تأمل الاقتصادات العالمية الكبرى الاتفاق على وضع هدف طموح لنمو أسرع للاقتصاد العالمي في اجتماع في سيدني بدأ أمس، بينما يطالب البعض البنوك المركزية الكبرى بتنسيق السياسات لتجنب «مفاجآت» قد تعصف بالأسواق الناشئة.
وبحسب رويترز قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي في افتتاح اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين الذي يستمر يومين إنه يجري حشد الدعم لتحديد مستوى مستهدف طموح.
وقال هوكي الذي يستضيف اجتماع سيدني: «أنا متفائل كثيرا بنجاح اجتماع مجموعة العشرين في إرساء إطار حقيقي وملموس لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة».
وفي حالة إقرار الخطة فإنها ستمثل بداية جديدة إثر فشل محاولات سابقة لوضع أهداف للميزانية وميزان المعاملات الجارية. ووصف ستيفن بولوز محافظ البنك المركزي الكندي الهدف بأنه «طموح»، ورغم استمرار الشكوك التي تكتنف تنفيذه فإنه يعطي المجموعة نقطة اهتمام جديدة ويؤذن بتغيير كبير عن الجدل الذي دار في الاجتماعات الأخيرة بشأن النمو في مواجهة التقشف في الميزانية.
ورحب وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيشي بوضع هدف لزيادة النمو العالمي بمقدار 5.2 نقطة مئوية إجمالا على مدار خمس سنوات ووصفه بأنه طموح ولكنه «واقعي».
وقال مصدر في مجموعة العشرين إن ألمانيا تخلت عن معارضتها لوضع هدف عام طالما لن يفرض هدف لكل دولة على حدة.
وقال نائب وزير المالية في جنوب أفريقيا إن الهدف لن يكون ذا جدوى ما لم تعالج المشكلات التي تواجه الاقتصادات الناشئة ومن بينها عدم المساواة ومعدل البطالة المرتفع والأوضاع المالية العالمية المتقلبة. وتعتمد الخطة إلى حد كبير على تقرير أعده صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني قدر أن الإصلاحات الهيكلية سترفع معدل النمو العالمي بنحو 5.0 نقطة مئوية كل سنة على مدار السنوات الخمس المقبلة ما يرفع الناتج العالمي بواقع 25.2 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو العالمي 75.3 في المائة العام الجاري وأربعة في المائة العام المقبل.
من جهته قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي إن أوروبا تؤيد تحديد معدل نمو اقتصادي مستهدف لدول مجموعة العشرين شريطة أن توافق تلك الدول على تنفيذ إصلاحات جريئة.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين في أستراليا ليومين لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال التركيز على الاستثمار والقدرة التنافسية والتجارة والتوظيف.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي إن التأييد يتزايد لفكرة تحديد معدل نمو مستهدف، لكن رين قال إن ذلك يتوقف على إبداء تأييد مماثل لمسألة الإصلاحات.
وقال رين: «أرى أن النمو الاقتصادي هو نتيجة للسياسات الملائمة والتنسيق العالمي؛ لذلك أقر بأننا نحتاج إلى نمو مستهدف طموح، لكن بشرط الاتفاق على إصلاحات اقتصادية جريئة وسياسات اقتصادية سليمة».
وأضاف أن المناقشات بشأن النمو المستهدف تعتمد على دراسة لصندوق النقد الدولي لفرص تعزيز النمو بمقدار 5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا فوق التوقعات الحالية.
من ناحيته طالب وزير المالية الإندونيسي شاتيب بصري أمس السبت الدول النامية ببذل جهد أكبر لتخفيف تبعات سحب الولايات المتحدة التحفيز النقدي في دعم لخطط تقودها أستراليا كي تقر مجموعة العشرين أهدافا طموحة للنمو العالمي.
وعلى ما يبدو تهدف تصريحات بصري إلى تقريب وجهات نظر بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة بشأن الموضوعات التي ستطرح خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في سيدني.
وقال بصري في مقابلة مع رويترز: «أقر بضرورة اضطلاع الأسواق الناشئة بدورها؛ فعلى سبيل المثال في حالة إندونيسيا لا يمكن أن نلوم سحب التحفيز في حد ذاته. نعاني أيضا مشكلة عجز ميزان المعاملات الجارية».
وأضاف أن ضغط أستراليا الدولة المضيفة من أجل الاتفاق على أهداف محددة للنمو العالمي سيسهم في التصدي لتبعات خفض برنامج التحفيز الأميركي الذي يعزو إليه البعض مسؤولية خروج رأس المال من الأسواق الناشئة في يناير (كانون الثاني).
وقال إن إندونيسيا تعمل على تصحيح الوضع بتعديل أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة. وذكر أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى الإسراع بالإصلاح الهيكلي لتعزيز الاستثمار الأجنبي والتمويل الخاص طويل الأمد في قطاعات مهمة مثل البنية التحتية.
وقال بصري: «ثمة صلة بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة وكيفية توجيه الأموال من الدول المتقدمة إلى الأسواق الناشئة من خلال تطوير البنية التحتية».
من ناحيتها دعت أستراليا التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين في سيدني في عطلة نهاية الأسبوع، المصارف المركزية إلى تجنب «المفاجآت» في سياساتها النقدية من أجل منع حدوث أي اضطرابات في الدول الناشئة.
وينعقد هذا الاجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، بينما يشعر مسؤولو عدد من الاقتصادات الناشئة بالقلق من الآثار الجانبية لتخلي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تدريجيا عن سياسته النقدية المتساهلة.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي: «علينا أن نرفع شعار (لا مفاجآت)» للسياسات النقدية، مؤكدا أنه «على المصارف المركزية في العالم أن تبلغ قبل وقت كاف بقراراتها التي يمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق».
وسيتغيب وزراء مالية ثلاث دول ناشئة عن الاجتماع بسبب التزامات داخلية، هي البرازيل والمكسيك والأرجنتين.
وكان حاكم البنك المركزي الهندي راغورام راجان صرح في نهاية يناير بأنه «على الولايات المتحدة أن تشعر بالقلق من تأثير سياستها على بقية أنحاء العالم». ويشجع خفض المشتريات الشهرية من الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة الأميركية على خروج رؤوس الأموال من الدول الناشئة للعودة إلى الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى تراجع أسعار عملات جنوب أفريقيا والأرجنتين وتركيا وروسيا بينما اهتزت الروبية الهندية بقوة صيف 2013.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي إن «وضع الاقتصادات الناشئة يستحق أن تجري متابعته باهتمام لكن ليست هناك أزمة». وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يتصرف وفق مصلحة بلده وبما يتفق مع مهمته ولا يمكن وصف موقف رئيسته جانيت يلين «بالأنانية»، مؤكدا: «لدي شعور بأن الأجواء ستكون بناءة هنا».
وقال الوزير الأسترالي: «هناك نية حقيقية للخروج بنتائج حقيقية».