ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن مع اللجان المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني أمس (الثلاثاء) الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة والأعباء الاقتصادية التي يتحملها جراء اللجوء السوري.
وقالت رئيسة البعثة في الشرق الأوسط كريستينا كوستيال، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع، إن مديونية الأردن والعجز في العامين الماضيين كبيران جراء الأزمة السورية وتقطع إمدادات الغاز المصري.
وأكدت أن صندوق النقد طالب الدول بدعم الأردن من خلال تقديم منح ومساعدات لا قروض، وأن «الصندوق يسعى إلى دعم الأردن لأنه غير قادر على حل أزمته المالية من دون دعم»، مطالبة بضرورة تطبيق نظام ضريبي عادل وقوي يضمن التزام دفع الضرائب، لا سيما من الطبقة الغنية التي تصنف على أنها متهربة غالبا.
وأضافت كوستيال، أن الموازنة هي إيرادات ونفقات، ويجب رفع حجم الإيرادات بشكل واضح، حيث إن الحكومة تنفق أكثر من إيرادها جراء الظروف الاقتصادية التي أثقلت كاهلها، لا سيما الأزمة السورية.
وأوضحت أن الأردن بحاجة إلى نمو حقيقي لا يقل عن سبع في المائة لمحاربة الفقر والبطالة من خلال تحسين بنى الأعمال، لا سيما الإصلاحات التي تناقشها في قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن مهمة صندوق النقد الدولي تقتصر على تصميم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحكومة الأردنية هي من تنفذه وذلك لعلمها بكل الاحتياجات.
وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية لا تزال تزاحم القطاع الخاص على السيولة المتوفرة لدى البنوك، داعية الحكومة لإيجاد مشاريع تنموية مدرة بدلا من الاقتراض الداخلي.
وقالت إن الحكومة الأردنية هي من وضعت برنامج التصحيح الاقتصادي، مؤكدة أن الصندوق لم يضع أي خطط للحكومة الأردنية ولم يفرض عليه أي برنامج، وإنما يقدم النصح للحكومات فقط.
وأشارت إلى أن الحكومات تأتي للصندوق عندما تعاني من مشكلات مالية فقط، موضحة أن الحكومة هي من تستطيع تحديد مشكلات البلد أكثر من الصندوق.
ولفتت إلى أن الصندوق، الذي يكتسب الكثير من الخبرات في مجالات تصحيح الاختلالات المالية والاقتصادية، يتعامل مع 188 دولة حول العالم.
وأشارت إلى أنها قامت بزيارة مخيم الزعتري السبت الماضي، مقدمة إعجابها بطريقة تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع هؤلاء اللاجئين.
يشار إلى أن حجم الدين العام على الأردن يعادل 25 مليار دولار حتى نهاية عام 2013 ويشكل 80 في المائة من الناتج العام.