توقع ممثل شركة «إرنست ويونغ» العالمية في السعودية، بأن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بمعدل وسطي 4.7 في المائة خلال الفترة من 2014، وحتى 2017، على أن يقوم القطاع الخاص غير النفطي بأداء جيد في مواجهة سياسة مالية أقل توسعا.
وقال أحمد رضا ممثل شركة «إرنست ويونغ» العالمية لـ«الشرق الأوسط» إن «43 في المائة من رواد الأعمال يعتقدون أن إمكانية الوصول إلى بيئة حاضنة للأعمال في السعودية، تحسّنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث احتلت المملكة المركز الـ12، متقدمة بذلك على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة، في مؤشر التنافسية العالمي، نتيجة تسهيل إجراءات فتح الأنشطة التجارية، حيث لم يعد يستغرق الانطلاق في مشروع جديد في المملكة سوى خمسة أيام، وذلك في عام 2010، بعدما كان يستغرق 59 يوما في عام 2005».
وإلى تفاصيل الحوار:
* ما المطلوب لزيادة النمو واستغلال الموارد الاقتصادية المتعلقة بها؟
- هناك مجموعة من التدابير والإجراءات على النحو الذي يدعو البنك الدولي إليها للمساعدة في تعزيز الريادة، تتضمن الإصلاحات الهيكلية وخفض البيروقراطية والتنوع الاقتصادي وتقوية السياسات المواتية للعمال والمنشآت، وكذلك جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع القنوات التجارية، بالإضافة إلى تقوية منظومة التعليم، والتأكد من أنها توفر المهارات الضرورية للإبداع.
* كيف تنظر إلى واقع ريادة الأعمال في السعودية؟
- تُعدّ السعودية من أكثر دول مجموعة العشرين تنافسية من حيث متوسط الوقت لتعزيز الرواد للبدء بالنشاط التجاري، ومن أجل تلبية متطلبات القطاع الاقتصادي وتعزيز التسارع في إطلاق أعمال جديدة في المملكة، تدعم الحكومة السعودية المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات، التي تساعد رواد الأعمال والمشاريع والمنشآت الجديدة، حيث أطلق خادم الحرمين مجموعة طموحة من المبادرات في عام 2005 لتسهيل أعمال المنشآت الوليدة، بحيث أضحت الإجراءات المصاحبة مقتصرة على أربع خطوات، بعدما كانت 13 خطوة للبدء في مشروع ما، وهذه السلسلة الإجرائية هي الأقل بين دول مجموعة العشرين، حيث لم يعد يستغرق الانطلاق في مشروع جديد في المملكة سوى خمسة أيام، وذلك في عام 2010 بعدما كان يستغرق 59 يوما في عام 2005.
* وما الجهود الحالية المبذولة في السعودية في الصدد حاليا؟
- شجعت السعودية تمويل بدء المنشآت، من خلال برنامج كفالة، بقيمة 200 مليون دولار، وتواجه تعثر السداد وتشجيع البنوك المحلية لتقديم القروض للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وكذلك أنشأ صندوق الأهلي للمنشآت الصغيرة لتزويد الشباب السعودي بالمعرفة والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة ومساعدة هذه في الحصول على القروض من موارد تتعاون مع البنوك التجارية، فضلا عن دعمها من خلال تقديم الضمانات المطلوبة من قبل الجهات المقرضة، في حين ينظر إلى الأنظمة والضرائب في المملكة من قبل رجال الأعمال بإيجابية من حيث بدء المنشآت التجارية، مع توقعات بأن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل وسطي 4.7 في المائة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، على أن يقوم القطاع الخاص غير النفطي بأداء جيد في مواجهة سياسة مالية أقل توسعا، علما أن الإنفاق الزخم على مشاريع البنية التحتية وقطاع التعليم سيساهم في النمو والانطلاق نحو مستقبل أفضل، حيث تمثل السعودية مركزا صناعيا في المنطقة مع وجود اقتصاد قوي ومتنامٍ، ولذا من المتوقع أن يشهد قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة تطورا كبيرا في العشرة أعوام المقبلة، في حين يحظى روّاد الأعمال في السعودية بتشجيع الحكومة للمساعدة على بناء اقتصاد أكثر حيوية، علما أنه يميل السعوديون المتخصصون إلى العمل في القطاعات العامة مثل قطاعي الصحة والتعليم، حيث لا تزيد نسبة توظيفهم في القطاع الخاص عن عشرة في المائة.
