تمخضت المباحثات التي خاضها وزير الدولة الإسباني للتجارة والوفد المرافق له مع قطاع الأعمال السعودي، أمس الأربعاء، عن توقيع اتفاقيات شراكة بين عدد من الشركات السعودية والإسبانية.
وشملت الاتفاقيات متطلبات القيام بأعمال استثمارية في المملكتين وحوافز للمستثمرين في القطاعات والفرص الاستراتيجية، وعدم الازدواج الضريبي، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا، وشراكة رأس المال.
من جانبه، شدد عبد الله الرشيد، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على أهمية استثمار العلاقات بين المملكة وإسبانيا؛ لتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين، وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين سوقي البلدين، واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصادان السعودي والإسباني لتعزيز الشراكة القائمة.
وفي الإطار نفسه، شدد مانويل توريل أثكيردو، رئيس مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني، على أهمية تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتشجيع الشراكة التجارية، من خلال المشاريع المشتركة، والعمل على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل وتوطين الخبرات المختلفة في هذا الجانب.
ونوه بضرورة تفعيل آليات عمل مجلس الأعمال المشترك، من خلال التركيز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين، والتعريف بالفرص المتاحة، وتبادل المعلومات، وتكثيف التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين، لافتا إلى التطور الذي تشهده السعودية، مبديا استعداد الشركات الإسبانية للمساعدة والمساهمة في أعمال التنمية التي تعم أنحاء المملكة، من خلال إقامة شراكات مع الجانب السعودي، كما امتدح البيئة الاستثمارية في إسبانيا، وما تقدمه من حوافز مشجعة للمستثمرين الأجانب.
وقد استضاف مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء الاجتماع المشترك الثاني لمجلس الأعمال السعودي - الإسباني؛ حيث جرى استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا المملكتين، بحضور حشد من المستثمرين وممثلي الشركات السعودية والإسبانية العاملة في القطاعات المختلفة.
وأطلع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الحضور على الجهود التي قام بها الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك لتعريف قطاع الأعمال السعودي بالمهام والخدمات التي يقدمها المجلس، من خلال زيارته سبع غرف تجارية في المملكة.
وشهد الاجتماع تقديم عروض عن مقومات كل من الاقتصاد السعودي والإسباني، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة.
وقدم الجانب السعودي عرضين؛ أحدهما عن هيئة المدن الصناعية، وما أحدثته من تطور في هذا المجال، والآخر عن الهيئة العامة للاستثمار، تناول البيئة الاستثمارية للمملكة، فيما قدم عرض عن الاستثمار في إسبانيا من الجوانب القانونية والضريبية، إلى جانب تجربة الشركات الإسبانية والسعودية في كلا البلدين.
وساد الاجتماع حوار بين الجانبين السعودي والإسباني حول كيفية تطوير مشاريع مشتركة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نقل التكنولوجيا وشراكة رأس المال. كما تطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال بالبلدين، في محاولة لإزالة المعوقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وتطوير التعاون في مجالات الهندسة والبناء، والطاقة، والصحة، وتحلية المياه.