اختتم وزراء المال في الاتحاد الأوروبي اجتماعات استغرقت يومين ببروكسل، جرت خلالها مراجعة الإطار التشغيلي لآلية الإنقاذ الأوروبية للإشراف على البنوك.. وجرى إحراز تقدم في ما يتعلق ببعض القضايا العالقة على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الاجتماع الوزاري الشهر المقبل. واتفق الوزراء على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة من أجل تعزيز القدرة التنافسية والاستمرار في مسار الاندماج المالي وتحقيق النمو. وقالوا إنه على الرغم من تحقيق تقدم في هذه الأمور خلال السنوات الأخيرة فإن العمل لم ينته، وسوف يتم نشر التوقعات الاقتصادية نهاية الشهر الحالي مع استمرار المراقبة القوية للتطورات الاقتصادية.
وناقش الوزراء أدوات مساعدة البنوك والتعافي الاقتصادي في قبرص واليونان. وفي ما يتعلق بالوضع في اليونان قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن وفد الترويكا سيعود في غضون أيام إلى أثينا لاستئناف مهمته في مراقبة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع فريق الدائنين (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي).
وأقر الوزراء الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي حول زيادة مواءمة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن خطط ضمان الودائع وتعزيز حماية المودعين، بحيث تتم إعادة النظر في بعض التشريعات المعمول بها حاليا من أجل تحسين حماية المدخرين وتغطية الودائع التي تصل إلى 100 ألف يورو، وإجراء تغييرات رئيسة تتعلق بالتبسيط والمواءمة وتخفيض المهلة المحددة للدفع من 20 يوما إلى سبعة أيام بحلول عام 2024، وضمان وصول أفضل للمعلومات بالنسبة للمودعين بشأن حماية ودائعهم.
كما اعتمد الوزراء تقريرا حول الإنفاق في موازنة 2012 للاتحاد الأوروبي، ورحبت المفوضية الأوروبية بهذا الأمر وقالت إنها ستقدم توصيات محددة بشأن المجالات التي يمكن أن يتم إدخال المزيد من التحسينات عليها. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب الجيرداس سيميتا «نرحب بقرار المجلس الوزاري، الذي يستجيب لرغبة المواطن الأوروبي في معرفة أن أمواله تدار بشكل صحيح وتنفق بشكل جيد.
وهذا يمثل إحدى أولويات المفوضية الأوروبية في موازنتها الجديدة، وجرى تشديد القواعد وتعزيز الأدوات اللازمة للتأكيد على أن ميزانية الاتحاد الأوروبي تحترم رغبات دافعي الضرائب. ودعا الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها في حماية أموال الاتحاد الأوروبي. وبحسب العديد من المراقبين في بروكسل لا تزال الخلافات مستفحلة بين البرلمان الأوروبي من جهة ومجلس الوزراء الاتحادي من جهة أخرى بشأن الشق المتعلق بتصفية البنوك المتعثرة.. وهناك خشية من انهيار المفاوضات بين الوزراء الأوروبيين والبرلمان قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل، مما قد يحبط مجمل جوانب الاتحاد البنكي. وعقد ممثلون عن البرلمان والدول الأعضاء أربع جولات من المفاوضات الرسمية حتى الآن لم تسفر عن تسجيل تقدم يذكر بشأن الجهات والأطراف التي ستتقاسم أعباء البنوك التي ستتم تصفيتها.
وفي ختام محادثات اليوم الأول من الاجتماعات أعلن ديسلبلوم أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو في تحسن واضح، وأن نمو الناتج المحلي في دول المجموعة ارتفع خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع أن تستمر النشاطات الاقتصادية في التعافي.
وبدوره، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن نتائج الأداء الاقتصادي للربع الرابع من عام 2013 التي نشرت أمس أظهرت أيضا دلائل على تعاف بطيء للاقتصاد، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 0.4 في المائة، أي بزيادة قدرها 0.1 في المائة عن التوقعات.