أعلنت دبي أمس عن نمو في تجارتها الخارجية، وذلك من خلال الوصول إلى قمة جديدة في التجارة الخارجية غير النفطية في العام الماضي (2013)، حيث بلغت قيمتها نحو 1.329 تريليون درهم (361.7 مليار دولار)، وذلك بزيادة وصلت إلى 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار) عن مستواها في عام 2012، البالغ نحو 1.235 تريليون درهم (336 مليار دولار).
وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أداء القطاع التجاري الذي جاء قويا كشأن باقي القطاعات، معربا عن ارتياحه للتطور الإيجابي المطرد والقوي في نتائجه، ومؤكدا أن هذا النمو يأتي مواكبا للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات وزخم التطور السريع في دبي بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته الدائمة لكل عناصر المشهد الاقتصادي، و«حرصه على توفير مختلف مقومات الدعم اللازمة لقطاعات الأعمال المتنوعة وتهيئة البيئة المواتية التي تكفل جميع مقومات النجاح والازدهار للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ترسيخا لدور دولتنا في ريادة حركة التنمية في المنطقة».
وأكد ولي عهد دبي أن الإمارة ماضية في تعزيز قدراتها ضمن شتى القطاعات، منوها بأن التحول إلى النموذج الذكي في إطار مبادرة «دبي الذكية» سيكون له، علاوة على انعكاساته الاجتماعية الإيجابية المتعددة، أثره الواضح في تعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للإمارة، بما في ذلك أداء القطاع التجاري، الذي يُعد أحد أهم مكونات منظومة الاقتصاد الوطني، مطالبا المعنيين بهذا القطاع بضرورة السعي لاكتشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز آفاق تنميته، بتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين الحاليين والمستقبليين وتوثيق عرى التعاون معهم، لا سيما الدول التي ترتبط ارتباطا تجاريا قويا بالبلاد، وتبنّي أفضل الحلول والنظم التقنية والفنية واللوجيستية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل محورية وفعالة لخطوط التجارة العالمية.
وثمّن رئيس المجلس التنفيذي الجهود المخلصة في مختلف مؤسسات دبي، التي تضافرت في تحقيق هذا النمو المطمئن، معربا عن ثقته في قدرة تلك المؤسسات على تقديم مزيد من الأفكار الطموحة والاقتراحات المبدعة في ضوء تشجيع ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه الدائم على فتح الباب أمام الجميع للمساهمة في رسم صورة مشرقة للبلاد بأفكار خلّاقة تساهم في اكتشاف آفاق جديدة للتطوير والتحديث والنجاح.
واستطاعت تجارة دبي الخارجية مواكبة الانطلاقة الجديدة لاقتصاد الإمارة المستندة إلى تنوع أكبر في النمو الاقتصادي تساهم فيه مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد عام 2013 نموا في أعداد النزلاء بفنادق دبي بنسبة 10.6 في المائة، لتصل إلى 11 مليون شخص، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفاعا قياسيا بنسبة 15.2 في المائة إلى 66.4 مليون مسافر خلال العام ذاته، بينما سجلت الإمارة زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 12 في المائة تعادل 18.7 ألف رخصة، وبلغ النمو في التصرفات العقارية في دبي 53 في المائة لتتجاوز 236 مليار درهم (64.2 مليار دولار)، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارة إلى 13.6 مليون حاوية.
وقد استجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة في الأداء الاقتصادي، لتسجل نموا يعادل أكثر من ضعفي معدل النمو في التجارة عبر العالم، المتوقع أن يصل إلى 2.5 في المائة، وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية.
ويعزز هذا الأداء الاقتصادي المتصاعد موقع دبي في صدارة المشهد التجاري العالمي، حيث أعطاها المجتمع الدولي ثقته لتقوم باستضافة معرض «إكسبو 2020»، لتدخل الإمارة مع بدء الاستعداد لتنظيم هذا الحدث العالمي المتربع على عرش المعارض التجارية الدولية، إلى مرحلة جديدة من الصعود الدائم لتعتلي قمما جديدة في الأداء والإنجاز، تجعلها تتصدر إقليميا وتنافس دوليا في التصنيف، وفقا لكل المؤشرات العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات التنافسية والثقة والسعادة.