* وفي رأيك ما أبرز التحديات التي تواجه روّاد الأعمال؟
- أعتقد أن أبرز التحديات هو الخوف من المخاطر، لأنه يصعب التغلّب عليه في الثقافة المحلية، سواء أكان ذلك على مستوى رواد الأعمال أو على مستوى المستثمرين، ومع توجه المملكة للاستثمار بشكل أكبر في مبادرات ريادة الأعمال، فإن إيجاد نماذج يحتذى بها لتشجيع وإلهام رواد الأعمال المستقبليين يصبح أمرا ضروريا، إذ إن الاتجاهات السائدة في ثلاثة عناصر أساسية في هذا المجال، تشتمل على الشبكات العملية والتوجيه الإداري والبيئة الحاضنة، كما أن هناك حاجة لدعم أكبر في هذا المجال، وعلى الرغم من ذلك، فإن 43 في المائة من رواد الأعمال، يعتقدون أن إمكانية الوصول إلى بيئة حاضنة للأعمال تحسّنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث احتلت السعودية المركز الـ12، متقدّمة بذلك على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة.
* برأيكم كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟
- لا بد من معالجة كفاءة السياسات الحكومية الحالية لتشجيع الشركات الجديدة، بالإضافة إلى المعوقات البيئية والمالية التي تفرض حاليا صعوبات على الشباب لتأسيس الشركات، ويمكن استخدام الإصلاحات وعمليات التنمية التي تعتمد على سياسات فعالة من مختلف أنحاء العالم كأمثلة يجري تطبيقها في المنطقة، وذلك لمواجهة تحديات النمو على مستوى ريادة الأعمال في عموم منطقة الخليج، وفي ظل تنامي استثمار الحكومة السعودية في المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال، فإننا نتوقع زخما للتنويع الاقتصادي، بهدف بناء محركات إضافية للنمو وتوفير الوظائف، إلى جانب بيئة أعمال تهيمن عليها صناعة النفط، مع تعزيز التعليم ووصولا إلى تحديث القوانين.
* ما توقعاتكم بشأن الوظائف التي يستطيع صانعو السياسات توفيرها في المنطقة؟
- أتوقع دخول أكثر من 15 مليون شاب إلى أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لقوى العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى نحو 2 في المائة سنويا، وبالتزامن مع تعزيز القوى العاملة المتنامية للنمو المتوقع في المنطقة، سيكون خلق الوظائف الاستراتيجية لهذا الجيل المقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهم التطورات الاقتصادية.
* وما واقع ذلك على مستوى دول الخليج؟
- تشهد دول مجلس التعاون الخليجي فترة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد الرؤى الوطنية للدول الأعضاء الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وزيادة مشاركة المواطنين في العمالة، وبغرض إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة وأجيالها المقبلة من المهنيين على حدٍّ سواء، يعدّ توفير الوظائف المستدامة والاستثمار في الشباب من أولويات السياسة، ويعد تعزيز مناخ الأعمال المواتي للنمو والاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير تعليم يزود المواطنين الشباب بالمهارات المناسبة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من التدابير اللازمة لتعزيز فرص نمو المنطقة، ويلاحظ أن الحكومات الخليجية تعالج قضية توفير الوظائف، بجهود تتراوح بين السياسات الاستراتيجية طويلة المدى، والنتائج المرغوبة على المدى القصير، حيث حققت نجاحا مقبولا في السعودية والدول الخليجية الأخرى.
* ما الإجراءات المناسبة لمعالجة شح الوظائف؟
- أعتقد أن هناك أربع خطوات لمعالجة شح الوظائف وتنويع الاقتصاد، أولا تشجيع ريادة الأعمال وخلق البيئة المناسبة للشركات الجديدة، وثانيا استبعاد النفط من برامج تنويع الاقتصاد، ثم تطوير التعليم والتدريب، وأخيرا الإنفاق العام الموجه على البنية التحتية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على توليد فرص العمل، إذ يمكن توفير نحو 40 ألف فرصة عمل سنوية جديدة مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير مع كل مليار دولار ينفق على مشاريع البنية التحتية، وعلى هذا الأساس، فإن إنفاق 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على النوع المناسب من مشاريع البنية التحتية من شأنه توفير 87 ألف فرصة عمل جديدة في مصر على سبيل المثال، وتتمثل العناصر الرئيسة لخلق مناخ أعمال وبيئة يشجعان ويتيحان توفير فرص العمل في إصلاح بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والتوعية المركزة للمستثمرين، والتنويع الاقتصادي، وتطوير المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الوصول إلى مصادر التمويل، وتتضمن العوامل الرئيسة لبناء قوى عاملة تتحلى بالمهارة والحجم المناسب وتتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع الخاص كلا من فهم سلوكيات وأخلاقيات العمل، وتوفير الأسس والمهارات التقنية، وتحفيز العمال، وتعزيز البنية التحتية لرأس المال البشري، والتطوير المستمر للعمال، وعموما، فإن تعزيز روح الريادة والمنشآت المتوسطة والصغيرة هو الخيار الأقوى لإيجاد فرص العمل والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ومن ثم تدعيم المنطقة المحتملة كمحور بين الشرق والغرب.