حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الخميس، إغلاقا أسبوعيا تاريخيا قريبا من حاجز تسعة آلاف نقطة، وهو الإغلاق الذي من المتوقع أن يقود إلى تحركات إيجابية لبعض أسهم الشركات القيادية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل، ما يعني أن مؤشر السوق السعودية على مقربة من اختراق نقاط مقاومة فنية عنيفة عجز عنها منذ نحو 70 شهرا.
ويأتي إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الخميس، على مقربة من حاجز تسعة آلاف نقطة بمنزلة الإغلاق الأسبوعي الأفضل منذ أكثر من خمس سنوات، وهو الأمر الذي يعني أن مؤشر سوق الأسهم السعودية قد يحقق فرصة جديدة من الصعود في حال اختراق هذا الحاجز والاستقرار فوقه لمدة ثلاثة أيام تداول متتالية.
وبلغت متوسطات السيولة اليومية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار)، وهي سيولة ترتفع بنسبة ثلاثة في المائة فقط عن متوسطات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الذي سبق.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الخميس، عند مستويات 8988 نقطة، وهو أفضل إغلاق أسبوعي على الإطلاق منذ نحو 70 شهرا، وبفارق نقطتين فقط عن أعلى قمة جرى تحقيقها خلال هذه الفترة عند 8990 نقطة، وهي القمة التي جرى تحقيقها خلال تعاملات يوم الأحد الماضي.
وكسب مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس نحو 21 نقطة، بينما بلغت معدلات السيولة النقدية المتداولة نحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وشهدت أسعار أسهم 78 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسهم 61 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق المحلية، بينما كان قطاع «التطوير العقاري» أكثر قطاعات السوق ارتفاعا بنسبة مكاسب بلغت 3.83 في المائة.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند أعلى منطقة جرى تحقيقها منذ أكثر من خمس سنوات يعتبر أمرا إيجابيا للغاية، وقال: «تعاملات الأحد المقبل سيسعى مؤشر السوق إلى ملامسة حاجز تسعة آلاف نقطة، وقد تحتاج تعاملات السوق إلى سيولة نقدية عالية لاختراق هذا الحاجز».
وأرجع ارتفاع معدلات السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق أمس بنسبة 14 في المائة عن متوسطات السيولة المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى رغبة بعض المستثمرين في جني أرباحهم بسبب توقف تعاملات السوق خلال يومي الجمعة والسبت، متوقعا أن تكون هناك سيولة شرائية متحفزة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية في حال اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة، والثبات فوق هذه المستويات لثلاثة أيام تداول متتالية. وتأتي هذه التطورات بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية مطلع تعاملات الأسبوع الحالي حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للمؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.
ووضعت هيئة السوق 11 مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدرها «النزاهة»، إذ على المؤسسة المالية، بحسب تقرير صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية، أمس، ممارسة أعمالها بنزاهة، بينما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص.
كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، إضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.
وأكدت هذه المبادئ أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية الأصول، والتزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتهم أو هيكلهم التنظيمي.
وشددت هيئة السوق السعودية على أهمية اطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، خصوصا لائحة الأشخاص المرخص لهم، لمعرفة حقوقهم، وتأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع.