في الوقت الذي بات فيه إدراج قطاع أسهم حقوق الأولوية في تعاملات السوق السعودية مواكبا للأسواق العالمية، كبّد هذا القطاع بعض المستثمرين في السوق المحلية خسائر غير متوقعة، وهي الخسائر التي أرجعها مختصون إلى جهل بعض المستثمرين بآلية تداول أسهم حقوق الأولوية وطريقة احتساب السعر النهائي.
يأتي هذا الجدل حول هذا القطاع في الوقت الذي تستهدف فيه هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» من خلال إطلاق هذا القطاع، إتاحة الفرصة أمام المستثمرين غير القادرين على الاكتتاب لبيع أسهمهم المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.
ولفتت هيئة السوق المالية في ردها على استفسارات «الشرق الأوسط»، إلى أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرة إلى أن هنالك فترات زمنية محددة لعمليات الاكتتاب هذه.
وفي هذا السياق، تتيح أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق.
وتمتد فترة اكتتاب المستثمرين الذين امتلكوا أسهم الشركة المدرجة في حقوق الأولوية عقب إقرار زيادة رأس المال لمدة ثلاثة أيام عمل، تأتي عقب أيام الاكتتاب الأساسية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية، ويستهدف قصر المدة عدم التأثير على محافظ المستثمرين جراء تأخر عمليات الاكتتاب، وخصوصا أن سعر السهم في حقوق الأولوية ترتبط تحركاته بسعر السهم الأساسي.
وفي التفاصيل حول كيفية تداول أسهم حقوق الأولوية، علمت «الشرق الأوسط» أن نسبة تذبذب أسهم حقوق الأولوية المقدرة بـ10 في المائة ترتبط بتحركات السعر الأساسي لسهم الشركة، مما يعني أن انخفاض سعر حقوق الأولوية وارتفاع سعر السهم الأساسي يعني أن نسبة التذبذب ستميل للارتفاع أكثر منها للانخفاض في اليوم التالي من التعاملات، حيث ستسعى الجهات المعنية إلى إعادة سعر سهم حقوق الأولوية قريبا من سعر السهم الأساسي.
ويقدر سعر سهم حقوق الأولوية وفق آلية محددة في السوق السعودية، إذ تقدر قيمة هذا السهم بحاصل الفرق بين سعر اكتتاب الشركة عقب زيادة رأس المال وسعر الإغلاق قبيل إدراج أسهم حقوق الأولوية، وسط تأكيدات على أن الأنظمة التي تتبعها السوق السعودية قادرة على تطوير أدواتها خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
ويتولى مدير الاكتتاب مهمة بيع الأسهم التي لم يجر الاكتتاب بها في مزاد علني، على أن يجري تعويض المساهمين الذين لم يتسن لهم الاكتتاب على الرغم من امتلاكهم أسهم حقوق أولوية، بحاصل الفرق بين السعر الذي جرى شراؤه في المزاد وقيمة السهم الأساسية عند الاكتتاب، وهي خطوة إيجابية من شأنها بث نوع من الطمأنينة في نفوس المساهمين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه نصار النويصري، مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال لـ«المساهمين المقيدين». وأضاف النويصري خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد في الرياض في أغسطس (آب) الماضي: «الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق».
وأشار النويصري حينها إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين من الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى. ولفت مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، إلى أن الآلية الجديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق، مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق؛ وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكد النويصري في ختام حديثه، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سعي السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن تكون سوقا مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي، إضافة إلى جهودها الحثيثة لتقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية وتميز، بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحافيين حينها، أكد النويصري أن الآلية الجديدة ستضمن مرونة عالية من حيث الطرح والاكتتاب والتداول، وأضاف: «كما أنها تتيح لملاك السهم المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية زيادة حصتهم من خلال الشراء المباشر من أسهم حقوق الأولوية، كما أنها تتيح دخول مستثمرين جدد في الوقت ذاته».
وأوضح النويصري أن السوق المالية السعودية بهذه الخطوة ستضيف قطاعا جديدا في السوق المالية المحلية في البلاد، على أن يحمل القطاع الجديد اسم «حقوق الأولوية»، وفق نظام تداول يشابه إلى حد كبير الأنظمة المتبعة في بقية القطاعات المدرجة.