قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن التعافي في الاقتصادات المتقدمة يمضي في مساره، إلا أن تباطؤ الأنشطة في الأسواق الناشئة لن يسمح إلا بوتيرة نمو عالمي متوسطة على أفضل تقدير في المدى القريب.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس أن الطقس شديد البرودة في أميركا الشمالية وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان سيعرقلان أيضا وتيرة التعافي.
وفي ظل هذا الوضع حثت المنظمة البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على الإبقاء على برامج التحفيز الحالية على الأقل، إذا لم تكن ستعززها، وأضافت أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) محق في البدء في تقليص برنامج شراء السندات.
وبحسب «رويترز» قال رينتارو تاماكي، كبير اقتصاديي المنظمة بالإنابة في بيان «التعافي التدريجي للاقتصادات المتقدمة مشجع - حتى إن كانت معدلات النمو تراجعت في الأشهر الأولى من العام الحالي - في حين من المرجح أن ينال التباطؤ في الأسواق الناشئة من النمو العالمي».
وذكرت المنظمة في تحديث لرؤيتها للاقتصاد العالمي أن الاقتصادات المتقدمة الكبرى ستسجل في النصف الأول من العام الحالي وتيرة نمو أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي، ولكنها أفضل كثيرا من المعدلات البطيئة في أواخر 2012 وأوائل 2013.
وتابعت المنظمة: «نظرا لأن الاقتصادات الناشئة تمثل حاليا أكثر من نصف الاقتصاد العالمي، فإن استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف في عدة أسواق ناشئة يرجح أن تظل وتيرة النمو العالمي متوسطة على المدى القريب».
وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 7.1 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي بعد أن سجل 4.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، حين تضرر النشاط الاقتصادي بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومن المتوقع ارتفاع النمو في اليابان 8.4 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، إذ يكثف المستهلكون مشترياتهم قبل زيادة ضريبة المبيعات في أول أبريل (نيسان).
وفي أوروبا توقعت المنظمة أن تسجل ألمانيا معدل نمو فصلي 7.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول ثم ينخفض إلى 5.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تسجل فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا 7.0 في المائة فقط في أول ثلاثة أشهر ثم يرتفع المعدل إلى واحد في المائة في الربع الثاني.
وخارج منطقة اليورو، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 3.3 في المائة في الربعين الأول والثاني.
وفي الأسواق الناشئة ذكرت المنظمة أن بعض الاقتصادات تشهد تراجعا ملحوظا لقوة الدفع، إذ كشف نزوح رؤوس الأموال نقاط الضعف في عدد من الدول.
وأشارت إلى البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا ضمن الدول التي اضطرت لرفع أسعار الفائدة لكبح نزوح رأس المال.
وتابعت المنظمة أن ضعف القوائم المالية في الصين يزيد من خطر تباطؤ حاد هناك.