داعيا الكونغرس إلى الاستجابة لمطلبه.