أهاب القطاع الخاص السعودي بنظيره في المنطقة العربية، بضرورة اتخاذ خطوة عملية لخلق نوع من التكامل الذكي بين منظومة الموارد البشرية والمالية والطبيعية لتنفيذ مشروعات استراتيجية.
يأتي ذلك في ظل عدد من المعوقات التي حدت من تدفق الاستثمارات والتجارة العربية البينية التي لا تزال تقف في حدود عشرة في المائة، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الذي تصل نسبة التجارة البينية بينها إلى نحو 70 في المائة.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في حاجة ماسة لتنفيذ مشروعات تؤمن الغذاء وتوفر فرص العمل للشباب، وتحارب الفقر والبطالة وتعزز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة».
وأكد قدرة القطاع الخاص العربي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 50 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي، مشددا على ضرورة دمج واستغلال تلك الموارد لتطوير مشروعات تنموية وشراكات اقتصادية تحقق للبلاد العربية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الدول العربية، قطعت شوطا كبيرا في مجال التكامل عبر الكثير من الاتفاقيات والإجراءات، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتعزيز الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بهدف تفعيل العمل الاقتصادي المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية شعوبها.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية، شارك في اجتماع اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة واسعة من ممثلي فعاليات القطاع الخاص العربي.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس عبد الله المبطي بوصفه نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن هذه المشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد، تؤكد أهمية دور القطاع الخاص السعودي في العمل الاقتصادي العربي المشترك، تحقيقا لمصالح قطاع الأعمال من خلال المشاركة الفعالة في الملتقيات الإقليمية والدولية كافة.
ونوه المبطي بأهمية الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية، منها قضايا التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز خطى التكامل الاقتصادي، وبلورة رؤية موحدة للقطاع الخاص العربي حيال المستجدات الاقتصادية إقليميا ودوليا.
ومن القضايا التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي التي يعمل عليها اتحاد الغرف العربية والأجهزة المؤسسية الأخرى للقطاع الخاص كالغرف التجارية، تحقيق الأمن الغذائي العربي وفرص العمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ودعا المبطي للعمل الجاد على تحقيق تكامل ذكي بين منظومة الموارد والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، سواء على صعيد الموارد البشرية ومهاراتها أو على صعيد الموارد الطبيعية وغناها أو على صعيد الموارد المالية والثروات وتوافرها.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية، ومن ضمنها الاقتصادات العربية، تمر بتحولات وتحديات تتطلب موقفا اقتصاديا عربيا موحدا لتجاوز العقبات كافة، ولتشكيل قوة اقتصادية عربية قوية ومؤثرة في صياغة القرار الاقتصادي العالمي وتوجيهه نحو مصالح الشعوب العربية والإسلامية.
وأقر بالكثير من التحديات والمعوقات التي تحد من الاستثمارات والتجارة العربية البينية، على الرغم من أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال التكامل عبر الكثير من الاتفاقيات والإجراءات.
وثمن المبطي الدور الذي يلعبه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مؤملا أن تكلل الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالنجاح، وأن تسهم في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية الشعوب العربية.