قد يبدو العنوان غريبا، وحتى «سرياليا»، ولكن هذه حقيقة، حيث يوجد في إسبانيا 29 ألف قرية صغيرة مهجورة في الأرياف الإسبانية معروض بعضها للبيع بأقل من 75 ألف دولارا وتشمل حتى خمسة مبانٍ، إضافة إلى أرض زراعية.
وهجر السكان هذه القرى الصغيرة إلى المدن بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل وهروبا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قراهم مع غرق البلاد في السنوات الماضية في ركود اقتصادي مدمر.
وفي حين كان الاتجاه العام هو إقبال المواطنين الإسبان من الطبقة المتوسطة، والوضع المالي المريح، خاصة من المقبلين على التقاعد، على شراء هذه القرى بمساكنها وأراضيها الزراعية، واتخاذها كمساكن ثانية أو للتقاعد فيها، فإن هناك تزايدا في إقبال الأجانب على شراء هذه القرى المهجورة، ومن بينهم البريطانيون، حيث ذكرت صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أن ثلث القرى الإسبانية المهجورة التي بيعت بأسعار منخفضة ذهبت إلى البريطانيين، الذين يفضلون، خاصة المتقاعدين منهم، شراء هذه القرى وترميم مساكنها واتخاذها كمقار للتقاعد فيها، والتمتع بأجواء أدفأ وبشمس إسبانيا الساطعة.
وبلغة الأرقام فإن سعر قرية كاملة بمسكن رئيس مكون من ثلاث غرف وخمسة مبانٍ أخرى وأراضٍ زراعية مساحتها 140 ألف قدم مربع قد يصل إلى 100 ألف دولار في أقصاه، وهو ما لا يستطيع المواطن البريطاني أن يشتري به حتى مكانا لركن السيارة في لندن، فما بالك بشقة؟! وتقع هذه القرى المهجورة في غالبيتها في شمال إسبانيا وبدأت تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب لتدني أسعارها، حيث يشكل الأجانب ثمانية في المائة من مشتريها.
وكانت سوق العقار الإسبانية قد انهارت خلال الأزمة المالية، التي انفجرت في 2008، وكان تأثير هذه الأزمة أكبر في المناطق الريفية.
وفي مسعى لدعم سوق العقارات وجذب المستثمرين الأجانب كانت إسبانيا تبنت في 2012 قانونا يسمح لأي شخص بالحصول على تأشيرة إقامة بشرط استثمار بحد أدنى 500 ألف يورو (680 ألف دولار أميركي) في العقارات السكنية أو التجارية.
وبحسب هذا القانون لا يكون المالكون الأجانب مجبرين على العيش طوال الوقت في مقار إقامتهم الجديدة، ويكون مسموحا لهم بإيجارها في أوقات عدم استخدامهم لها. لكن، لا يسمح لهم بالسفر داخل منطقة «شنغن» إلا لمدة ستة أشهر فقط من العام، حيث يجب قضاء باقي الفترة في بلدهم الجديد بالاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي.