أبقى بنك إنجلترا أمس على معدلات الفائدة عند 5.0 في المائة للعام الخامس على التوالي منذ أن اتخذ قراره بخفض معدلات الفائدة لهذا المستوى التاريخي.
كما أبقى البنك على حجم برنامج التخفيف الكمي الذي يهدف لتحفيز الاقتصاد عند 375 مليار جنيه إسترليني (627 مليار دولار).
ويتوقع المحللون أن تكون أول زيادة لمعدلات الفائدة عام 2015. وكان محافظ البنك مارك كارني قد قال الشهر الماضي بأنه لن يكون هناك زيادة في معدلات الفائدة «حتى تحقيق نمو مستدام للوظائف والدخول والإنفاق».
ويشار إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة يسجلها منذ 2007.
وتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الجاري.
وأجبر التعافي القوي والمفاجئ لاقتصاد بريطانيا منذ مطلع العام الماضي البنك المركزي على تعديل توقعاته للسياسة النقدية. ولا تشير السياسة الجديدة إلى تشديد نقدي س ريع رغم التعافي الاقتصادي.
وفي العام الماضي قال البنك بأنه لن يدرس رفع أسعار الفائدة إلا عندما تتراجع البطالة إلى سبعة في المائة.
لكن مع اقتراب البطالة سريعا من ذلك المستوى عدل البنك في الشهر الماضي محور التوقعات ليشمل تقييما أوسع نطاقا لحجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن رفع الفائدة قد يبدأ في الربع الثاني من 2015.
من جهة أخرى أعلن بنك إنجلترا مساء أول من أمس أنه أوقف أحد موظفيه عن العمل في إطار تحقيق بشأن ما يتردد من أن الموظفين أخفوا أو علموا بشأن تلاعب محتمل في البورصات الأجنبية.
وقال البنك في بيان له إنه لم يتم التوصل حتى الآن لدليل يشير إلى أن أحد موظفيه تورط في التلاعب في السوق أو مبادلة معلومات سرية حول العملاء.
وأضاف البيان أنه مع ذلك أوقف أحد موظفيه عن العمل بسبب احتمالية عدم اتباعه «لعمليات المراقبة الداخلية الدقيقة».