اكدت اليابان امس ما كان معروفا بالفعل على نطاق واسع وهو ان اقتصادها دخل مرحلة كساد للمرة الثانية في ثلاث سنوات. وحذر الوزراء من ان البلاد ستواجه المزيد من الاوقات الصعبة. وانكمش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة خلال ربع العام من يوليو (تموز) الى سبتمبر (ايلول) بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة في الربع السابق. وانكماش الاقتصاد لربعين متتاليين هو التعريف الشائع للكساد لكن الوزراء يتحدثون عن ربع ثالث من الانكماش. وابلغ وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا مؤتمرا صحفيا «هناك احتمال كبير ان البيانات قد تأتي سيئة كذلك في الربع من اكتوبر (تشرين الاول) الى ديسمبر (كانون الاول) الحالي. وابدى تاكيو هيرانوما وزير التجارة الياباني تشاؤما مماثلا اذ قال ان الاقتصاد قد ينكمش في العام المالي الذي يبدأ في ابريل (نيسان) المقبل بكامله.
ويتوقع المسؤولون انكماشا بنسبة 0.9 في المائة في العام الراهن حتى مارس (آذار) المقبل. وسيكون هذا اول انكماش في عام كامل منذ عام .1998 وقال هيرانوما «اذا استمر الوضع الراهن فان الانكماش سيكون حتميا» في العام المالي المقبل. ويعادل الانخفاض في اجمالي الناتج المحلي من يوليو الى سبتمبر انكماشا سنويا يبلغ 2.2 في المائة. ومن المرجح ان تثير هذه الانباء السيئة المتوقعة المناقشات بشأن الاصلاحات المؤلمة التي وعد بها رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لاعادة هيكلة الاقتصاد. وقال كويزومي ان الاصلاحات لن تخرج عن مسارها. وأضاف «الوضع الصعب سيستمر لفترة وقد يسوء كذلك، ونحن نتخذ اجراءات. الاصلاح الهيكلي هو السياسة الامثل». ولم تسبب البيانات اضطرابا يذكر في اسواق المال لكن المحللين قالوا ان تراجع انفاق المستهلكين الذي يمثل القطاع الاكبر من الاقتصاد ما زال متعثرا بعد عشر سنوات من انفجار الفقاعة الاقتصادية اليابانية.
وقال هيديوكي تسوكاموتو من فوجي بنك «قد تكون هذه البيانات متمشية مع التوقعات لكنها مازالت سيئة». وتولي كويزومي السلطة في ابريل (نيسان) بوعود بتنشيط الاقتصاد لتحقيق انتعاش طويل الامد عبر اصلاحات ستسبب صعوبات في الاجل القصير. وظهرت بعض هذه الصعوبات عندما توقفت البنوك عن اقراض الشركات المتخلفة عن السداد. واول من امس الخميس اصبحت شركة اوكي كورب للانشاءات الشركة رقم 13 التي تسقط هذا العام وهو ما قال كويزومي انه يظهر ان البنوك تحرز تقدما في التخلص من القروض المتعثرة وهي خطوة مهمة للاصلاح. وتجاهد اليابان للخروج من عقد من النمو المتوقف والبنوك غارقة في القروض المتعثرة والبطالة بلغت ذروتها واعداد الشركات التي تشهر افلاسها تتزايد وبلغ الدين العام 130 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وهي النسبة الاعلى بين الدول المتقدمة.
وقال تاكيناكي انه يخشى ان تكون اليابان على شفا حلقة ركود ضخمة وهي حلقة مفرغة من الانخفاض الحاد في الانتاج والاستهلاك تغذي نفسها بنفسها. وتضررت الصادرات بتباطؤ الاقتصاد العالمي بعد هجمات 11 سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة، في حين ما زال انفاق المستهلكين متوقفا عن النمو. ومن المتوقع ان يزيد انخفاض اجمالي الناتج المحلي في الفترة من يوليو الى سبتمبر الضغوط على بنك اليابان لايجاد سبل لتسهيل سياسته النقدية المتساهلة بالفعل. وقال كريس ووكر كبير الاقتصاديين في فيرست بوسطن في طوكيو «هذه الضغوط على البنك المركزي ستزيد. اننا نرى ان البنك المركزي سيتعين عليه عمل شيء. ونعتقد انه سيفعل ذلك خلال الاشهر الستة المقبلة. ونحن نعتقد انه سيكون فعالا للغاية اذا نفذ بطريقة ملائمة». واظهرت البيانات انخفاض الانفاق بنسبة 1.7 في المائة بمعدل ربع سنوي للربع الثاني على التوالي في اول مرة منذ .1998 وقال اندرو شيبلي من وست ال.بي. جابان «بيان الانفاق الشخصي اضعف مما كان متوقعا ولكن بشكل عام فان الطلب الشخصي يبدو ضعيفا جدا. وأضاف اننا نتوقع تسهيلا ائتمانيا رغم ان استخدام السياسة النقدية استنفد بدرجة كبيرة». وزاد الانفاق الرأسمالي بنسبة 1.1 في المائة على الرغم من الاتجاه الراهن بين الشركات لخفض استثماراتها وسط التباطؤ الاقتصادي. وجاء انخفاض اجمالي الناتج المحلي ربع السنوي المعدل متمشيا مع متوسط توقعات 21 اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الاسبوع بانكماش بنسبة 0.4 في المائة. وعدلت الحكومة في الفترة الاخيرة بيانات اجمالي الناتج المحلي على مدى العقد الماضي، وفي بعض الحالات الغت الاحصاءات الجديدة حالات كساد كاملة ورفعت الارقام بنسب كبيرة.
وقال ميناكو ايدا الاقتصادي في دويتشه سكيوريتيز «بسبب التعديلات الكبيرة بالزيادة في بيانات اجمالي الناتج المحلي في الفترة من يناير (كانون الثاني) الى مارس مثلت بيانات الفترة من ابريل الى يونيو (حزيران) تعديلا فعليا بالزيادة. ولذا فان الانكماش بنسبة 0.5 في المائة عن هذا المستوى في الفترة من يوليو الى سبتمبر ليس سيئا».