تبنى المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، الاثنين، قواعد جديدة بشأن فرض الضرائب على الدخل والمدخرات، وقال المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأنه اعتمد قرارا يتضمن تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات بشأن الدخل والمدخرات، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبي، وتعطي القواعد الجديدة، الفرصة للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول بشأن المدفوعات والفوائد التي تتوفر في إحدى الدول بشأن المقيمين على أراضيها من رعايا الدول الأخرى، ويوسع النص إجراءات سبق الإعلان عنها في 2005 بشأن المدخرات، وتشمل الآن عقود التأمين على الحياة، وتضمن تغطية أوسع لاستثمار الأموال، وتسمح للسلطات الضريبية باستخدام نهج أفضل لتحديد المستفيد من مدفوعات الفائدة. وكان المجلس الأوروبي قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإجراء تلك التعديلات لأهميتها في مكافحة التهرب الضريبي، وسوف تحصل الدول الأعضاء على فرصة حتى مطلع 2016 لتغيير القوانين الوطنية لتتواءم مع التعديلات الأوروبية الجديدة. من جانبها رحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل بهذا القرار وعدته خطوة تاريخية بعد أن حصلت تلك التعديلات على موافقة سياسية من جانب قادة دول الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل التي انعقدت الأسبوع الماضي. وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بأن ضريبة الدخل والادخار، أداة رئيسية بالنسبة لمكافحة التهرب الضريبي، والنص الجديد الذي جرى اعتماده يوسع نطاق مواجهة هذا الأمر، بما يضمن للاتحاد الأوروبي أن يحافظ على مكانته باعتباره رائدا عالميا في مجال الشفافية الضريبية، كما أن القرار الأخير يضمن التنفيذ السلس للمعيار العالمي الجديد لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، بحسب خطة تقدمت بها من قبل منظمة التنمية والتعاون الأوروبي، بحسب ما صرح سيميتا الغيرداس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون مكافحة الغش الضريبي ببروكسل الاثنين والذي أضاف بأن الاتفاق يساعد أيضا في مفاوضات جارية مع سويسرا ودول أخرى مجاورة بشأن المدخرات والحسابات البنكية. يذكر أنه في أواخر الشهر الماضي رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، باتفاق وزراء مالية مجموعة العشرين، على معايير عالمية جديدة سوف تعزز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية في جميع أنحاء العالم، وقال بيان أوروبي بأن الاجتماع الوزاري في سيدني، أعطى الضوء الأخضر لمعايير عالمية بشأن تبادل تلقائي للمعلومات، من المقرر أن يوافق الوزراء على الخطط التنفيذية بشأنها في اجتماعهم المقبل والمقرر في سبتمبر (أيلول) القادم، منوها إلى أن المعايير الجديدة جرى وضعها من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم قوي ومساهمة من الاتحاد الأوروبي. ومن خلال البيان قال سيميتا الغيرداس المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب «ما حدث يشكل الدفعة القوية من أجل الشفافية والإنصاف في فرض الضرائب عالميا، والاتحاد الأوروبي يعرف جيدا قيمة تبادل المعلومات التلقائي في مكافحة التهرب الضريبي ولكن لا بد من تطوير المعيار العالمي وجعل الخطوات تسير بفعالية وسلاسة، وأنا سعيد جدا أن هذا يتجلى فيما جرى اعتماده ونشكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا العمل الكبير والممتاز الذي قامت به، ونحن عازمون على تنفيذ المعايير الجديدة جنبا إلى جنب الدول التي التزمت باعتماده في وقت سابق، وسنقوم بتشجيع شركائنا وجيراننا بما في ذلك المراكز المالية الرئيسية على أن تحذو هذا الحذو». وفي فبراير (شباط) الماضي أيضا قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بأنها تنظر حاليا في كيفية تحسين جمع ضريبة القيمة المضافة وأيضا تحسين التعاون الإداري، وذلك على طريق مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي، وفي بيان صدر ببروكسل قالت المفوضية، بأنها اعتمدت تقريرين، يلقيان الضوء على مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي والمشاكل المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وكيفية استخدام التعاون الإداري وغيرها من الأدوات المتاحة من أجل مكافحة الاحتيال والسيطرة على ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت في 2011 ما يقرب من 193 مليار يورو، واتباع الخطوات التي يمكن أن تقلل هذا الأمر من خلال تحديث الطرق والوسائل للسيطرة والمراقبة، وأيضا التعاون الإداري سواء من خلال تحقيق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي أو تعزيز التعاون عبر الحدود مع دول أخرى خارج التكتل الموحد، وذلك عن طريق المزيد من الاستفسارات والضوابط وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد. وقال بيان صدر في ختام قمة أوروبية في مايو (أيار) الماضي ببروكسل بأن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة. وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يتم العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي.