دخلت البنوك السعودية في منافسة حادة على تقديم عروضها التسويقية بخفض نسبة الفائدة على القروض بهدف استقطاب أكبر شريحة من الموظفين الذين يحتاجون إلى تسهيلات مالية للوفاء بالتزاماتهم الأسرية.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع المصارف السعودية استغل انخفاض سعر الفائدة خلال العام الحالي وساهم ذلك في قدرت البنوك على تقديم هامش فائدة منافس، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتي في وقت ترغب البنوك فيه تحقيق أرباح شبه مضمونة من وراء عملاء الرواتب الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى المصرف، مما يزيد من مؤشر الأمان بالاستمرار في السداد من خلال الربط الآلي المباشر بحساب العميل، حيث يقوم النظام بخصم المبلغ في تاريخ محدد.
وأوضح الشيخ أن البنوك لديها سيولة كبيرة وتسعى إلى تحريكها ويعتبر الإقراض من القنوات سريعة النمو في السعودية، سواء فيما يتعلق بقروض الأفراد التي تأخذ طابع قصر الوقت وضمان الربح، إلى النوع الآخر المتعلق بتمويل المشاريع الذي يحقق أرباحا للبنوك إلا أنه يتم من خلال آليات تأخذ وقتا أطول لتحقيق هامش الأرباح.
من جانبه قال بارع عجاج عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إن البنوك تشهد منافسة حادة منذ فترة قصيرة، حيث قدمت هامش ربح منافس غير مسبوق، مما يظهر حرص كل مصرف على استقطاب العملاء. وضمان الحصول على أكبر شريحة منهم من خلال تقديم كثير من المزايا على التمويل الشخصي والذي يلاحظ أن البنوك تركز عليه بشكل أكبر من أي برامح تمويل أخرى وذلك لقصر مدة التمويل وضمان أرباحه، مشيرا إلى أن البنوك واجهت مصاعب في تنمية عمليات التمويل في العام الماضي مع تشددها في عمليات الإقراض مع زيادة مخاوف تعثر العملاء، حيث بدأت تقلص تلك الشروط من خلال آليات جديدة تضمن سداد العميل لكامل المستحقات.
وبين الخبراء أن البنوك دخلت في منافسة على القطاعات الحكومية والهيئات والمنظمات وشركات القطاع الخاص التي لديها عدد كبير من الموظفين، من خلال تقديم هامش ربح يصل إلى 1.45 لموظفي القطاع في حل موافقتهم على تحويل رواتبهم إلى المصرف، مؤكدين أن هناك كثيرا من العروض الخاصة التي تستهدف علماء محددين وتكون محدودة لفترة قصيرة.
وقال الخبراء إن النسبة الأعلى من عملاء الرواتب لدى المصارف في السعودية من الفئة العمرية الشابة الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية في توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات مثل الزواج وشراء مستلزمات المنزل والسيارة إلى جانب كثير من الخدمات الأخرى مثل خدمات التقنية والإنترنت والاتصالات. مؤكدين أن كثيرا من المصارف تسعى إلى تسويق البطاقات الائتمانية من خلال إقامة تحالف مع المحلات التجارية، مما يعطي العميل قيمة مضافة للبطاقة ويساهم في رفع مبيعات السلع، محذرين في الوقت ذاته من التعثر في سداد الاقتصاد لتجنب المشكلات التي تنطوي على عدم السداد ومنها غرامات التأخير وزيادة قيمة الدين.
تجدر الإشارة إلى القطاع المصرفي في السعودية يخضع لإشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي التي أصدرت نظام القروض الشخصية والذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات والحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33 في المائة وهو تنظيم ساعد كافة شرائح العملاء على التخطيط وإدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم.