توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تواصل صناعة الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي نموها وتوسعها خلال عام 2014 مدفوعة بالطفرة العمرانية وحجم المشاريع المعتمدة البالغ 2469 مليار دولار ومواصلة دول المجلس تحفيزها للاستثمار في البنية التحتية، وتعد الطاقة الإنتاجية للإسمنت في دول المجلس حاليا كافية لمواجهة الطلب ويتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 مليون طن سنويا ليصل إلى 124.4 مليون طن سنويا.. وفيما يلي التفاصيل:
تمثل الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاملا رئيسيا في قيادة الطلب على صناعة الإسمنت. ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى تاريخ 11 فبراير (شباط) 2014، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2.469 مليار دولار بقيادة المملكة العربية السعودية بنحو 1.066 مليار دولار من المشاريع، تليها الإمارات العربية المتحدة (718 مليار دولار) ثم قطر (277 مليار دولار). وقد جرى منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.
لا يزال قطاع البنية التحتية يعد بمثابة مركز الطفرة الإنشائية الحالية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا كبيرة للحد من اعتمادها على العائدات النفطية من خلال تطوير القطاع الخاص غير النفطي ومن خلال التركيز على قطاع البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، لا يزال تركيز الإمارات العربية المتحدة يتجه نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات. ومن بين المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في الإمارات شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد بتكلفة 11 مليار دولار ومشروع توسعة مطار دبي (7.8 مليار دولار) ومشروع مترو دبي (7.6 مليار دولار) وبعض مشاريع الطرق والجسور الأخرى. فيما تستثمر السعودية نحو 16.5 مليار دولار من أجل تحسين نظام النقل في مكة المكرمة.
في الوقت ذاته، تخطط الحكومة السعودية لاستثمار 9.4 مليار دولار لإنشاء قطار فائق السرعة يربط بين مكة المكرمة والمدينة. كما تشهد قطر ارتفاعا متسارعا في الإنفاق على البنية التحتية في إطار استعدادات البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وتشمل خطط الإنفاق في قطر إنفاق نحو 20 مليار دولار على الطرق و25 مليار دولار على السكك الحديدية و15.5 مليار دولار للمطار الجديد ومبلغ ثمانية مليارات دولار مخصصة لإنشاء ميناء بحري.
يعد إجمالي الطاقة الإنتاجية للإسمنت في دول مجلس التعاون كافيا في الوقت الراهن لتلبية الطلب المتزايد خلال عام 2014؛ فقد شهدت الطاقة الإنتاجية للإسمنت نموا كبيرا على مدى خمس سنوات، حيث ارتفعت بمقدر 35.6 مليون طن سنويا لتصبح 117.1 مليون طن سنويا في 2012 من 81.5 مليون طن سنويا في 2008. ويعكس هذا بصورة واضحة مواصلة شركات الإسمنت الخليجية إضافة طاقات إنتاجية جديدة مع توقعات بارتفاع الطلب نتيجة للازدهار القوي لأنشطة البناء في المنطقة. وقد نما إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات المدرجة ليسجل 90.4 مليون طن سنويا في 2012 من 67.8 مليون طن سنويا في 2008. وفي الوقت ذاته، تضاعفت الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت غير المدرجة بمقدار الضعف تقريبا من 13.7 مليون طن سنويا في 2008 إلى 26.7 مليون طن سنويا في 2012. علاوة على ذلك، يتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 مليون طن سنويا ليصل إلى 124.4 مليون طن سنويا، منها 5.7 مليون طن سنويا يتوقع زيادتها من قبل الشركات المدرجة بينما ستزيد الشركات غير المدرجة طاقتها بمقدار 1.6 مليون طن سنويا. وبصورة عامة، فإن الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الزيادة في الطلب في المنطقة.
* إسمنت السعودية
* يعد قطاع الإسمنت السعودي أحد القطاعات الراسخة في المملكة، وتستفيد صناعة الإسمنت من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة، حيث ترغب المملكة في استغلال عائداتها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي. وفي إطار ذلك، شرعت الحكومة في التخطيط لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء المملكة على مدار الـ20 سنة المقبلة. وقد جرى تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها. وتأتي المشاريع الأخرى في صورة تطوير لشبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتتضمن مشروع الجسر البري الذي سيربط الدمام في المنطقة الشرقية بجدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة عشرة مليارات دولار. وهناك أحد الاستثمارات المهمة الأخرى، ألا وهو تطوير المدن الاقتصادية، وبصورة أساسية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة 50 مليار دولار، ومدينة المعرفة الاقتصادية التي تقدر تكلفتها بنحو ثمانية مليارات دولار. وبدافع من الاستثمارات الحكومية الضخمة في ساحة البنية التحتية، فإننا نرى توقعات قطاع الإسمنت السعودي إيجابية للفترة المقبلة. واستفادة من العائدات النفطية السخية، تقوم الحكومة السعودية بالاستثمار بصورة مكثفة في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتعليم. وفي إطار خطط الحكومة التي تهدف إلى إنفاق نحو 385 مليار دولار على المشاريع الإنشائية حتى 2014، لا يزال الإنفاق الحكومي بمثابة المحفز الرئيس لقطاع الإسمنت في المدى القريب إلى المتوسط. وسيضمن وجود الطلب القوي المدفوع بالاستثمارات الحكومية واسعة النطاق، محافظة شركات الإسمنت على ربحيتها للفترات المستقبلية.
