بحث علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، مع خايمي غارثيا ليغاز، وزير الدولة للتجارة في إسبانيا، أوضاع السوق البترولية الدولية، ودور المملكة الواضح في استقرارها.
وجرت خلال اجتماع عقده النعيمي مع الوزير الإسباني في الرياض، أمس الثلاثاء، مباحثات بين الطرفين حول مجالات التعاون الثنائي، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات البترول والتعدين.
من جهة أخرى، كشف وزير الدولة الإسباني للتجارة عن أن التطور الذي لحق ببيئة العمل في السعودية تصاعديا فتح شهية بلاده للمشاركة في مختلف أعمال التنمية التي تجري في السعودية وفي كل مناطقها، مؤكدا حرص بلاده على تطور هذه العلاقة إلى أعلى المستويات.
وأوضح خايمي غارثيا ليغاز، وزير الدولة الإسباني للتجارة، أن بلاده أصبحت محفزة للاستثمار، مشيرا إلى أنها تلقت العام الماضي 1110 مشاريع استثمارية من الخارج، مما يعزز مكانتها كبلد جاذب للاستثمار. وعزا ذلك لما حققته بلاده من استقرار وارتفاع في معدلات التنمية وتحسن في حركة الاقتصاد، فضلا عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
ودعا الوزير الإسباني القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مجالات الهندسة والبناء والدفاع وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبنى التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها، مشيرا إلى مساهمة إسبانيا في أعمال قطار الحرمين، وكذلك مترو الرياض.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير الإسباني وفدا من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية بالرياض، أمس الثلاثاء، حيث دعا لعقد لقاء سنوي برعاية الحكومتين السعودية والإسبانية من أجل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى، على حد تعبيره.
من جهته، أكد خواكين بيريث، السفير الإسباني في الرياض، متانة العلاقات بين البلدين، والتي وصفها بالمتميزة، مبديا استعداده لبذل قصارى جهده للوصول بهذه العلاقات إلى الأفضل تحقيقا لرغبة القيادتين السياسيتين في البلدين.
وفي هذا السياق، أوضح فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين في يونيو (حزيران) 2007 لإسبانيا، والتي سبقتها زيارة خوان كارلوس ملك إسبانيا للمملكة في أبريل (نيسان) 2006، وتلتها زيارة رئيس وزراء إسبانيا في عام 2009؛ عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفق الربيعة، تمخضت عن تلك الزيارات نتائج إيجابية عديدة، أبرزها: تأسيس صندوق استثماري مشترك في الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة لاتفاقيات تعاون في المجالات الصحية والسياحية والصناعية. ولفت إلى أن هذه النتائج تبلورت في استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني، على حد سواء، من هذا الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري بين عامي 2006 و2013 للضعف تقريبا، ليصل لنحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الثالث لبلاده، فيما تحتل المملكة المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الربيعة أن حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية لا يزال لا يعبّر عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين ولا يعكس كم الفرص الهائلة التي تتوافر في الاقتصادين السعودي والإسباني. وشدد على ضرورة البحث عن كيفية رفع مستوى التبادلات التجارية عبر صنع شراكات تجارية في مجالات اقتصادية حقيقية تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات، وتركز بشكل خاص على العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل، مبينا أن الفرصة سانحة للشركات الإسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة.
ودعا الربيعة إلى النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لإسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى السوق الإسبانية، ومنها للسوق الأوروبية، التي تضم نحو مليار مستهلك، عبر أي صيغ للتعاون بين الجانبين. وحث على أهمية إيجاد آليات مشتركة لتفعيل كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني منها، وذلك من أجل الوصول بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات رفيعة من الشراكة الاستراتيجية ترتفع لمستوى الإرادة السياسية لقيادة البلدين وتكون أنموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.
من ناحيته، وصف عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الإسباني، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين بأنها متميزة منذ ستينات القرن الماضي، حيث تعد إسبانيا من أوائل الدول التي عملت شركاتها في مجال المقاولات بالمملكة.
ولفت إلى أن هناك حرصا من الجانبين على الدفع بهذه العلاقات إلى رحاب أوسع، خاصة أن حجم التبادل التجاري والاستثماري في تزايد مستمر خلال الفترة الماضية.