من جهته، قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: «ننطلق من الرؤية المتكاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لطبيعة المرحلة الجديدة في مسار دبي الاقتصادي، لنضع ونطبق استراتيجية عمل خلاقة تواكب هذه المرحلة التي تدخل معها دبي إلى دور أكثر محورية في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير قدرتها على الربط الفعال بين مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مستثمرة ما لديها من بنية تحتية متفوقة ومزايا تنافسية متصاعدة، تجعل منها بوابة الدخول إلى أسواق شاسعة تمتد عمليا إلى مختلف دول العالم».
وأضاف: «في إطار هذا الدور المحوري لدبي في التجارة العالمية، نطور جميع خدماتنا في جمارك دبي من أجل الاستجابة بكفاءة لتوسع الأسواق العالمية، وقد جاء النمو في تجارة دبي الخارجية بنسبة 8 في المائة، ليعكس قدرة الإمارة على تنمية تعاملاتها التجارية بمختلف مكوناتها، فقد ارتفعت قيمة الواردات في عام 2013 بواقع 74 مليار درهم (20 مليار دولار) لتصل إلى 811 مليار درهم (220.7 مليار دولار) مقابل 737 مليار درهم (200.5 مليار دولار) في عام 2012، وزادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بواقع 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) لتصل إلى 518 مليار درهم (140.9مليار دولار) مقابل 498 مليار درهم (135.5 مليار دولار)».
وارتفعت قيمة تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي إلى 846 مليار درهم (230.2 مليار دولار) مقابل 808 مليارات درهم (219.9 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارة 467 مليار درهم (127.6 مليار دولار) مقابل 417 مليار درهم (113.5 مليار دولار)، أما التجارة من المستودعات الجمركية فبلغت 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) مقابل 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، حيث يدعم هذا التنوع في مصادر النمو بتجارة دبي الخارجية قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أعلى من الأداء يعكس مدى الانتعاش المتصاعد في اقتصاد الإمارة.
وقال أحمد بطي: «نحن في جمارك دبي مصممون على الارتقاء بأدائنا لمواكبة صعود دور دبي في التجارة العالمية، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية للتجار والمستثمرين، عبر اختصار الوقت والجهد اللازم لتنفيذ العمليات التجارية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية من اختيار دبي مقصدا لتجارتهم، ويجعل الإمارة قادرة بالتالي على استقطاب أعلى نمو تجاري مستدام، يدعم بفعالية مجمل أدائها الاقتصادي».
وزاد: «أنجزنا في عام 2013 خلال فترة قياسية التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل استجابة لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من خلال توفير جميع خدماتنا الجمركية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الهواتف الذكية، وبنظام للمتابعة المباشرة من قبل الموظفين المختصين».
وخلال عام 2013، حافظت دبي على التنوع النسبي في أسواقها الخارجية لتصل قيمة التجارة الخارجية مع أكبر خمس شركاء تجاريين للإمارة إلى 468 مليار درهم (127.3 مليار دولار)، بينما بلغت قيمتها مع بقية الشركاء التجاريين 861 مليار درهم (234.3 مليار دولار)، وقد جاءت الهند في صدارة الشركاء التجاريين حيث بلغت قيمة التجارة معها 137 مليار درهم (37.2 مليار دولار) بحصة تبلغ 10 في المائة من الإجمالي، تلتها الصين بتجارة قيمتها 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) بحصة تبلغ نحو 10 في المائة، ثم الولايات المتحدة بتجارة قيمتها 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار) بحصة تبلغ 6 في المائة، وصعدت السعودية إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي بتجارة بلغت قيمتها في عام 2013 نحو 56 مليار درهم (15.2 مليار دولار) تعادل 4 في المائة من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار) تعادل نحو 4 في المائة.
وتقدمت الصين الشركاء التجاريين في الواردات تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، بينما جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الأول في إعادة التصدير تلتها الهند ثم العراق، أما في الصادرات فتقدمت الهند الشركاء التجاريين، تلتها تركيا ثم سويسرا.