في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن إصدار ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة أنشطة التمويل في البلاد الأسبوع الماضي، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، (البنك المركزي) في أعقاب ذلك، أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، لا تقدم أي قوائم سوداء بأسماء المواطنين غير القادرين على سداد مديونياتهم للبنوك وشركات الاتصالات وقطاع التأجير والتمويل. يأتي ذلك في الوقت الذي تتولى فيه «ساما» مهام الإشراف والرقابة على كل أعمال «سمة».
وحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي، فإن شركة «سمة» تمثل قاعدة بيانات مركزية يجري فيها تخزين سجلات الائتمان وبيانات أداء الدفع التي تخص العملاء، حيث يجري تجميع البيانات من أعضاء «سمة» الذين يقومون بتحديث معلومات أداء الائتمان التي تخص سجلات عملائهم بشكل دوري، على أن يجري توفير المعلومات الائتمانية التي يجري تجميعها وتخزينها للأعضاء والجهات المانحة للائتمان عن طريق تقارير الائتمان، والتي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين أو المحتملين، وبذلك تساعد الجهات المانحة للائتمان على اتخاذ قرارات سليمة وتقييم مخاطر الائتمان بطريقة أسرع وأفضل.
وبيّنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه يحق للجهات التمويلية والائتمانية، سواء في القطاع الخاص أو العام فقط، الانضمام إلى عضوية «سمة»، وقالت في تقريرها: «تسهم معلومات شركة المعلومات الائتمانية في بناء التاريخ الائتماني الجيد، من خلال توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة عبر خدمات تقدم للأعضاء، كما أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية؛ ما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل؛ نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة».
وأكدت مؤسسة النقد السعودية أنه لا يمكن لشركة «سمة» توفير المعلومات الائتمانية لشركات التسويق، كما أنه لا يمكن لها الإفصاح عن المعلومات الائتمانية إلا لأعضائها فقط ممن يستخدمون المعلومات الائتمانية لتقييم الجدارة الائتمانية، مضيفة: «التقرير الائتماني سجل يحتوي على معلومات أداء العميل وتاريخه الائتماني لدى أعضاء (سمة)، ويجري إنشاؤه عندما يجري التقدم للحصول على أول تسهيل ائتماني، ويقوم أعضاء (سمة) بتزويدها بالبيانات بصفة منتظمة ودورية، حيث تقوم بعد ذلك بجمع وتخزين البيانات التي يمكن الرجوع إليها في المستقبل».
وحول أهمية التقرير الائتماني قالت «ساما»: «عندما يجري التقدم بطلب للحصول على ائتمان أو فتح حساب جارٍ جديد، يقوم عضو (سمة) بالاستفسار والتأكد من قدرة العميل على سداد القرض والاطلاع على سلوكه الائتماني، وهذا ما يجسده التقرير الائتماني، ففي حال تبين أن العميل منتظم في السداد، فمن المرجح أن يكون عميلا مرغوبا فيه، وهذا سينعكس أيضا على جدارته الائتمانية. أما إذا كان العميل قد تخلف عن الدفع في الماضي، فمن المرجح أن يدرس مانح الائتمان طلب التمويل بعناية لمعرفة السلوك الائتماني لمقدم الطلب؛ لكن (سمة) في النهاية لا تتدخل إطلاقا في قضية منح أو عدم منح التمويل، فقرار منح التمويل من عدمه في النهاية قرار عضو (سمة)، بمعنى أنه قد يجري إقرار التمويل حتى في حال التعثر، وقد يرفض طلب التمويل حتى لو لم يكن هناك تعثر».
ولفت البنك المركزي السعودية إلى أن أساس عمل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» يقوم على بناء قاعدة بيانات لعملاء أعضائها من بنوك وشركات تقسيط وشركات اتصالات وفق ما ورد في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، على أن تحدَّث المعلومات الائتمانية للعميل من قبل أعضاء الشركة بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
وقالت «ساما»: «يجري الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة؛ حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها»، مشيرة إلى أنه يحق للبنك رفض منح العملاء تسهيلات ائتمانية بناء على حالة السجل الائتماني للعميل لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي يتدرج وضع العميل فيها إلى جيد، وعالي المخاطر، وسيئ.
وأوضح التقرير أن كل المصارف العاملة في المملكة والمرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي أعضاء في «سمة»، وتسهم بالمعلومات الائتمانية بما يتوافق مع نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية وقواعد العمل واتفاقيات العضوية المقرة من «ساما»، وقالت: «لكل عضو في سمة سياسته الداخلية في تقييم جدارة العميل الائتمانية، حيث يمكن لمانح الائتمان رفض طلب الائتمان، في حين توافق عليه جهة إقراض أخرى بغض النظر عن حالة الرفض والقبول لدى الأعضاء الآخرين».
وحول مدى وجود قوائم سوداء لدى «سمة» أكدت مؤسسة النقد السعودية، أنه ليس لدى شركة «سمة» أي قوائم سوداء، وقالت: «لديها سجلات توضح حالة التعاملات الائتمانية للعملاء، بناء على ما يرد إليها من الأعضاء».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي عن إصدارها ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حينها، أن التراخيص التي أصدرتها «ساما» شملت الترخيص لشركة «أوركس» السعودية للتأجير التمويلي بممارسة نشاط الإيجار التمويلي، والترخيص لمجموعة «سامبا» المالية بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك الأهلي التجاري بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لشركة «اليسر» بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التمويل الاستهلاكي.
كما شملت التراخيص الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، حسب محافظ المؤسسة، الترخيص للبنك السعودي الفرنسي بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لبنك البلاد بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، بالإضافة إلى الترخيص لمصرف الراجحي بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص للشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» بممارسة نشاط التمويل العقاري.
وبيّن الدكتور المبارك أن عدد البنوك والشركات التي جرى الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقا لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في السعودية حتى اليوم، بلغ ثمانية بنوك وست شركات، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تستكمل حاليا دراسة بقية الطلبات، مؤكدا ضرورة قيام البنوك وشركات التمويل المرخصة بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة، بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.