إسمنت قطر تواصل الحكومة القطرية زخم الإنفاق على البنية التحتية مما يعمل على تعزيز الطلب على قطاع الإسمنت. ويقدر إجمالي الإنفاق خلال 2013 - 2014 بـ57.8 مليار دولار، بارتفاع قدره 18 في المائة على أساس سنوي من مبلغ الـ49 مليار دولار المسجل في 2012 - 2013. ولم يؤثر التباطؤ التدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلا بصورة طفيفة على نظرتنا الصعودية لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في السوق القطرية. ففي واقع الأمر، هناك مشاريع مخطط لها في الوقت الحالي بنحو 150 مليار دولار في مشاريع البناء والطاقة في قطر، وذلك في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 والاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي ضوء هذا الكم الهائل من المشاريع المخطط لها، من المتوقع أن يكون هناك طلب قوي على الإسمنت. ويتوقع أن يصل متوسط الطلب على الإسمنت في قطر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 إلى 5.5 مليون طن سنويا، وهو متوسط أعلى من التقديرات الحكومية البالغة 3.5 مليون طن سنويا. ومع الزيادة الهائلة في المشاريع الضخمة، نتوقع أن يبلغ الطلب على الإسمنت عشرة ملايين طن سنويا. إلا أنه وبالنظر إلى الارتفاع السريع في الطلب على الإسمنت، فهناك مخاوف من عدم قدرة الشركات القطرية على تلبية ذلك الطلب المتزايد من الإسمنت في الفترة المستقبلية.
* إسمنت الإمارات
* شهدت الإمارات العربية المتحدة انتعاشا قويا في قطاع العقارات في عام 2013، مدفوعا بتحسن ثقة المستهلك والاتجاه العام في السوق وارتفاع أعداد السائحين. وعلى وجه الخصوص، شهدت سوق المعاملات العقارية في دبي طفرة كبيرة في النمو حيث زادت بنسبة 69.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 89 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2013. ولا يزال القطاع الإنشائي في الإمارات مدفوعا بالدعم الحكومي، حيث خصصت حكومة دبي 16 في المائة من ميزانية عام 2013 البالغة 9.3 مليار دولار لقطاع الإنشاءات. من ناحية أخرى، أشارت حكومة أبوظبي أخيرا إلى أنها تعتزم إنفاق 90 مليار دولار على مشاريع تنموية في الفترة ما بين 2013 إلى 2017. وكما في 11 فبراير 2014. بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الإمارات 719 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة على أساس سنوي.
سيظل الفائض في المعروض إلا أن الفوز بإكسبو دبي 2020 سيعزز الطلب على الإسمنت أدى إلى النمو القوي في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة من 2004 إلى 2007 إلى قيام شركات الإسمنت الإماراتية بإضافة طاقات إنتاجية ضخمة. إلا أنه عندما تعرضت سوق العقارات للصدمة العقارية في عام 2007 تعرض قطاع الإسمنت الإماراتي لحالة من زيادة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى خفض الشركات الإماراتية إلى مستويات الطاقة الإنتاجية إلى نحو النصف. ورغم محاولات شركات الإسمنت لتفريغ الطاقة الفائضة من خلال تصدير الإسمنت إلى الدول المجاورة، فإن الطاقة الفائضة لا تزال تمثل ضغطا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع القطاع. وقد اتخذت الحكومة بالفعل تدابير للحذر من تأثير الانتعاش المفاجئ في سوق العقارات، حيث بدأت بالفعل اتخاذ عدة إجراءات للتحكم في السوق العقارية، وبالتالي منع حدوث فقاعة أخرى. وفي الوقت نفسه، من شأن الفوز بمعرض دبي العالمي إكسبو 2020 إعطاء دفعة كبيرة للطلب على الإسمنت خلال الفترة المقبلة وسيخفف من حالة زيادة المعروض.
* إسمنت عمان
* تسعى الحكومة العمانية جاهدة لإقامة وتطوير مشاريع البنية التحتية في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الإسمنت إلى حد كبير. ونتوقع أن يواصل الطلب ارتفاعه في عام 2014 حيث إن الغالبية العظمى من مشاريع البنية التحتية والإنشاءات يجري تنفيذها والعمل فيها فعليا. وقد خصصت الحكومة العمانية مبلغ 600 مليون ريال عماني لمشاريع الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية في عام 2013. ويتجاوز هذا المبلغ مبالغ بعض المشاريع القائمة، ومن بينها مشاريع توسعة مطارات مسقط وصلالة وطريق الباطنة السريع. ورغم الطلب المتزايد في سلطنة عمان، فإن البلاد لديها سعة إنتاجية كافية من الإسمنت تكفي لتلبية الطلب الداخلي حتى نهاية 2014. وعلى هذا النحو، نتوقع أن تظل السعة الإنتاجية دون تغيير في عام 2014 عند 6.2 مليون طن سنويا خلال هذه الفترة.