قال البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن وفدا يضم أعضاء من لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية، سيبدأ غدا زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويلتقي بعدد من الأعضاء في الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة ومسؤولين آخرين في واشنطن، لمناقشة دور الخدمات المالية في التجارة عبر الأطلسي، والشراكة الاستثمارية، والسياسات الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام من الاثنين إلى الأربعاء، وتأتي تلك الزيارة عقب أيام من اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية وانعقدت في بروكسل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الجاري، وشدد الجانبان، على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين، حسب ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي إغناسيو غارسيا ونظيره الأميركي دان ميولاني في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات.
وأضاف إغناسيو أن جزءا كبيرا من التفاوض تركز على الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصدرا أساسيا لتوظيف عدد كبير من الناس، فهي التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، ولهذا تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وستعمل الاتفاقية المشتركة على توسيع إمكانات توليد فرص العمل والنمو على ضفتي الأطلسي، وجرى نشر وثيقة مشتركة حول التركيز على هذا الملف. وعقب استعراض التقدم الذي أحرز في الجولات الثلاث الماضية، ناقش المفاوضون عناصر أخرى رئيسة وهي الوصول إلى الأسواق، وتعريفات التجارة في الخدمات، والمشتريات العامة، وأيضا التنظيم.
وجرى في هذا الصدد دراسة التماسك التنظيمي، وزيادة التوافق التنظيمي، وانضم خلال النقاش عدد من الخبراء من كلا الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة الحواجز التقنية أمام التجارة، كما جرى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، وتواصل النقاش بشأن سبل تحقيق التوافق التنظيمي في بعض الصناعات الرئيسة مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، والسيارات، والمواد الكيميائية، كما جرى تبادل الرأي حول مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة، والعمل، والبيئة، والتجارة في الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارة، وكيفية إنهاء المعاناة بسبب قواعد التخليص الجمركي المطولة.
يذكر أنه في أواخر الشهر الماضي رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، باتفاق وزراء مالية مجموعة العشرين الأحد، على معايير عالمية جديدة سوف تعزز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية في جميع أنحاء العالم، وقال بيان أوروبي إن الاجتماع الوزاري في سيدني، أعطى الضوء الأخضر لمعايير عالمية بشأن تبادل تلقائي للمعلومات، من المقرر أن يوافق الوزراء على الخطط التنفيذية بشأنها في اجتماعهم المقبل والمقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، منوها إلى أن المعايير الجديدة جرى وضعها من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم قوي ومساهمة من الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال البيان قال سيميتا الغيرداس المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب «ما حدث يشكل الدفعة القوية من أجل الشفافية والإنصاف في فرض الضرائب عالميا، والاتحاد الأوروبي يعرف جيدا قيمة تبادل المعلومات التلقائي في مكافحة التهرب الضريبي ولكن لا بد من تطوير المعيار العالمي وجعل الخطوات تسير بفعالية وسلاسة، وأنا سعيد جدا أن هذا يتجلى فيما جرى اعتماده ونشكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا العمل الكبير والممتاز الذي قامت به، ونحن عازمون على تنفيذ المعايير الجديدة جنبا إلى جنب الدول التي التزمت باعتماده في وقت سابق، وسنقوم بتشجيع شركائنا وجيراننا بما في ذلك المراكز المالية الرئيسة على أن تحذو هذا الحذو».
وفي فبراير (شباط) الماضي أيضا قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها تنظر حاليا في كيفية تحسين جمع ضريبة القيمة المضافة وأيضا تحسين التعاون الإداري، وذلك على طريق مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي، وفي بيان صدر ببروكسل قالت المفوضية، إنها اعتمدت تقريرين، يلقيان الضوء على مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي والمشكلات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وكيفية استخدام التعاون الإداري وغيرها من الأدوات المتاحة من أجل مكافحة الاحتيال والسيطرة على ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت في 2011 ما يقرب من 193 مليار يورو، واتباع الخطوات التي يمكن أن تقلل هذا الأمر من خلال تحديث الطرق والوسائل للسيطرة والمراقبة، وأيضا التعاون الإداري سواء من خلال تحقيق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي أو تعزيز التعاون عبر الحدود مع دول أخرى خارج التكتل الموحد. وذلك عن طريق المزيد من الاستفسارات والضوابط وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وقال بيان صدر في ختام قمة أوروبية في مايو (أيار) الماضي ببروكسل إن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة.
وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي تضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يجري العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي.