قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو أمس إن النمو العالمي ما زال أقل من قوته الكامنة في حين أن البطالة مرتفعة بشكل مزمن داعيا مجموعة العشرين إلى تبني سياسات من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي.
وأبلغ لو مؤتمرا صحافيا قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن المسألة الأخرى التي ستعطيها الولايات المتحدة أولوية في الاجتماع هي إصلاح الضرائب بما في ذلك تحقيق تقدم نحو تبادل فوري لمعلومات الضرائب بين الدول.
من جانبه حث وزير المالية الياباني تارو أسو الولايات المتحدة على الإبقاء على اتصال وثيق مع الأسواق أثناء سيرها قدما في إنهاء برنامجها الضخم للتحفيز النقدي. ودعا أسو أيضا الاقتصادات الناشئة إلى بذل «جهود للمساعدة الذاتية» لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لحماية نفسها من أي تأثيرات ناتجة عن تقليص إجراءات التحفيز الأميركية. كما دعا جاك لو الصين واليابان وأوروبا بحاجة إلى التركيز على تعزيز الطلب المحلي ودعم النمو للمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. وبحسب رويترز أبلغ لو مؤتمرا في سيدني قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أن الإصلاحات الاقتصادية في اليابان التي أطلقها رئيس الوزراء شينزو أبي حققت تقدما لكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات. وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تحول تركيزها من السياسة المالية إلى كيفية تشجيع النمو.
من جهة أخرى قالت مسؤولة كبيرة في البنك المركزي الروسي أمس الجمعة إن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين يجب أن يناقش تداعيات خفض التحفيز النقدي الأميركي على الأسواق الناشئة. وقالت كسينيا يودايفا النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي الروسي في مؤتمر في سيدني قبل اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل إنه لا بد من التعاون بين البنوك المركزية العالمية لاستعادة استقرار الأسواق. وقالت يودايفا «إحدى المسائل التي أرى أن على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مناقشتها في اجتماع اليوم والغد وعلى مدى العام هي وضع الأسواق الناشئة وتأثرها بخفض التحفيز الأميركي». وفي وقت سابق هذا الأسبوع حذر البنك المركزي الروسي من أن المستثمرين سيبتعدون عن الأسواق الناشئة على الأرجح مع قيام البنك المركزي الأميركي بسحب التحفيز النقدي. وسيؤدي ذلك إلى توقف الأموال التي كانت تتدفق على الاقتصادات النامية.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون المالية أمس في سيدني إن الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة العشرين تحتاج إلى إصلاح أنظمتها المالية وتخفيف الحاجة إلى أن تدعم البنوك المركزية اقتصاداتها بسياسة نقدية. وأدلى علي باباجان بهذه التعليقات في مؤتمر في سيدني قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.
وفاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بزيادات في أسعار الفائدة وصلت إلى نحو 500 نقطة أساس في اجتماع طارئ في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) وهو ما ساعد في بادئ الأمر على ارتفاع الليرة التركية من مستويات قياسية منخفضة وأوقف بشكل مؤقت موجة مبيعات قوية في الأسواق الناشئة. وأبلغ البنك المركزي خبراء اقتصاديين هذا الأسبوع أنه يتوقع أن يتراوح متوسط تكاليف التمويل حول 10 في المائة في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي خطط لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
من ناحيته قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي أمس إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل إيراداتها حول العالم للتهرب من التزاماتها الضريبية ستكون هدفا أساسيا في محادثات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين التي تستضيفها أستراليا غدا. وأضاف هوكي أنه على مسؤولي مجموعة العشرين الاتفاق على مبدأ «المكان الذي تكسب فيه المال يجب أن تسدد فيه الضرائب» بالنسبة للشركات متعددة الجنسية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مع نظيره الأميركي جاكوب ليو عن الاتفاق على تسريع وتيرة تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بهدف محاصرة عمليات التهرب الضريبي.
وبحسب رويترز قال ليو في مؤتمر صحافي مشترك مع هوكي إن «التبادل الآلي للمعلومات أصبح معيارا عالميا بسرعة.. وأعتقد أنه على مجموعة العشرين تشجيع كل دول العالم على تبني هذا المعيار». وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان هوكي قد أكد أمس اعتزام بلاده التصدي للضغوط المحتملة من الدول الأوروبية بهدف فرض ضريبة وقواعد جديدة على المعاملات المالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال هوكي خلال مؤتمر اقتصادي: «لا ينبغي أن يكون التركيز منصبا دوما على إضافة قواعد جديدة.. يجب تنحية فكرة فرض مزيد من القواعد لصالح تحسين القواعد». وأضاف أنه سيدعم محاولات تعزيز قاعدة ممولي الضرائب من خلال ضمان عدم استغلال الشركات متعددة الجنسيات أنظمة تحويل الأموال وغيرها من أجل التهرب من التزاماتها الضريبية.
وقال الوزير: «يجب التأكد من عدم وجود ثغرات في أنظمتنا الضريبية ويجب التأكد من تبادل المعلومات الضريبية فيما بيننا».
وقال هوكي في مقابلة مع صحيفة «ذا أوسترليان»: «لا توجد كمية من القواعد والقيود يمكن أن تحمي الناس من فقدان أموالهم ويجب ألا يكون هذا موجودا».
وأضاف أنه يأمل في التخلي عن الدعوة إلى مزيد من التدخل الحكومي في النظام المالي ومحاولة تقليل المخاطر.