توقع القطاع الخاص السعودي، إحداث نقلة نوعية في أداء مجالس الأعمال بالبلاد خلال العام المقبل، من حيث التوجه نحو تنويع الاقتصاد، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بنسبة 10 في المائة في عام 2015.
ونوه رؤساء مجالس أعمال لـ«الشرق الأوسط»، أن التحديات المقبلة تكمن في كيفية توظيف آليات هذه المجالس لسد حاجة السوق السعودية والتي تستورد 90 في المائة من المنتجات من الخارج، مؤكدين أن ذلك هو التحدي الأكبر، فيما يتعلق بإدخال المزايا النسبية لتنويع الاقتصاد من خلال الصناعة والمعرفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي والذكي لا التقليدي.
وفي هذا السياق أوضح عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تفاؤلا كبيرا لدى القطاع الخاص، بتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عقب إطلاق الدورة الجديدة لمجالس الأعمال بعد إجراء الانتخابات المزمع عقدها بشأنها في مارس (آذار) المقبل وتستمر حتى مايو (أيار) المقبل.
وأكد أن لدى المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، رؤية تطويرية جديدة لمجال الأعمال للدورة المقبلة، مبينا أنها خلال الأعوام الستة الماضية حققت الكثير من الإنجازات من حيث زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين المملكة ودول العالم المختلفة.
قال المليحي: «أتوقع زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة بين السعودية وبلاد العالم المختلفة بنسبة 10 في المائة في عام 2015 بعد انطلاق الدورة الجديدة المطورة لمجالس الأعمال بعد نصف عام من الآن»، مشيرا إلى أن هناك عدة منتجات واستثمارات جديدة دخلت السعودية من دول كثيرة خلال الأعوام الستة الماضية.
ومن التحديات التي تواجه عمل مجالس الأعمال وفق المليحي، عدم توفر قاعدة بيانات سعودية، وبالتالي عدم القدرة على الحصول على إحصائيات دقيقة، تقيم وتشخص عمل هذه المجالس، سواء على صعيد حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية وغيرها.
وأكد أن مجلس الغرف مستعد لتبنى مركز للمعلومات حتى لدى الشركات، غير أن المشكلة تكمن في الجهات الأخرى مثل توفير المعلومات عن طريق مصلحة الجمارك والمعلومات عن الصادرات والواردات لمعرفة الاستثمارات السعودية في الخارج أو الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مبينا أن المجالس بذلت جهدا كبيرا لنقل التقنية والتكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية.
على صعيد مجلس الأعمال السعودي السنغافوري قال المليحي: «من إنجازات المجلس في الفترة الماضية، إطلاق الخطوط السفرية السنغافورية بشكل مباشر إلى الرياض وإلى جدة بمعدل خمس رحلات في الأسبوع، بخلاف ما كان عليه الحال في العهد السابق، حيث كانت الرحلات واحدة فقط وتأتي عبر أبوظبي وليست مباشرة.
ومن المشروعات الجديدة التي أدخلها المجلس خلال الفترة الماضية وفق المليحي، إطلاق شركة سنغافورية تعمل في الجبيل وينبع، في مجال بناء الخزانات وأخرى تعمل في مجال تطوير أنظمة الجمارك في السعودية وشركة سنغافورية دخلت مع وزارة المالية ومؤسسة النقد في مجال تطوير بعض الأنظمة المالية وفق برمجة متقدمة.
وأضاف أن المجلس بذل جهدا مقدرا في حل إشكالية رجل الأعمال السعودي في السابق فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة، التي كانت تستغرق خمسة أعوام على الأقل، بخلاف ما عليه الحال الآن، حيث يمكن الحصول على التأشيرة خلال يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن ذلك فتح باب زيادة السياح السعوديين إلى سنغافورة.
وقال المليحي: «نطمح في الدورة المقبلة لمجالس الأعمال توظيف الرؤية التطويرية الجديدة لها وفق خطة تتطلع لنظرة مستقبلية لتطوير المجال وتحسين أدائها بطريق تعزز الاقتصاد.
من ناحيته أكد الدكتور ياسر الحربي رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي، أن مجلسه، ساهم في القفز بالتبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين المملكة وبولندا بنسبة 15 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، متطلعا لمضاعفتها العام المقبل حال انطلاق المجالس المنتخبة في دورتها الجديدة بعد أشهر قليلة من الآن.
ويعتقد أن هناك تحديات تواجه مجالس الأعمال من قبل الكيانات الشبيهة لها في البلاد الأخرى المناظرة، الأمر الذي يخلق بعض التضارب في حالة التعاطي معها من قبل مجالس الأعمال السعودية، مؤكدا أن دعم مجلس الغرف للمجالس عزز العلاقات مع الدول حتى السياسية منها كبولندا.
ولفت الحربي إلى أن الإشكالية ليست في شح المعلومة بالنسبة لمناخ الاستثمار والفرص في عدد من الجهات في ظل وجود عدد من المواقع الغنية بالمعلومات التي لا ينقصها إلا بعض التحديث، والتواصل الصوتي مع مراكز الاقتصاد في إشكالية.
وقال: «المشكلة تكمن في أن سوقنا كبيرة ومتنامية ومحتاجة لصناعات رئيسة وخدمات متنوعة، وبالتالي لا بد من تحقيق مزايا نسبية لسد احتياجات السوق السعودية، التي لا تزال تستورد حتى الآن 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج».
وأكد أن رجل الأعمال السعودي ليس مجرد مستثمر فقط، وإنما له دور فعال في توطين وتعزيز الصناعات ونقل التقنيات للبلد كهدف استراتيجي لهذه المجالس قاطبة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يضمن تنمية مستقبلية وتوفير فرص عمل وبناء وتعزيز الاقتصاد، خصوصا وأن الصناعة تتمتع بحوافز مغرية ومنافسة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هناك دعما حكوميا، مبينا أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لعدد من الأقطار بدأها أمس باليابان والهند وباكستان، تعزز دور أعمال مجالس الأعمال من حيث التبادل التجاري وتزيد من استكشافات الفرص، ومن المعلومات المطلوب توفيرها أيضا.
وأهاب الحربي برجال الأعمال التوجه نحو المساهمة في بناء الاقتصاد السعودي بتنويع الاستثمارات والاقتصاد، مبينا أن الأمل ينعقد في ذلك على هذه المجالس بنقل التقنيات في المرحلة المقبلة.
وقال: «نعاني من شح عدد في عضوية رجال الأعمال في كل مجلس وشح المشاركة الفعالة وإضافة المعلومات المهمة، حيث إن بعضهم غير فعال، فنحن في حاجة لمدنا بالمعلومات فيما يتعلق بصفقات لدولة شريكة في المجلس مثلا، لتضاف للمجلس كحافز». وأضاف: «إن أهم المجالات التي تساعد وتتوقع في تنويع الاقتصاد كاستثمارات جديدة، التوجه نحو نقل التقنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات، حيث إننا نستورد 90 في المائة من احتياجات السوق السعودية، ونحرص على كثير من التقنيات في مجال الصناعة والخدمات ونقل المعرفة والغذاء».
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي بأن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الخاص، كيفية توظيف وتطوير إمكانياته نحو سد ثغرة حاجة السوق لـ90 في المائة من المنتجات التي يستوردها من الخارج، مشددا بضرورة العمل على إدخال المزايا النسبية لتنويع الاقتصاد من خلال الصناعة والمعرفة، مطالبا باقتصاد معرفي وذكي غير تقليدي.